أكد أصحاب مكاتب استقدام تسجيل أكثر من 30 مخالفة يومياً، تصنف ضمن تهريب عمالة من البحرين إلى المنطقة الشرقية، ويتم التعامل معها من خلال إيقاف الخدمات الإلكترونية أو تسجيل غرامات، مشيرين إلى أن جلب عمالة من البحرين ودول خليجية أخرى أصبح محط الأنظار في ظل صعوبة الاستقدام في السعودية، على رغم أنه يصنف ضمن التحايل على القانون. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح ل«الحياة»، أن «البعض يُدخل العاملات المنزليات بتأشيرات زيارة من دول الخليج والتجديد يكون كل ثلاثة أشهر، وهذه ليست مخالفة لأن تأشيرة الدخول والخروج نظامية، أما تأشيرات العمل فتتولاها وزارة العمل، لذا فلا يمكن أن تدخل العمالة المخالفة من دول الخليج على تأشيرات عمل وإنما تأشيرات زيارة تجدد نظامية». فيما أوضح المتحدث باسم وزارة العمل تيسير المفرج، أن «نظام العقوبات ينطبق على المخالفين لشروط الاستقدام ويصل لحد سحب الترخيص من مكتب الاستقدام بعد عقوبة إيقاف الخدمات الإلكترونية». وبحسب أصحاب مكاتب استقدام، فإن أن كلفة الاستقدام من الداخل، أصبحت مرتفعة بسبب التعقيدات وصعوبة الاستقدام من الخارج، ما اضطر البعض إلى جلب عمالة من البحرين، بأسعار وجهد أقل، فيما أوضح مصدر من وزارة العمل ل«الحياة» أن «كلفة الاستقدام لم تتضاعف وهناك عقوبات على المخالفين وتمت مضاعفة نظام العقوبات لمن يجلب عمالة من البحرين بطرق غير نظامية». وكشف صاحب مكتب استقدام (فضل عدم ذكر اسمه) ل«الحياة»، أن المخالفات التي تقع يومياً التي تصل إلى أكثر من 30 مخالفة لعمالة منزلية تجلب من دول الخليج بتأشيرات زيارة وليست عملاً، ما جعل وزارة العمل تشدد نظام العقوبات في ما يتعلق بالاستقدام من الخارج بطريقة مخالفة، وهناك استقدام من دول الخليج بطريقة نظامية، وفق اشتراطات معينة تفرضها وزارة العمل لتدني الرسوم، خصوصاً من البحرين مقارنة بدول الخليج الأخرى». وأضاف: «كما أن النظام في البحرين يساعد في الحصول على عمالة منزلية برسوم معقولة، إضافة إلى أن أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي تسهل انتقال العمالة في ما بينها»، لافتاً إلى أنه لم تحدث أي مشكلات عن تنقل العمالة المنزلية حتى الآن. وتلجأ أسر سعودية إلى تشغيل عاملات منزليات قادمات عن طريق البحرين، عبر مكاتب استقدام أو أشخاص يقومون بتشغيل العمالة المنزلية لحسابهم الخاص، وذلك لوفرة استقدام العمالة المنزلية في البحرين مقارنة بالسعودية. وفي خطوة جديدة وبعد سلسة مخالفات تم ضبطها واعتبرت تهريباً واستقداماً لعمالة من البحرين، أوضح إبراهيم المنشي وهو مدير مكتب استقدام، أن بعض طالبي التأشيرات قاموا باستقدام زوجات السائقين من الجنسية الهندية، بعد فتح باب الاستقدام من الهند، «لكون الكلفة أقل، إذ يتم استقدام زوجة السائق أو العامل بتأشيرة زيارة طويلة أو الإقامة مع الزوج، وليست تأشيرة عمل (عاملة منزلية)، كون اشتراطات الاستقدام من الهند لا تزال صعبة ولم تلق تجاوباً من السعوديين. وتابع: «حتى لو كانت تأشيرة العامل تحت مسمى عامل، فإنه بإمكانه استقدام زوجته ضمن شروط معينة أو تأشيرة زيارة». يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تتجّه إلى تأسيس تحالف بينها، لتوحيد الصف الخليجي في إشكالات التعاقد مع بعض الدول المصدرة للعمالة، بعد أن زادت الضغوطات على عدد من الدول الخليجية في مفاوضاتها مع الهند وإندونيسيا والفيليبين في شأن خدمات عمالتها، خصوصاً المنزلية. وقالت اللجنة الوطنية السعودية للاستقدام، على لسان رئيسها سعد البداح، إن السوق الخليجية أصبحت إحدى أكبر الأسواق العالمية جذباً للعمالة المنزلية أو المهنية، كاشفاً عن تجاوز قيمة حوالات الوافدين من دول الخليج 81 بليون دولار سنوياً.