علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن مجلس الشورى يتجه نحو رفض مقترح تعديل رسوم تأشيرات الاستقدام والمقدم من العضوين محمد القويحص وعبدالله الدوسري، وذلك إثر توصية قدمتها اللجنة المالية للمرة الثانية «بعدم ملاءمة المقترح»، ما يعني - بحسب المصادر - تجدد الجدل في المجلس حول الموضوع مع بدء أعماله في عامه الثاني من دورته الحالية. وأوضحت ل «عكاظ» مصادر رسمية في المجلس أن اللجنة المالية بررت رفضها مقترح التعديل «في أنه أعد في ظروف وأوضاع تختلف عما هو حاليا في ظل التطورات التي أدخلت على رسوم الإقامات وطبيعة الاستقدام، من تخفيض رسوم تجديد الإقامة للعمالة المنزلية من (600 إلى 350 ريالا سنويا). كما أعدت وزارة العمل لائحة شركات الاستقدام المعنية باستقدام العمالة المنزلية، وتأجير خدماتها على المواطنين في الساعة أو اليوم أو الشهر، وإعفاء المعوقين من رسوم التأشيرات والإقامة الخاصة بالسائق والخادمة والممرض. وخلصت اللجنة المالية إلى أن المقترح ليس موجه لذوي الدخل المحدود، وأنه يعمّق مشاكلهم المالية بتشجيعهم على استقدام العمالة المنزلية، كما أن نسبة التخفيض في المقترح لا تتجاوز أربعة في المائة، بالإضافة إلى ما يخلفه من آثار اجتماعية واقتصادية وأمنية، مع زيادة الاستقدام عند تخفيض رسوم التأشيرات. فيما يصف أعضاء اللجنة المالية المؤيدون للمقترح «بأنه وجيه» ويطالبون بإحالته إلى لجنة خاصة، مستندين في ذلك إلى أن رأي أغلبية أعضاء اللجنة لم تقدم دراسة مقنعة، وأن تأييد مستشارات المجلس كان يمثل وجهة نظر لا ترقى للدراسة. ويحمّل مؤيدو المقترح ارتفاع الرسوم، مسؤولية هروب الخادمات وتنامي ظاهرة التستر وأن التدرج في رسوم التأشيرات كما هو مقترح من العضوين سيخفف الأعباء المالية ويحد من الاستقدام والتستر والالتفاف على الأنظمة. وعلمت «عكاظ» أن وزارة العمل أبدت رأيها للمجلس حول مقترح خفض رسوم التأشيرات، بأن ذلك سيؤدي إلى زيادة كبيرة في طلبات استقدام العمالة المنزلية، ما يزيد من وتيرة تدفقها إلى المملكة، وبالتالي زيادة كلية للعمالة الوافدة الموجودة في المملكة، ما ينعكس بصورة سلبية على التركيبة السكانية وتعزز من تكرس ثقافة الاتكال والاعتماد على الغير. وزادت الوزارة: للمقترح تأثير سلبي على توطين الوظائف والسعودة في القطاع الخاص وأن العمالة المنزلية الوافدة تتسرب إلى سوق العمل غير المنزلي وتزاحم السعوديين على الفرص الوظيفية المتاحة.
