الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي ل «الحياة»: قرار نزع الأسلحة النووية تاريخي ومن أهم ما صدر عن مجلس الأمن

أكد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو أن خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما في مجلس الأمن وقراره الذي صدر بالاجماع، عن نزع السلاح النووي من العالم «من أهم القرارات التي اتخذها مجلس الأمن حتى الآن». واعتبر في حديث الى «الحياة» الاجتماع «تاريخياً يحظى بأهمية خاصة»، معرباً عن تأييده «لهذا التوجه وهذا القرار مئة في المئة». وطالب ايران بأن «تكون شفافة، وبأن تتعاون مع المجتمع الدولي ومع وكالة الطاقة الذرية، بحسب قواعدها، وبأن لا يكون هناك أي انقطاع في عملية التفتيش أو في عملية تقديم المعلومات». وفي ما يأتي نص الحديث»
يغلب موضوع إيران على القضايا المطروحة دولياً، ولا بد من أن تتوجه اليك الأنظار بصفتك الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي. ماذا تفعلون من أجل اقناع القيادة الايرانية بالتجاوب مع المطالب الدولية وتجنب الصدام أو العقوبات؟ سمعتك تتحدث عن نقل الرأي الايراني الى الوكالة الدولية. هذا ليس سؤالي، إنما ماذا أنتم على استعداد لأن تفعلوا لإقناع ايران بالتعاون؟
- أولاً، أريد أن أقول إننا تابعنا خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما في مجلس الأمن و قراره الذي صدر بالإجماع، عن منع السلاح النووي أو عن تحريمه أو عن نزعه من العالم. وأعتقد أن هذا القرار يُعد من أهم القرارات التي اتخذها مجلس الأمن حتى الآن. وهو ما يجعل هذا الاجتماع تاريخياً يحظى بأهمية خاصة. نؤيد هذا التوجه و هذا القرار مئة في المئة، ونريد أن يكون العالم كله (خالياً من الأسلحة النووية). ونبدأ بالعالم الاسلامي، ليكون خالياً من السلاح النووي. و إذا نظرتم الى قرار مجلس الأمن، ستجدون أن هناك إشارات الى اتفاقات دولية تمت في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدات منع انتشار الأسلحة النووية. نريد أن يلتزم الجميع هذه القضايا، وأن يعمل المجتمع الدولي على تحقيق هذا الهدف.
لنكن دقيقين في هذه القضية. نتحدث عن المطالب الأميركية - البريطانية - الفرنسية التي هي بمثابة إنذار للقيادة الايرانية، إذا لم تلبها، ستُشدد العقوبات. أتحدث عن دوركم أنتم كمنظمة المؤتمر الاسلامي. أليس لكم دور في اقناع ايران؟
- ندعو دائماً الى حل المشاكل سلمياً. وندعو ايران والمجتمع الدولي إلى أن يبدآ الحوار مباشرة. ونتمنى من الاجتماع أن يكون بداية للتفاهم بين ايران والمجتمع الدولي. لا بد من أن نراعي اعتبارات عدة. أولاً، عندما نُشر خبر المحطة الثانية، كان مفاجأة للجميع. لكن في الوقت ذاته، صدر تصريح من مدير وكالة الطاقة الذرية الايرانية علي أكبر صالحي، و أنا أعرفه شخصياً، إذ كان نائباً للأمين العام لفترة أربع سنوات، و هو شخصية ممتازة ديبلوماسية و ذكية جداً. أعلن أنهم ابلغوا الوكالة الدولية بوجود هذه المحطة قبل الوقت التي ينُص عليه الاتفاق. وحتى يتسنى لنا أن نفهم و نتفهم الوضع في شكلٍ جيد، لا بد من أن توضح الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأمر حتى لا نقع في الفخ ذاته الذي وقعنا فيه عندما أعلنت أميركا أن هناك أسلحة دمار شامل في العراق، و بدأت الحرب عليه واتضح في نهاية الأمر أن لا يوجد أي شيء.
أفهم تماماً ما تقوله، لكن سؤالي عن دوركم أنتم. أنتم تطالبون الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تفعل شيئاً، لكنني أتحدث عمّا يطلبه العالم منكم أنتم.
- نطالب ايران بأن تكون شفافة. نطالبها بأن تتعاون مع المجتمع الدولي ومع وكالة الطاقة الذرية، بحسب قواعد الوكالة، وبأن لا يكون هناك أي انقطاع في عملية التفتيش أو في عملية تقديم المعلومات.
هناك قرار دولي صدر عن مجلس الأمن بالإجماع، طالب بتجميد، مجرد تجميد، تخصيب اليورانيوم. هل لعبتم دوراً في حض ايران على ذلك؟ مضى كثير من الوقت والعالم في انتظار تجاوب ايراني وايران تقول: لن أتجاوب.
- يعني يجب أن ننظر الى المسألة في أبعادها الحقيقية الواسعة. النظر في جزئية الموضوع لا يؤدي الى حل المشكلة.
لكن هذا قرار بالأجماع لمجلس الأمن.
-نعم، لكن هناك شيئاً آخر. أولاً ايران تقول إنها لا تسعى إلى صنع سلاح نووي. ولم يُثبت حتى الآن أنها تقوم بصنع سلاح نووي، بحسب تقارير وكالة الطاقة. النقطة الثانية هي أن قرار مجلس الأمن يجب أيضاً أن يشمل دولة لديها ترسانة كبيرة من السلاح النووي. يعني لا يمكن أن يكون هناك سكوت على السلاح النووي في اسرائيل.
لماذا لا تتحركون ك57 دولة و تطالبون بذلك؟ و كيف توفق ما بين مطالبتك بأن يصدر قرار دولي عن مجلس الأمن في شأن اسرائيل فيما أنت تنادي تقريباً بعدم احترام قرار دولي صدر بحق ايران؟
- لا بد أن يكون هناك معيار واحد. لا بد أن يكال بكيل واحد. اذا كان هناك الكيل بمكيالين، فلن ينجح هذا. خذي مثلاً الهند و باكستان. يغض المجتمع الدولي النظر عن الهند و يشجعها. إدارة الرئيس بوش أعطت الهند معونات كبيرة وعقدت معها صفقات كبيرة من أجل تنمية القدرات النووية للهند فيما تريد من باكستان ألا تفعل ذلك. هذا لا يمكن. نقول اننا نريد العالم كله أن يكون منطقة خالية من الأسلحة النووية. ونريد أن يكون العالم الاسلامي كذلك، ولدينا تجربة رائدة في العالم الاسلامي إذ أن دول آسيا الوسطى نجحت في حظر السلاح النووي. كازاخستان باعتبارها جزءاً من الاتحاد السوفييتي كان لها طاقات كبيرة من الأسلحة النووية. وتعاونت كازاخستان مع كل دول آسيا الوسطى وتخلت عن السلاح النووي. فلنتفاهم جميعاً ولتتخلى اسرائيل عن أسلحتها النووية.
لماذا لا تتقدمون بطرح متكامل في هذا الموضوع. لماذا لا تتحركون؟
- نقدم طرحاً متكاملاً، هذا هو طرح متكامل! ونؤيد توجه الرئيس أوباما ونؤيد قرار مجلس الأمن ونريد أن يكون العالم الاسلامي خالياً من السلاح النووي. ولكن لا يمكن أن يغض (المجتمع الدولي) النظر عن دولة معينة تملك أكثر من مئة قنبلة نووية، ويسكت عنها.
إذن في الواقع أراك تقترح غض النظر عن ضرب ايران بعرض الحائط قرار مجلس الأمن الى حين تناول ملف اسرائيل. هل هذا ما تقوله؟
- لا، أنا لا أقول هذا. و لا أرى أنه الطريق الصحيح. الطريق الصحيح هو أن يكون هناك تفاهم بين ايران وبين الوكالة الدولية. ونتمنى النجاح للاجتماع الذي سيعقد هذا الأسبوع.
رجاءً لنكون دقيقين في هذا الموضوع. ليس القرار فقط بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. أنت تتحدث عن الموقف الايراني. لأن الموقف الدولي هو أن تتجاوب ايران مع قرار مجلس الأمن وليس إعادة الملف فقط وحصراً الى وكالة الطاقة الذرية. أنت تقف مع الموقف الايراني وضد الموقف الدولي.
- لا أقف مع الموقف الايراني. هذا تحميل كلامي ما لا يتحمل وتحميل المنظمة ما لا تتحمل. مواقف المنظمة واضحة و هناك قرارات اتخذت في مؤتمرات وزراء الخارجية و مؤتمرات القمة وأنا أعبر عن هذه القرارات بدقة. أرى أنه يجب احترام القرار الجديد لمجلس الأمن والتعاون معه بدقة. ولكن في الوقت ذاته، علينا ألا نغض النظر عن ترسانة كبيرة للأسلحة النووية موجودة في وسط العالم الاسلامي ولا أحد يتكلم عن ذلك. لماذا السكوت عن هذا؟
دعني أنتقل الى أفغانستان حيث أن لها جارة دولة تملك القنبلة النووية وهي باكستان. هناك مخاوف كثيرة من سقوط تلك الأسلحة النووية في أيدي المتطرفين. وهناك خوف كبير من تطور الأمور في باكستان وأفغانستان لدرجة وقوع تلك الأسلحة في أيادي خطيرة. هل تقومون بأي دور في ذلك الصدد؟
- أعتقد أن تلك المخاوف ليست في محلها لأن الأسلحة الذرية أو الطاقة النووية الباكستانية ليست في شوارع سوات أو في أي مكان. بل هي في حفظ القوات المسلحة الباكستانية والجيش الباكستاني، وهو جيش نظامي قادر على ضبط الأمن وحماية المنشآت الذرية. هناك حكومة دستورية ومشروعة ومستقلة وديموقراطية. وأعتقد أن هذه المخاوف مبالغ فيها في شكلٍ كبير ويجب ألا نخلق أعداء وهميين. لدينا أعداء كثر. لا أعتقد أن دولة مثل باكستان ستضع قنابلها الذرية في سلة المهملات أو تخفيها تحت شجرة في وادي سوات حتى يأتي الارهابيون ويأخذونها.
ماذا عن أفغانستان؟ سمعت أنكم ستعملون لعقد اجتماع للقيادات الاسلامية بما فيها «طالبان». متى سيحدث ذلك؟ وما هو الهدف من ورائه؟
- نرى أنه لا يمكن حل المشكلة الأفغانية أو المشكلة في أفغانستان بحلول عسكرية فقط. نرى وجوب أن يكون هناك حل شامل، وأن يُنظر الى المسألة من أكثر من منظار كي يكون هناك نظرة متكاملة. لا بد من أن يكون هناك بعد سياسي وتنموي وديني. في ما يخص البعد السياسي، لا بد من التحاور مع كل الأطراف المتنازعة. إذا استطعنا أن نحوّل النزاع العسكري بين الأطراف المتنازعة الى نزاع سياسي، فسيحقق هذا استقراراً في افغانستان. إذا استطعنا أن نحقق تنمية اقتصادية على مدى معقول، فسيحل ذلك مشكلة المخدرات وزراعة الأفيون. لدينا تجربة نموذجية، وهي التجربة السوفييتية. السوفييت ضحوا ب25 ألفاً من أبنائهم، ولم يحققوا أي انتصار.
دعني أرجع الى الاجتماع الذي ستعقدونه، لأنني أريد أن أركز على هذا الاجتماع. على أي مستوى سيكون التمثيل فيه؟
- نعم، نعمل الآن من أجل هذا الأمر. و في هذه المرحلة، لا يمكن أن أدخل في التفاصيل لأننا ما زلنا في عملية بلورة للأفكار.
هل تُنسق مع الولايات المتحدة أو مع الحلف الاطلسي في هذه الجهود كي تكون مجدية ومتكاملة؟
- سيكون هناك تنسيق مع الجهات المعنية كلها.
وهل ستقومون بشيئ مشابه في باكستان؟
- بالنسبة إلى باكستان، ليس هناك وضع مشابه. في باكستان، هناك حكومة ذات سيادة، وباكستان عضو في منظمتنا. نتعاون معها ولا توجد مشكلة داخلها تدعونا الى فعل شيئ مشابه. أعتقد أن الجيش سيطر على الوضع الأمني الآن وستعالج الحكومة الوضع أيضاً. و لكننا نريد أن نصنع شيئاً مماثلاً في الصومال. وكان لدي لقاء مع الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد لأجل بلورة الأفكار حول هذا التعاون. ولدينا الآن اجتماع لجنة اتصال في حضور الوزير الصومالي.
باختصار ما هي الخطوط العريضة أو الأهداف الرئيسية التي تسعى اليها من خلال تلك الاجتماعات؟
- بالنسبة إلى أفغانستان كما قُلت، لا بد من الاتفاق على حل شامل على المدى البعيد. و يجب مراعاة الحساسيات والطبيعة الأفغانية، وتحديداً الفسيفساء الأفغاني. لا يمكن حل المشكلة الأفغانية من دون أخذ الفسيفساء الأفغاني الذي كسّرته الحروب في الاعتبار.
قصدت في جهودكم أنتم شخصياً. في اجتماعاتكم المقبلة، لا بد أن تكون هناك محاور معينة وأفكار مفصلة في ذهنكم تريدون الوصول اليها.
- نعمل الآن من أجل هذا. وعندما نصل إلى نقطة تسمح لنا بالحديث، سيسعدني أن تكوني أول من يعرف.
بالنسبة إلى الصومال، هل ستعقدون اجتماعات في خصوص هذا البلد قبل أفغانستان؟
- لا علاقة للأول بالثاني.
أقصد من ناحية التوقيت.
- بالنسبة إلى الصومال، نحن الآن على اتصال مع الجهات الثلاثة المتحاربة: «الشباب» والحكومة و «الحزب الاسلامي». وسيكون لدينا اجتماع لجنة الاتصال الدولية للأمم المتحدة في مقر المنظمة في جدة قريباً.
بالنسبة إلى موضوع السلام، هل تعتقد أن ذكره في خطاب الرئيس باراك اوباما أمام الجمعية العامة يخصكم كمنظمة؟ هل يمكن أن تلعبوا دوراً في هذا الموضوع أو من الأفضل أن تتركوه للمفاوضات؟
- أولاً سعدنا بكلام الرئيس أوباما، ولا سيما بما قاله عن قضية الشرق الأوسط، وموقف الولايات المتحدة من المستوطنات و من السلام. هذا موقف ايجابي ويُسجل للرئيس أوباما هذا الموقف. نقدر هذا، وأتمنى أن تسير عملية السلام بحسب هذا الإطار.
تريد الولايات المتحدة لكم أن تلعبوا دوراً. الرئيس الأميركي ذكركم في خطابه في القاهرة. هناك جهود أميركية للتواصل والتفاهم مع العالم الاسلامي. يريدونكم كمنظمة، وأنت كأمين عام، أن تلعبوا دوراً ايجابياً وبنّاءً. كيف ستبلور دورك مع الاسلاميين من أجل حجب التطرف الاسلامي الذي ارتبط بكثير من الدول الاسلامية، وأنت تمثل 57 دولة في هذه المنظمة؟ ماذا طلب منكم الأميركيون تحديداً وماذا عرضتم؟
- دعيني أولاً أقول لك إن منظمة المؤتمر الاسلامي ترعى مفهوم الاعتدال في الاسلام ومحاربة التطرف. في مكة المكرمة في كانون الأول (ديسمبر) عام 2005 في القمة الاستثنائية التي دعا اليها الملك عبد الله بن عبد العزبز، تمت المصادقة على خطة عشرية تلتزم بها دول الأعضاء والمنظمة. إحدى أُسُس هذه الخطة العشرية هي محاربة التطرف والغلو في الاسلام والدعوة الى الاعتدال. نقوم بنشاطات من خلال الأمانة العامة، ومن خلال التعاون الثنائي مع الدول، أو من خلال مجمع الفكر الاسلامي. وسيكون هناك مؤتمر كبير في البحرين العام المقبل برعاية ملكها، يجمع جميع الزعماء الدينيين من الأطراف كافة لتفعيل ما اتُفق عليه في مكة من مساواة للمذاهب الثمانية.
وماذا عن التواصل مع الاسلاميين؟
- بالنسبة الى التواصل مع الاسلاميين، لنأخذ مثلاً رئيس الصومال شريف شيخ أحمد، و هو كان أيضاً رئيساً لحركة المحاكم. كانت المنظمة هي أول من تواصل معه. يعني شيخ أحمد اليوم بصفته رئيساً للصومال، كان خارج الاطار الدولي ومرفوضاً من المجتمع الدولي. اتصلنا به واستطعنا أن نقنعه بأن يتحرك من الطرف الى الوسط. في الوقت ذاته، مع الأمم المتحدة وغيرها، أقنعناهم بأنه لا يمكن التعامل مع الواقع في الصومال بتجاهل حركة «المحاكم». فحركة «المحاكم» التي كان يترأسها الشيخ شريف وثقت بالمنظمة لأنها تعرف أنها على مسافة واحدة من كل الحركات الاسلامية، و هي تمثل الاسلام الصحيح. أصبح شريف شيخ أحمد الآن رئيساً لجمهورية الصومال وهو مدعوم من المجتمع الدولي. سنفعل الشيء ذاته بالتفاهم مع الفرقاء الآخرين الذين يجعلون الاسلام برنامجاً لهم ويرفعون راية الاسلام. ونقول لهم: تعالوا لنتكلم سوية.
حتى لو كانوا من جماعة «القاعدة»؟
- لا نتعامل مع الذين يحملون السلاح و يقتلون البشر.
فكيف سيكون لكم دور مع المتطرفين الاسلاميين الذين يعاني العالم من تطرفهم؟
- هناك فرق بين الحركات السياسية والحركات الارهابية.
أنتم كدول اسلامية تنادون دائماً بالعدالة، تقولون إنكم تريدون العدالة. إلا أنه عندما توضع مراكز العدالة، المحاكم الدولية للعدالة مثل المحكمة الجنائية الدولية. نرى أن المسلمين يتهربون منها والدول الاسلامية تتملص من قراراتها ويضرب البعض هذه القرارات بعرض الحائط. وأتحدث بالذات عن قرار المحكمة تجاه الرئيس السوداني عمر البشير. كيف ستجمعون بين هذين الأمرين؟ تطالبون بالعدالة وتضربون بها عرض الحائط.
- لا نضرب العدالة، نضرب تسييس العدالة.
يعني هل عنوان المحكمة الجنائية الدولية تسييس العدالة فقط؟
- أعتقد أنه تسييس للعدالة. لو نظرت الآن الى موقف المحكمة نفسها من القضية السودانية بعد تغيير الإرادة الأميركية، لرأيت أن الفرق السياسي موجود.
أوكامبو يقول إن الرئيس عمر البشير يبقى رجلاً مطارداً.
- هو مدعٍ وليس قاضياً، ولم يصدر الحكم بعد.
مذكرة التوقيف صدرت عن المحكمة الدولية.
- هذا ادعاء و ليس قراراً.
و مذكرة التوقيف. ماذا تقول في ذلك؟
- أعتقد أن هناك خطأ اجرائياً و قانونياً في هذا الأمر. لست قاضياً أو متخصصاً بالعدالة ولكن هناك زعماء سياسيين أيديهم ملطخة بالدماء. وهناك قادة عسكريون أيديهم ملطخة بالدماء. هناك مجازر حصلت. لماذا لم تتحرك المحكمة؟ لماذا تصب جام غضبها على شخصية معينة؟ أصبح هناك توجه سياسي. أعتقد أن على المحكمة الدولية مراعاة هذا الأمر في قراراتها، وأن لا تجعل المسألة مسيسة، وأن يلقي المدعي العام خطابات كي يبرز أجندات معينة.
ولكن ستتوجهون كدول عربية واسلامية إلى مجلس حقوق الانسان لدعم توصيات غولدستون الذي أوصى بأن يتحرك مجلس الأمن ويضع قصة التجاوزات الاسرائيلية كجرائم حرب و جرائم ضد الانسانية في غزة في أيادي المحكمة الجنائية. كيف توفقون بين نقد تلك المحكمة والتوجه اليها؟
- لا أعتقد أن في الامكان المقارنة بين ما حدث في غزة و ما حدث في دارفور. ما حدث في دارفور هو أزمة ومأساة انسانية وأنا قلت هذا. وقلت إنه يجب أن يقدم الى المحكمة كل من ارتكب جرائم ضد الانسانية وانتهك حقوق الانسان في دارفور. قلت هذا بنفسي للرئيس البشير ولأعضاء الحكومة السودانية وفي كلمات رسمية أيضاً.
لكن الحكومة السودانية لم تتجاوب إطلاقاً.
- تسألينني عن رأيي و يجب أن توجهي الشطر الآخر من السؤال إلى شخص آخر. ولكن كل ما حدث، حدث في إطار دولة ذات سيادة وهناك تغلغل من الخارج، وهناك أسلحة مهربة، وهناك دعم من حركات ارهابية. وهناك مأساة انسانية ارتكبتها شخصيات عسكرية ومدنيّة من الجانب السوداني.
استُخدم اغتصاب نساء وفتيات كسلاح حرب. يعني هذه ليست مسألة بسيطة.
- نعم هذا صحيح. ولكن ما حدث في غزة يعد خرقاً للقانون الدولي، إذ اعتدت دولة على دولة أخرى وكل ما حدث هناك من استخدام أسلحة يحرِّمها القانون الدولي ولا يمكن أن يكون هذا مقبولاً. هناك أرض مغتصبة منذ 60 عاماً، وشعب مضطهد منذ 60 عاماً.
لماذا المقارنة؟ إذا كانا خطأين وقعا في مكانين مختلفين.
- أنت ذكرت غولدستين وقارنت بينه و بين دارفور، فهذا هو جوابي. أنت بدأت يا سيدتي بهذه المقارنة.
أنا مصرة على هذه المقارنة. أسأل لماذا تتوجهون الى المحكمة الجنائية الدولية في مسألة غزة، فيما ترفضون الأمر نفسه في مسألة دارفور. هذه المقارنة التي أقوم بها بكل بساطة.
- أجبت عن هذا السؤال.
كونك الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي، وكونك أيضاً تركي الجنسية، هل ترى أن الدور التركي الذي يتميز بازدياد الوساطات السياسية في الملفات العربية - العربية والعربية - الاسرائيلية. يرى البعض في هذه الحماسة لأجل دور فاعل، محاولة لفرض الوزن التركي في منطقة الشرق الأوسط، الى حد ما بإزالة أو بالاستغناء عن الأدوار العربية. ماذا تقول عن ذلك؟
- لا أعتقد هذا الأمر. أعتقد أن تركيا تقوم بهذا كجزء من سياسة خارجية جديدة تتجه الى التكامل مع المنطقة وتجاوز الفروقات التي كانت تعزل بين أنقرة والمنطقة العربية. وأظن بأن تركيا تقوم بغالبية هذه الوساطات بناءً على طلب عربي. يعني الوساطة بين سورية واسرائيل تمت بطلب من الأطراف المعنية. والشيء ذاته ينطبق على الوساطة بين العراق وسورية أيضاً. لا أعتقد أن تركيا تريد أن تأخذ من مكان أحد. ولا يمكن لأحد أن يأخذ من مكان جهة أخرى. تركيا جزء من هذه المنطقة، جغرافياً هي جزء، وتاريخياً هي جزء، واستراتيجياً هي جزء. المستقبل يجمع الجميع، والاستقرار يخدم الجميع. عدم الاستقرار يؤثر سلباً في الجميع. لذلك أعتقد أن دور تركيا طبيعي ومقبول ولا أرى أن ما يشاع عن هذا الأمر صحيح لأنني أعرف كل الأطراف ولا أرى أن وراء التوجه التركي أخذ مكان الآخر.
وماذا عن المرأة؟ هل سيعمل المؤتمر الاسلامي لمحاولة اقناع الدول الاسلامية ببدء التفكير بكيفية صون حقوقها حتى بموجب الشريعة الاسلامية؟ يبدو أنكم تعقدون المؤتمرات وتأتون بالنساء وثم يذهبن الى الظروف ذاتها التي ليس فيها حقوق للمرأة في معظم البلدان العربية.
- دعني أقول لك.
«دعيني» (ضحك). أترى؟ حتى لغتك مُسيسة لمصلحة الرجل.
- (ضحك). دعيني أقول لك إنني أول أمين عام يضع قضية المرأة على جدول أعمال المنظمة. وأنا أول أمين عام دعا إلى مؤتمرين على مستوى الوزراء. الأول حدث في تركيا عام 2006 والثاني في القاهرة عام 2008. ووضعنا برنامجاً - خطة للمرأة وتمت الموافقة عليه. ونحن الآن في طور إنشاء إدارة خاصة للمرأة والأسرة في الأمانة العامة واتخذ قرار بإنشاء منظمة للمرأة في القاهرة من منظمة المؤتمر الاسلامي. فلا يمكن أن تتوقعي منى أن أحل مشاكل لها جذور وقرون عديدة بين عشية وضحاها. يجب أن نأخذ في الاعتبار أن المسافة التي قطعناها ليست قصيرة. عقدت اجتماعات ترأستها المرأة للمرة الأولى. دخلت المرأة في مناصب حساسة في «منظمة المؤتمر الاسلامي»، ونحن الآن نتقدم. هذه الأشياء تحدث للمرة الأولى، فأرجو أن لا تنظري اليها على أنها ليست مهمة. هناك تطور ايجابي وأرجو أن تنظري الى أن الكوب يمتلئ بالماء.
هل لتحفظاتك عن المبعوث الأميركي المفترض للمؤتمر الاسلامي علاقة بكون المرشح امرأة؟
- لست على علم بأن هناك مرشحاً امرأة. بالعكس، هذا لا يغير من رأيي. نتوقع أمرين من المرشح، وهذا الكلام الذي قلته سابقاً للدكتورة رايس عندما كلمتني في هذا الأمر، وكررته للسيدة هيلاري كلينتون. نريد شخصية مسلمة - أميركية كبيرة على وزن كبير، وتكون قريبة من الرئيس أوباما حتى يصبح في الامكان التعامل معها، وأن تخدم هذه العلاقات والهدف، سواءً كان رجلاً أو امرأة، أبيض أو أسود. هذا لا يغير شيئاً.