نقلت «وكالة الأنباء الجزائرية» الرسمية عن «مصدر جمركي» قوله إن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أدى إلى نقص في أرباح العائدات الجمركية بنحو 8 بلايين دولار منذ دخوله حيز التنفيذ في عام 2005 وحتى نهاية 2013. وارتفع المبلغ الإجمالي للنقص في أرباح العائدات الجمركية خلال ثماني سنوات إلى 658.7 بليون دينار، أي أكثر من 8 بلايين دولار. وبحسب المصدر الجمركي، فإن النقص في الأرباح ازداد حدة بسبب التفكيك الجمركي المنصوص عليه في الاتفاق، وترجم هذا النقص في الأرباح بتراجع في عائدات الضرائب بنحو 7.7 بليون دينار في عام 2005، و31 بليوناً في 2006، بينما بلغ 8.38 بليون في 2007. وتضاعف المبلغ بداية من العام 2008 فوصل إلى 75 بليون دينار، قبل أن يبلغ 85.3 بليون في 2009، ومن ثم تراجع إلى 76.6 بليون دينار في 2010، أي السنة التي بدأت فيها الجزائر قراراً أحادياً بتجميد تفكيك التعرفة المنصوص عليها في الاتفاق للحفاظ على بعض أنشطتها الإنتاجية. لكن ورغم قرار التجميد تواصل التراجع في الأرباح، ليبلغ 104 بلايين دينار في 2011، و110.1 بليون في 2012، وبلغ كذلك 130.1 بليون دينار العام الماضي، وأكد المصدر أن "قيمة النقص في الأرباح كانت سترتفع أكثر لولا قرار الحكومة بتجميد تفكيك التعرفة". أما في ما يخص النقص في الأرباح المسجل منذ دخول اتفاق "المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر" حيز التنفيذ عام 2009، فبلغ 65.5 بليون دينار في الفترة الممتدة بين 2009 و 2013. وأضاف المصدر أن «القيمة الإجمالية للنقص في الأرباح بسبب هذين الفضائين التجاريين قدرت ب 724.2 بليون دينار أي أكثر من 9 بلايين دولار». وكشف عن وجود «خلل متنام في المبادلات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي». وذكر المصدر أن «اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كان مفيداً للطرف الأوروبي، والذي لم يلبِ في المقابل طلب الجزائر بدعمها في إعادة تأهيل اقتصادها على رغم وجود هذا الشرط في بنود الاتفاق». وكان مدير «متابعة الاتفاقات التجارية والتعاون» في وزارة التجارة سعيد جلاب أعلن قبل أسبوعين عن إجراء تقييم شامل لاتفاق الشراكة الموقع مع الاتحاد الأوروبي، بعد اعتراف وزير التجارة عمارة بن يونس بفشله. وبحسب «الديوان الوطني الجزائري للإحصاءات» فإن 52 في المائة من واردات الجزائر الإجمالية «والتي بلغت قيمتها 55 بليون دولار أميركي في العام 2013» تأتي من دول الاتحاد. في الوقت ذاته، قالت وزارة التجارة أنها «حذّرت مراراً من أن اتفاق الشراكة هذا أدى إلى نتائج كارثية، فالجزائر تستورد من دول الاتحاد 20 دولاراً مقابل تصدير دولار واحد فقط من المنتجات غير النفطية».
