في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الأحزاب العربية الوطنية داخل إسرائيل، ينظم "التجمع الوطني الديمقراطي" عصر اليوم السبت في مدينة عكا اجتماعاً شعبياً احتجاجياً على ما وصفه "تورط السلطة الفلسطينية في عملية تأجيل التصويت على تقرير غولدستون" الذي دان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب في قطاع غزة. ويعقد المهرجان تحت شعار: "نعم لمحاكمة مجرمي الحرب، ولا لنهج السلطة الفلسطينية الذي يستند على مقايضة حقوق الشعب الفلسطيني بتحسين العلاقات مع الولاياتالمتحدة وإسرائيل. وجاء في بيان الحزب ان حال الدهشة والذهول لا تزال تتفاعل بين جماهير شعبنا، وبين أوساط عربية ودولية وحتى رسمية، بعد انفضاح التغطية على إسرائيل،وعلينا أن نحمي قضيتنا ونحمي القدس ونحمي الثوابت الوطنية". واعتبر التجمع أن هذه الجريمة السياسية والأخلاقية تشكل تصعيدا لنهج السلطة الفلسطينية الذي يستند على مقايضة حقوق الشعب الفلسطيني بتحسين العلاقات مع الولاياتالمتحدة وإسرائيل. وأضاف البيان أن من يمرر جرائم المحتل ويغطي عليها، لا يستطيع أن يكون ممثلا لشعبه، ناهيك عن كونه حركة تحرر وتحرير. كما اعتبر التجمع أن السلطة بقرار تأجيل التصويت على تقرير غولدستون ودفنه نهائيا، "تكون قد فكت السلطة مع شعبها، وارتأت ربط مصيرها بالمصلحة الإسرائيلية استمراراً لنهج التعاون الأمني مع الاحتلال في ملاحقة المقاومة وقمعها والمشاركة الفعالة في صناعة الأوهام في مسار المفاوضات العقيمة التي تستفيد منها إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني". وأشار بيان التجمع إلى أن هذه التراجعات المستمرة، وهذا النهج البائس، تأتي في ظرف تشديد الحصار على غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وتفاقم الاعتداءات على القدس والأقصى، وتكثيف سياسة التهويد في عاصمة دولة فلسطين العتيدة. وأكد التجمع على أنه لا يحق لأحد العبث بدماء شهداء غزة، ولا بمقايضة قضيتهم بوعود عن مفاوضات عبثية، ولا بالمتاجرة بهم مقابل رخصة شركة هواتف نقالة. كما أكد على أنه أصبح مطلوبًا أكثر من أي وقت مضى التحرك الجاد لوقف هذا النهج، وتحويل حالة الذهول والغضب إلى حركة سياسية وشعبية جدية لإنقاذ المشروع الوطني من أيدي العابثين به، الذين لم يعد بالإمكان مواصلة السكوت على نهجهم، لأنهم لا يؤتمنوا بمثل هذه المواقف على قضية شعبنا. فلنحمي قضيتنا، ولنحمي الثوابت الوطنية.