استقبلت وزارة العمل خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 174826 طلب تأشيرة لاستقدام سائقين خاصين للمنازل. وأوضح المدير الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج في تصريح ل«الحياة»، أن تأشيرات السائقين الخاصين بلغت خلال العامين السابقين 663529 تأشيرة، منها 304189 تأشيرة في العام الماضي، و359.340 في 2012. فيما بلغ عدد إقامات السائقين الخاصين التي تم تجديدها بحسب المتحدث الرسمي للجوازات في المملكة أحمد اللحيدان في تصريح ل«الحياة» حتى 27 رجب 255074 إقامة. ويقول المحلل الاقتصادي الدكتور فضل البوعينين في حديثه ل«الحياة» إن «مشروع النقل العام الذي يتوقع الانتهاء منه خلال الأعوام الخمسة المقبلة، سيسهم في حل مشكلة السائقين الخاصين إلى حد ما وتقليص عددهم، في ظل اعتماد بعض الأسر على أكثر من سائق، وهو موضوع له جوانب سلبية من الناحية الاقتصادية، كما سيسهم المشروع في تخفيف ازدحام المدن بالمركبات مقارنة بحجم الطرقات». ووصف حجم التأشيرات التي استقبلتها وزارة العمل لاستقدام سائقين خاصين ب«المقبولة»على مستوى المملكة، وأضاف: «أعتقد بأن النسبة أكبر من ذلك، لما للعمالة المنزلية من أهمية كبيرة في السوق السعودية»، مطالباً ب«التعجيل بمشروع النقل العام لتقليص الحاجة للسائقين الخاصين، لما له أثر إيجابي في خفض الموازنة التي تنفقها الحكومة على النقل الخاص للطلبة على سبيل المثال، وحل مشكلة الازدحام، والتفاقم في استهلاك الوقود في السوق السعودية». وأشار إلى أن العمالة المنزلية، ومن ضمنها السائق «تمثل شريحة كبيرة من الوافدين في السعودية، ويؤثر الأمر سلبياً في موازنة الأسرة التي تتخطى الجانب المادي إلى انتهاك خصوصية الأسرة، من خلال سكنه معهم، وعدم محافظته على مركبة رب الأسرة، واستقطاع جزء أكبر من المال في مقابل مشاوير خاصة، ما يكبّد الأسرة مبالغ مالية، ويؤثر في الخدمات بالداخل، ما يستدعي مراجعة الأمر لخفضها بما لا يؤثر سلباً في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية». واستبعد أن تكون قيادة المرأة للمركبة حلاً للمشكلة، وقال: «هناك تجارب لدول مجاورة سمحت للمرأة بالقيادة، ولم تستغنِ الأسر عن السائق، على رغم الحاجة الضرورية لوجود السائق، إلا أن السماح للسعوديات بالقيادة لن يغني عن السائق الخاص، فالأمر يعتمد على ثقافة المجتمع أكثر من ارتباطه بالحاجة».
