أكدت حركة «فتح» أمس أنها اتخذت «قراراً نهائياً» بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر في 25 كانون الثاني (يناير) المقبل، بسبب رفض حركة «حماس» التوقيع على الورقة المصرية لإنهاء الانقسام. وفي وقت عزت القاهرة تغيير «حماس» موقفها من المصالحة إلى «ضغوط وتدخلات» ولمحت الى دور لقطر، تمسكت الحركة بتحفظاتها عن الاتفاق وطالبت ب«ضمانات». وقال مفوض الإعلام في «فتح» عضو لجنتها المركزية محمد دحلان في مؤتمر صحافي أمس إن حركته «ستذهب إلى الانتخابات في موعدها المقرر، ولن تبقى رهينة لحماس... اتخذنا قرارنا النهائي بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري حسب القانون الأساس لأننا نحترم القانون». وأضاف: «بذلنا كل الجهد المطلوب... لكن حماس أفشلت كل الجهود وأفشلتنا وأفشلت مصر». واتهم «حماس» ب «الكذب أكثر من (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو»، معتبراً أن «صندوق الاقتراع هو الميدان لمواجهة الحركة التي تخطف قطاع غزة، وتبقيه محاصراً». وقال إن «فتح باتت على قناعة تامة بأن حماس لا تريد المصالحة، وأنها تمارس الأسلوب الإسرائيلي بإغراقنا في التفاصيل وعدم الوصول إلى نتيجة». وأضاف: «دائماً يُفشلون المصالحة بسبب مبررات لا قيمة لها، فالمبادرة المصرية في مصلحتهم، وصاغتها مصر على هذا النحو كي تجذبهم إلى المصالحة... ولن نرهن مصير الشعب الفلسطيني لحماس كي تبيعه تارة لسورية وتارة لإيران». وفي هذا السياق، قال الرئيس محمود عباس في كلمة أمام جلسة مغلقة للمجلس الثوري ل «فتح» المنعقد في رام الله: «نعمل في شكل جدي جداً على إعلان إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 25 كانون الثاني (يناير) 2010». وأضاف بلهجة حازمة: «ضعوا تحت عبارة جدي جداً خطوطاً، وسيكون لي بعد هذا الموعد حديث آخر». إلى ذلك، اتهمت القاهرة «حماس» بأنها غيرت موقفها من اتفاق المصالحة، «نتيجة ضغوط وتدخلات». ولمح مصدر مصري موثوق به إلى زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل إلى قطر، وتغير مواقف «حماس» بعد تلك الزيارة. وأكد أن «الاتفاق كان مع حماس وفتح على التوقيع... وهذا ما تم التوافق عليه خلال زيارة مشعل الأخيرة في القاهرة... والتزمت حركة فتح ووقعت، لكن حماس لم توقع». وحين سُئل عن مدى استعداد مصر لاستقبال وفد «حماس» لإبداء ملاحظاته على الورقة، أجاب: «ليوقعوا الورقة المصرية أولاً قبل قدومهم إلى القاهرة... هذا هو شرطنا». وأوضح أن «فتح كانت لها أيضاً ملاحظات وتحفظات على الورقة، لكنها وقعت أولاً ملتزمة بما تم الاتفاق عليه». وفي غزة، قال الناطق باسم «حماس» إسماعيل رضوان أمس إن حركته «في حاجة إلى ضمانات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه». وأضاف أن «حماس تطالب بضمانات من الدولة الراعية للمصالحة، حتى لا تكون كسابقاتها من الاتفاقات التي تم الاتفاق على بنودها، لكن لا توجد ضمانات لتنفيذ تفاصيلها».