وزارة النفط العراقية: العقود المبرمة تمت بشفافية ولا يمكن إلغاؤها أو تعديلها

قللت وزارة النفط العراقية من أهمية تصريحات مسؤول في لجنة برلمانية حذر شركات النفط من أن الحكومة المقبلة قد تلغي العقود المبرمة، مؤكدة أن الإتفاقات وقعت بشفافية عالية.
وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد في اتصال مع «الحياة» ان «الحكومة تبرم عقوداً شفافة واضحة تصب في المصلحة الوطنية». وأوضح ان «العقود التي أبرمت تؤمن إنتاجاً أفضل للحقول النفطية كما في حقل الرميلة»، وأوضح أن العقود «المبرمة هي عقود خدمة وليست احتكاراً، والعراق يمضي باتجاه بناء دولة مؤسسات». وزاد أن الوزارة تؤكد احترام العقود المبرمة «لأنها من خصائص الدول المحترمة كي لا نعطي رسائل تثير مخاوف بعض الشركات الاستثمارية المتعاقدة معنا لاسباب قد تكون سياسية، فضلاً عن ذلك، نحن لم نخالف الدستور او القانون (...) إن احداث بعض التغييرات او التعديلات امر طبيعي اذا ارادت الحكومة المقبلة تنفيذها بما ينسجم والمصلحة العامة كما ان الامر لا يبعث على القلق او الخوف اذ لا يمكن إلغاء ما أبرمته الحكومة الحالية».
إلى ذلك قال مصدر آخر في وزارة النفط في تصريح إلى «الحياة»، فضل عدم كشف إسمه ان «العقود المبرمة اذا ادخلت عليها بعض التعديلات او التغييرات فهي أمر طبيعي إن التغييرات التي يحاول البعض اضفاء هالة من الاثارة والخوف منها ستكون شكلية «.
وكانت لجنة النفط والغاز في البرلمان حذرت الشركات التي ابرمت عقود استثمار لتأهيل بعض الحقول من الغاء او تغيير بنود تلك العقود من الحكومة المقبلة.
وكانت الحكومة وقعت اتفاقاً مع شركتي «بي بي» و»سي ان بي سي» لتطوير حقل الرميلة وهو أكبر حقول البلاد.