اختتمت أمس، في كازاخستان أكبر مناورات عسكرية يشهدها الفضاء السوفياتي السابق بحضور الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف وعدد من قادة بلدان منظمة الأمن الجماعي.وشارك حوالى 7 آلاف عسكري من قطعات برية وجوية في تنفيذ أوسع برنامج تدريبي مشترك في إطار «قوات التدخل السريع»، التي أنشأتها منظمة الأمن الجماعي لتكون «ذراعاً عسكرية»، ما أثار تساؤلات حول طبيعة المهمات التي تسعى لتنفيذها، خصوصاً أن محللين اعتبروها محاولة لتعزيز التحالفات العسكرية بين موسكو وحليفاتها في منطقة آسيا الوسطى في وجه التغلغل الأميركي في المنطقة. وحملت المناورات تسمية «مناورة التعاون 2009». وقال ناطق باسم منظمة الأمن الجماعي إنها أكبر مناورات عسكرية تشهدها الساحة السوفياتية السابقة، وشاركت فيها مئات الدبابات والمدرعات وعشرات الطائرات الحربية. وتضمنت تدريباً على مواجهة قوات غازية وإفشال هجومها ودحرها، وأيضاً تدريبات على مواجهة مجموعات إرهابية افتراضية سيطرت على مصنع للكيماويات. وتسعى المنظمة، التي تضم روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا وأرمينيا وطاجكستان وأوزبكستان وقرغيزستان، إلى تعزيز التعاون العسكري – الأمني بين أعضائها. وينص قرار تأسيس القوات المشتركة على أن من ضمن مهماتها «تعزيز أمن البلدان الأعضاء وتمكين المنظمة من الإسهام في جهود دعم السلام والأمن الدوليين». اللافت أن البرود الذي سيطر أخيراً، على علاقات موسكو مع بيلاروسيا وأوزبكستان انعكس على عمل منظمة الأمن الجماعي وعلى «ذراعها» العسكرية، فعلى رغم أن الجمهوريتين وقعتا الاتفاقية السياسية الخاصة بإنشاء القوات المشتركة، فقد ماطلتا في توقيع الاتفاقية العسكرية التي تلزم أطرافها ضم وحدات من قواتها إلى القوات المشتركة. ويشير خبراء إلى خلافات بين البلدان الأعضاء على تركيبة القوات والمهمات التي يجب أن تناط بالقوات المشتركة. وفي حين ترى أوزبكستان ضرورة ألا تستخدم هذه القوات إلا في حالات التصدي لعدوان خارجي وأن ترابط الوحدات المشاركة من كل بلد داخل أراضيه، فإن روسيا وجمهوريات سوفياتية سابقة سارت في اتجاه تأسيس مركز موحد في روسيا لهذه القوات. كما صممت على ضرورة توسيع مهمات القوات لتشمل مواجهة الإرهاب وضمان الأمن الإقليمي للبلدان الموقعة على الاتفاق.
