استبعد وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة إنشاء مناطق للتبادل الحر مع أي بلد في الوقت الحالي، قبل الانضمام الى منظمة التجارة العالمية. وقال ل «إذاعة الجزائر الحكومية»: «من حق الشركاء التجاريين السعي إلى أن يكون لهم موطئ قدم قوي في الجزائر في المجال التجاري، لكننا لا نريد أن نكوّن سوقاً»، مشدّداً على أن بلاده «تريد شركاء يلتزمون معنا في تطوير بلدنا من خلال استثمارات منتجة، استثمارات مولدة للثروة والوظائف». واتفقت الجزائر والاتحاد الأوروبي في 2012 على تأجيل تحرير التجارة على رغم الشراكة القائمة بينهما منذ 2005. وتريد الجزائر تمديد فترة التفكيك الجمركي إلى 2020 بدلاً من 2017 وفق اتفاق سابق، قبل بلوغ مرحلة الإزالة التامة للرسوم على الواردات الأوروبية. وأجرى الجانبان ثلاث جولات مفاوضات طلبت خلالها الجزائر إجراءات استثنائية لحماية قطاعها الزراعي والصناعي. وعللت السلطات الجزائرية تمديد فترة الحماية الجمركية للقطاعين بإتاحة المجال لإعدادهما لمنافسة بضائع دول الاتحاد الأوروبي. ويقضي الاقتراح الجزائري بإمكانية تطبيق إجراءات حمائية لخمس سنوات، مع ثلاث سنوات من الإعفاء، ما يتيح للشركات الجزائرية أن تكون جاهزة للتنافس مع نظيراتها الأوروبية. وقال بن بادة إن الخفض الجمركي كلف خزينة الدولة قرابة 2.5 بليون دولار منذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ، مشيراً إلى أن واردات البلاد من البضائع الأوروبية تضاعفت قيمتها من 11.2 بليون دولار عام 2005 إلى 20.6 بليون دولار العام الماضي. وبهذا الاتفاق تتجنّب الجزائر خسائر بقيمة 8.5 بليون دولار من عائدات الخزينة من 2010 إلى 2012، وهي قيمة الرسوم الجمركية التي كانت ستفقدها البلاد إذا استمر حذف الرسوم المفروضة على الواردات من الدول الاتحاد الأوروبي. إلى ذلك، كشفت آخر حصيلة أصدرتها الوكالة الوطنية الحكومية لتطوير الاستثمار، أن 47 ألفاً و600 مشروع استثماري (قرابة 99 في المئة منها في القطاع الخاص) تأسس بين 2002 و2013 بقيمة إجمالية قدّرت بستة تريليونات و933 بليون دينار (94 بليون دولار) في العقد الأخير. وأوضحت الحصيلة أن هذه المشاريع ساهمت في إيجاد 755 ألفاً و170 فرصة عمل. وشكلت الاستثمارات المحلية 99.1 في المئة من إجمالي المشاريع، إذ بلغ عدد مشاريعها 47 ألفاً و170 مشروعاً، بقيمة قدّرت بأربعة تريليونات و813 بليون دينار، ما يشكل 69 في المئة من إجمالي قيمة الاستثمارات. وأوجدت هذه المشاريع 664 ألفاً و57 فرصة عمل، أي 88 في المئة من إجمالي فرص العمل. أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي هي بشراكة جزائرية أجنبية فبلغت 423 مشروعاً بقيمة تريليونين و120 بليون دينار، أوجدت 91 ألفاً و113 فرصة عمل. وأشارت الحصيلة إلى أن قطاع النقل لا يزال يستحوذ على حصة الأسد في عدد المشاريع ب 56.14 في المئة من العدد الإجمالي، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية، والري ب 19 في المئة من الإجمالي، ثم قطاع الصناعة ب 11.37 في المئة من الإجمالي، وأخيراً الخدمات ب 10.10 في المئة. ولم يسجل قطاع الزراعة سوى 1.29 في المئة من عدد المشاريع والصحة 1.15 في المئة والسياحة 0.86 في المئة والاتصالات السلكية واللاسلكية 0.01 في المئة. وتستعد السلطات الجزائرية لتأميم فرع ل «أرسيلور ميتال»، وهو أكبر شركة حديد وصلب في العالم، يقع في عنابة (شرق) بعد تخصيصه في 2001، وفق الأمين العام السابق لنقابة الشركة إسماعيل قوادرية الذي شارك في إعداد «خريطة طريق» للعملية. وقال: «إنها مسألة أيام». وأضاف ان مسودة عقد وقّعت هذا الأسبوع بين «أرسيلور ميتال» التي تملك 70 في المئة من أسهم «مجمع عنابة» (600 كيلومتر شرقي العاصمة) وشركة «سيدار»، شريكها الجزائري المملوك للدولة. وتنص خريطة الطريق التي ستقدَّم قريباً إلى مجلس مساهمة الدولة، على ان تضخ «سيدار» مئة مليون دولار في الرأسمال و «أرسيلور ميتال» 56 مليون دولار.
