أوصى الملتقى العلمي لمكافحة جرائم المعلوماتية، الذي اختتم أعماله في الرياض أمس بإنشاء جهاز أمني دولي من جميع دول العالم متخصص في مكافحة الجرائم المعلوماتية، يكون ذا سلطة عالمية واسعة، وإيجاد اتفاق دولي لمكافحة جرائم المعلوماتية. ودعا إلى رفع سقف المحفزات للمتخصصين والعاملين في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية والعمل على استقطابهم، والعمل على وضع تشريعات متخصصة في الجرائم المعلوماتية في الدول التي لا توجد فيها أنظمة خاصة بذلك، وإنشاء أجهزة مختصة بالتحقيق والادعاء العام ومحاكم متخصصة في الجرائم المعلوماتية. كما شدد على أهمية نشر الأحكام القضائية المتعلقة بهذه الجرائم تحقيقاً للردع، وتحفيز القطاع الخاص من مقدمي خدمات الإنترنت وشركات الاتصالات مع الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم المعلوماتية. ودعا إلى الاستعانة بأجهزة حكومية متخصصة للوصول إلى محاربة الجرائم المعلوماتية، وإيجاد جهة أمنية موحدة تربط الجهات المعنية ذات العلاقة لتبادل المعلومات، وإدراج مناهج علمية في المعاهد والكليات الأمنية تختص بمكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى إحداث وحدات أمنية في جهات الاستدلال تحتوي على ضباط اتصال موزعين على المناطق كافة للتنسيق وتسريع الإجراءات في الجرائم المعلوماتية، وإنشاء مواقع إلكترونية محلية ودولية لتلقي البلاغات والمعلومات حول الجرائم المعلوماتية، ووضع دليل إرشادي في كيفية التعامل مع الجرائم المعلوماتية.