نفى عضو في مجلس الشورى السعودي، مناقشة ملف قضية قيادة المرأة السعودية في المجلس، مؤكداً أن الملف «لم يُفتح رسمياً خلال العامين الماضين بشكل رسمي». وقال العضو الدكتور فهد بن جمعه ل«الحياة»: «إن البدء في تطبيق قانون القيادة سيتبعه إضافة وتعديل بما يتناسب مع وضع المرأة في المجتمع». واعتبر ابن جمعة، وزارة النقل «سبباً في جزء كبير من المشكلة». وقال: «لو كانت المواصلات متاحة على أقل تقدير للطبقات ذات الدخل المحدود لخف الزحام، حتى لو لم تتمكن المرأة من القيادة في الوقت الحالي»، لافتاً إلى أن «مترو الرياض» المزمع إنشائه «سيحل جزءاً كبيراً من هذا العائق»، مطالباً وزارة الشؤون الاجتماعية ب «التكفل بمصاريف سائقي العائلات ذات الدخل المحدود تحت سقف خمسة آلاف ريال». وقال عضو مجلس الشورى: «الإحصاء الذي يتعلق بعدد السائقين في السعودية والصادر عن وزارة العمل، سيكون بناء على تصنيف السائقين بحسب المهنة. وهذا الرقم لا يشمل السائقين الذين يحملون إقامات بمهن مختلفة، وذلك يعني أن الرقم الحقيقي أكبر من المُعلن». وأضاف: «إذا هُيِّئت البنية الأساسية لقيادة المرأة السعودية ستدخر كل عائلة نحو 40 ألف ريال كانت تُصرف على السائقين، وسيزاح عن الوطن هم ما يزيد عن 900 ألف وافد بمهنة سائق». وطالب إدارة المرور ب«فرض الصرامة داخلياً من خلال رفع المخالفات والبدء في إنشاء محاكم مرورية، والبدء بتدريب المرأة في العمل بقواعد المرور، وإدراج المرأة في مدارس تعليم القيادة، حتى لو لم تمنح الرخصة في الوقت الحالي، وإيجاد نظام سريع لمساعدتها في حال تعطلت». بدوره، أكد المحلل الاقتصادي عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور فاروق الخطيب، أن الوقت الحالي مناسب للاستغناء عن دفع فاتورة العمال الباهظة بمخاطرها على كيان البلد والأسرة". ورأى الخطيب أن الاستغناء عن العمالة الوافدة سيحسن من اقتصاد البلد بشكل كبير، مستدركاً: «بالنظر إلى الأموال المحولة إلى الخارج فهي فلكية، وبحسب الإحصاءات الصادرة أخيراً تقدر بنحو 130 بليون دولار سنوياً، ويقدر عدد العمالة ب10 ملايين وافد، بينهم ما لا يقل عن مليون سائق»، مطالباً بإخضاع تلك الأموال للرقابة، وعمل توازن في عملية الاستقدام، لتوفير فرص عمل لأبناء الوطن. ومن هنا أجد أن ترشيد استقدام العمالة بصفة عامة، والعاملات بصفة خاصة، أمر ضروري جداً. وأشار إلى أن بعض الأسر تتباهى بعدد السائقين لديها. فيما وجد البعض تجارة مربحة في التأشيرات، على رغم أن ذلك يعتبر مالاً حراماً، ومن الناحية الاقتصادية فالاستغناء عن هذا الرقم الكبير من السائقين سيخفف الزحام في الشوارع، وسيمنع تحويل هذا الرقم الفلكي للخارج، والانتفاع به في الوطن، وكذلك سائقي التاكسي، الذين يمثل وجودهم خطأ كبيراً في شوارعنا، في ظل عدم وجود تسعيرة ثابتة لهم. ودعا الخطيب الجهات المختصة إلى تكثيف تصحيح أوضاع العمالة بشكل مستمر، واشتراط صحيفة خالية من السوابق للعامل، وكذلك فرض شروط في النظافة، إذ يضم البلد 179 جنسية، واصفاً سلوك غالبية السائقين ب «الوحشي والإجرامي، وأنهم سبب في تشويه صورة البلد»، مضيفاً أن قيادة المرأة السيارة بعد تهيئتها، تحل جزءاً كبيراً من القضية، ويفترض أن يحدث ذلك بعد تهيئتها من جميع الجوانب، وسيكون أكثر أمناً لرب الأسرة على أسرته من سائق يهدد كيانها، وتكون تحت رحمته، بجانب فرض قانون يضمن للمرأة الحماية، كما يحدث في الدول المجاورة لمنع تعرضها للأذى. يذكر أن وزارة العمل استقبلت خلال النصف الأول من العام الماضي نحو 174.826 طلب تأشيرة لاستقدام سائقين خاصين للمنازل. وبلغت تأشيرات السائقين الخاصين خلال العامين السابقين 663.529، منها 304.189 في العام الماضي، و359.340 في 2012. فيما بلغ عدد اقامات السائقين الخاصين التي تم تجديدها بحسب المديرية العامة للجوازات حتى 27 رجب الماضي، 255.074 إقامة.
