أكد مكتب النائب الأول لرئيس الحكومة الإسرائيلية الجنرال في الاحتياط موشي (بوغي) يعالون أن الأخير قرر قبل أيام إلغاء زيارة كان يفترض أن يقوم بها الشهر المقبل لبريطانيا، خوفاً من اعتقاله. وأفاد المكتب أن يعالون عمل بمشورة مستشارين قضائيين نصحوه بعدم زيارة لندن خشية أن تكون أوامر باعتقاله في انتظاره. وفي وقت عزا مكتب الوزير إلغاء الزيارة إلى رغبته في أن لا يكون أداة بيد «ماكينة الدعاية ضد إسرائيل وقادتها وضباطها»، أفادت صحيفة «هآرتس» أمس أن يعالون يتفادى منذ سنوات زيارة بريطانيا خشية أن تكون جهات فلسطينية استصدرت من محكمة محلية أمراً باعتقاله على خلفية ضلوعه في عملية اغتيال القيادي في حركة «حماس» صلاح شحادة التي نفذها الجيش الإسرائيلي عام 2002 وأودت بحياة 15 مدنياً فلسطينياً كانوا قريبين من مكان وجود شحادة حين ألقت طائرة حربية إسرائيلية بطِنٍ من المتفجرات على المبنى الذي كان فيه. وشغل يعالون آنذاك منصب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي. وحذر المستشارون القضائيون لوزارة الخارجية يعالون من مغبة تعرضه للاعتقال بشبهة ارتكاب جريمة حرب، وأوضحوا له أنه لا يتمتع بحصانة قضائية كتلك التي ساعدت وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك الأسبوع الماضي في الإفلات من الاعتقال أثناء مكوثه في لندن. وادّعى يعالون في معرض تعقيبه على قراره إلغاء زيارته أن «ثمة حملة لنزع الشرعية عن إسرائيل تديرها جهات مختلفة في أوروبا بدأت بشكاوى ضد قادة عسكريين على خلفية اغتيال شحادة تبعتها الآن محاولات مماثلة من خلال اعتماد تقرير غولدستون» الذي دان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في الحرب الأخيرة على قطاع غزة. وزاد أنه ينبغي على إسرائيل مواجهة هذه الحملة «بنشاط مكثف في المسار القضائي والديبلوماسي، وهذا ما نفعله». وكان وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز فر من لندن سراً قبل أربع سنوات بعد أن علم بإصدار أمر اعتقال ضده على خلفية اغتيال شحادة. وبعد عام، امتنع القائد السابق للمنطقة الجنوبية في الجيش (المسؤولة عن القطاع المحتل) اللواء دورون ألموغ عن النزول من الطائرة التي أقلته إلى لندن بعد تبلغه في اللحظة الأخيرة من السفير الإسرائيلي في العاصمة البريطانية أن في انتظاره أمراً باعتقاله على خلفية القضية ذاتها.