أطلقت وزارة التجارة والصناعة منصة "قوائم" الإلكترونية التي ستخدم تعزيز الشفافية في السوق السعودية، وتعمل على تسهيل وتنظيم عملية إيداع القوائم المالية للمنشآت التجارية العاملة في المملكة. وأعلنت الوزارة إطلاق خدمة استقبال القوائم المالية للشركات إلكترونياً ابتداءً من يوم غدٍ (الخميس) في مركز إيداع القوائم المالية الموحد عن طريق مكاتب مراجعة حسابات الشركات على الموقع الإلكتروني للوزارة كمرحلة أولية، وسيتم إيقاف استقبال القوائم المالية الورقية اعتباراً من يوم غد. وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أصدر أخيراً قراراً بتطبيق برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية عبر منصة "قوائم" الإلكترونية كبرنامج موحد للإيداع الإلكتروني وبناء عليه، صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين، التي نصت على التزام المقيد في سجل المحاسبين القانونيين لدى الوزارة تزويدها بالقوائم المالية والتقارير عن طريق إيداعها عبر برنامج الإيداع الإلكتروني "قوائم". وتلزم أنظمة وزارة التجارة والصناعة جميع الشركات التي تعمل في السوق بتقديم قوائمها المالية بصفة سنوية، إذ يمر ذلك بمجموعة من المراحل تبدأ بإعداد الشركة لقائمتها المالية في صورة ورقية ومن ثم مراجعتها من قبل محاسب قانوني من أجل اعتمادها، ثم يتم تسليمها يدوياً لمسؤولي الوزارة، فيما باتت هذه المراحل إلكترونية من خلال المنصة.