تشهد مدينة الموصل تدهوراً أمنياً ملحوظاً تمثل بتصاعد نسب أعمال العنف أخيراً، وذلك بالتزامن مع أزمة سياسية بين العرب والأكراد تعيشها المحافظة منذ الانتخابات المحلية في كانون الثاني (يناير) الماضي. وكانت قائمة «نينوى المتآخية» انسحبت من مجلس المحافظة وقاطعت أعماله، وتبعتها في ذلك ادارات 16 وحدة ادارية، احتجاجاً على عدم منح قائمة «الحدباء» الفائزة بأكبر عدد من مقاعد مجلس المحافظة، أي منصب اداري ل «نينوى المتآخية». وقال القيادي الكردي في محافظة نينوى مهدي هركي في تصريح الى «الحياة» إنه «لأمر يبعث على الشعور بالخطر أن تستمر الاعمال الارهابية والتفجيرات. وهذا ليس من مصلحة أي طرف سوى النظام السابق وبعض الاطراف الخارجية، اضافة الى المنظمات الارهابية». وفي احصاء للأحداث الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من الموصل خلال أسبوع فقط، سقط أكثر من 30 ضحية في تفجيرات وأعمال عنف متفرقة أو عمليات اغتيال، علاوة على عشرات الجرحى. ورأى هركي أن «تركيز اهتمام الحكومة المحلية في نينوى على مصالحها السياسية الخاصة والدعاية لأغراض انتخابية ليس بقدر الاهتمام الذي توليه لسير الأوضاع في المدينة وتحسين الوضع الامني فيها». ولم يستبعد هركي أن يكون للخلاف السياسي الذي تشهده المحافظة، دور في تدهور الأوضاع الأمنية فيها. وأكد أن «هذا أمر مؤكد، فآراء ووجهات نظر قائمة الحدباء ليست عصرية ولا تطابق الواقع الجديد في العراق حيث لم يعد هناك ابعاد وتهميش للمكونات الاخرى كما يحدث في نينوى، إضافة إلى الغاء خدمة الناس وإهمال إمساك الإدارة بزمام حكيم. كما أن قائمة الحدباء ليست جدية في التعامل مع الوضع الراهن». في المقابل، أكد محافظ المدينة اثيل النجيفي أن حالة توزع المهام الامنية ووجود قوى أمنية من خارج المحافظة (البشمركة الكردية) تفرض نفوذها على مناطق واسعة فيها بين عوامل تسهم في إرباك الوضع الامني الذي تجهد السلطات المحلية للسيطرة عليه.
