افادت صحيفة الغارديان امس أنها اطلعت على وثيقة سرية تكشف كيف سمح لضباط جهازي الأمن الداخلي (إم آي 5) والأمن الخارجي (إم آي 6) البريطانيين بانتزاع معلومات من سجناء تعرضوا للتعذيب. وقالت الصحيفة إن سياسة الاستجواب، والتي يعتقد أن تفاصيلها حساسة جداً إلى درجة أنه لم يتم تسليمها للتحقيق الحكومي بدور المملكة المتحدة بعمليات التعذيب والترحيل القسري للمشتبهين الارهابيين "اوعزت لكبار ضباط المخابرات البريطانية موازنة أهمية المعلومات المطلوبة مع مقدار الألم الذي من المتوقع أن يعاني منه السجين، وظلت سارية المفعول لمدة عقد من الزمان تقريباً وحتى يوليو الماضي حين امرت الحكومة الائتلافية باعادة صياغتها". واضافت أن نسخة مسربة من السياسة السرية اظهرت أن كبار ضباط المخابرات والوزراء ابدوا خشيتهم من أن الجمهور البريطاني سيكون أكثر عرضة لهجوم ارهابي إذا ما اصبح الإرهابيون على علم بوجودها، واقرت بأن ضباط (إم آي 5) و(إم آي 6) يمكن أن ينتهكوا قوانين المملكة المتحدة والقانون الدولي من خلال طلب الحصول على معلومات من سجناء تحتجزهم وكالات استخبارات أجنبية لها سجل باستخدام التعذيب. واشارت الصحيفة إلى أن سياسة الاستجواب السرية تم تمريرها لأول مرة إلى ضباط جهازي (إم آي 5) و(إم آي 6) العاملين بأفغانستان في يناير 2002 لتمكينهم من مواصلة استجواب سجناء كانوا على علم بتعرضهم لمعاملة سيئة على أيدي افراد من الجيش الأميركي. واضافت الصحيفة أن النائب بول مورفي الوزير السابق بحكومة حزب العمال والذي رأس اللجنة البرلمانية لشؤون الأمن والاستخبارات المشرفة على عمل وكالات الاستخبارات البريطانية عام 2006، رفض التعليق على سياسة الإستجواب السرية. وكان محتجزون معظمهم من البريطانيين، اشتكوا من قيام ضباط من جهازي (إم آي 5) و(إم آي 6) باستجوابهم بعد تعرضهم للتعذيب من قبل مسؤولين استخباراتيين في باكستان وبنغلادش وافغانستان ومعتقل غوانتانامو، وجرى احتجاز بعضهم بطلب من الاستخبارات البريطانية.
