استبعد وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة إنشاء مناطق للتبادل الحر مع أي بلد في الوقت الحالي، قبل الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة. وقال بن بادة في حديث مع إذاعة الجزائر الحكومية "إننا لا نعتزم إنشاء منطقة للتبادل الحر مع أي بلد كان، قبل دخولنا للمنظمة العالمية للتجارة، هذا أمر واضح". وأوضح أن "كل الشركاء (الدول) يجتهدون وهذا من حقهم أن تكون لهم موطئ قدم قوي في الجزائر في المجال التجاري، لكننا لا نريد أن نكون سوقاً"، مشدّداً على أن بلاده "تريد شركاء يلتزمون معنا في تطوير بلدنا من خلال استثمارات منتجة، استثمارات منشئة للثروة ومناصب الشغل". وجرى اتفاق العام 2012 بين الجزائر والإتحاد الأوروبي على تأجيل تحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي التي ترتبط معه باتفاقية للشراكة بدأ تنفيذها العام 2005. وتريد الجزائر تمديد فترة التفكيك الجمركي إلى غاية 2020 بدلاً عن 2017 المتفق عليها سابقاً قبل بلوغ مرحلة الإزالة التامة للرسوم على الواردات الأوروبية، وقد أجرى الجانبان 3 جولات مفاوضات طلبت خلالها الجزائر إجراءات استثنائية لحماية قطاعها الزراعي والصناعي. وعللت السلطات الجزائرية تمديد فترة الحماية الجمركية للقطاعين بإتاحة المجال لإعدادهما لمنافسة بضائع دول الاتحاد الأوروبي. ويقضي الاقتراح الجزائري بإمكانية تطبيق إجراءات حمائية لمدة 5 سنوات، مع 3 سنوات من الإعفاء، بما يتيح للشركات الجزائرية أن تكون جاهزة للتنافس مع نظيراتها الأوروبية. وقال بن بادة إن التخفيض الجمركي كلف خزينة الدولة قرابة 2.5 بليون دولار منذ دخول اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ، مشيراً إلى أن واردات البلاد من البضائع الأوروبية تضاعفت قيمتها من 11.2 بليون دولار العام 2005 إلى 20.6 بليون دولار في العام الماضي. وبهذا الاتفاق تتجنّب الجزائر خسائر بقيمة 8.5 بلايين دولار من عائدات الخزينة من 2010 إلى 2012، وهي قيمة الرسوم الجمركية التي كانت ستفقدها البلاد إذا استمر حذف الرسوم المفروضة على الواردات من الدول الاتحاد الأوروبي.
