لندن - رويترز – ذكر تقرير اقتصادي صدر في لندن، أن إجمالي الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية في العالم ارتفع 18 في المئة عام 2008 إلى 3.9 تريليون دولار بحيث عوضت التدفقات النقدية الخسائر التي نتجت من استثماراتها، بل تجاوزتها. وأفادت هيئة الخدمات المالية الدولية في لندن في تقرير حديث، بأن قنوات استثمار سيادية أخرى مثل صناديق معاشات التقاعد وصناديق التنمية كانت لديها أصول إضافية بقيمة 5.5 تريليون دولار. ويأتي المبلغ الذي أعلنت عنه الهيئة عند الحد الأعلى لنطاق تقديرات حجم الصناديق السيادية، متوسطه ثلاثة تريليونات دولار. وتتوقع الهيئة تباطؤ وتيرة النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، لكنّها ترجح تضاعف إجمالي الأصول المدارة عن مستواها الحالي بحلول عام 2015. وأضافت، « يرجح أن يتباطأ معدل النمو الذي بلغ 18 في المئة سنوياً على مدى السنوات الثلاث الماضية، خلال السنوات القليلة المقبلة بسبب تراجع أسعار النفط وسلع أساسية، وبسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي قد تؤدي إلى بطءٍ في تراكم احتياط العملات الأجنبية في البلدان الأسيوية». وعلى رغم ذلك تتوقع الهيئة أن تتضاعف ثروة الصناديق السيادية مقارنة بمستواها الحالي إلى نحو 8 تريليونات دولار عام 2015. وعادة ما يكون قياس حجم صناديق الثروة السيادية مهمة صعبة، لأن العديد منها بخاصةٍ الصناديق الكبيرة، ترفض أن تفصح عن بياناتها. ويقول خبراء إن صناديق الثروة السيادية انخفضت إلى مستوى 1.5 تريليون دولار منتصف حزيران (يونيو) الماضي بسبب خسائر ضخمة تكبدتها الاستثمارات في المصارف المتعثرة أثناء أزمة الائتمان العالمية.