طالباني ل«الحياة»: كل الدول تتدخل في الإنتخابات المقبلة والعراق طلب مندوباً دولياً لتقصي الحقائق وليس محكمة دولية

أكد الرئيس العراقي جلال طالباني أن كل الدول تتدخل في الانتخابات التشريعية المقبلة واصفاً اياها بأنها «مهمة ومصيرية وستقرر استمرار المسيرة الديموقراطية أو تغييرها، وتثبيت الوضع الحالي أو تغييره». وقال في حديث إلى «الحياة» في نيويورك إن أياً من الائتلافات المرشحة للانتخابات يفوز بغالبية المقاعد في البرلمان، وتوقع بروز كتل مهمة مثل «التحالف الكردستاني» و«الائتلاف العراقي الموحد» الجديد و»الحزب الاسلامي العراقي» و»القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي. وفي خصوص الأزمة الحالية بين دمشق وبغداد، قال الرئيس العراقي إن بلاده لم تطلب تشكيل محكمة دولية بل ارسال مندوب دولي لتقصي الحقائق، مشدداً على عدم اتهام أي دولة مجاورة بالتورط في أحداث «الأربعاء الدامي» التي أوقعت أكثر من مئة قتيل. وأضاف أن العراق طلب مواصلة الوساطات التركية والعربية والايرانية، لافتاً الى أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وعد باستمرار وساطة بلاده. وهنا نص الحديث:
فلنبدأ بالانتخابات المقبلة، هناك تحالفات وتدخلات إقليمية. ماذا تتوقع لها؟
– أولاً، في الصف السني لا توجد تحالفات حتى الآن، إنما القوائم مختلفة. في الصف الشيعي، يوجد تحالفان إثنان: مؤتمر «الائتلاف الوطني العراقي» الذي يضم الغالبية العددية للأحزاب والقوى الشيعية، وتحالف «ائتلاف دولة القانون» التي يترأسها رئيس الوزراء. وهذا التحالف يضم «حزب الدعوة»، كما أن «حزب الدعوة تنظيم العراق» قسم من هذا الحزب، وكتلة الدكتور شاهر الثاني. وهناك طبعاً «التحالف الكردستاني»، وقد يكون هناك قائمة كردية بعيدة عنه. ولكن الأحزاب الأساسية متفقة على وجود تحالف كردستاني موحد. طرحنا فكرة تشكيل جبهة وطنية. هذه الجبهة ستضم هذه القوى العراقية الأساسية، إلى جانب التحالفين الشيعي والكردي، «القائمة العراقية» برئاسة الدكتور إياد علاوي، و «الحزب الإسلامي العراقي» وقوى أخرى إذا رغبت في ذلك. ستكون هذه الجبهة الوطنية مظلة لكل هذه التحالفات التي تخوض الانتخابات، على أن تتفق على مجموعة مبادئ لها. وفي الامكان أن تتحول هذه الجبهة في البرلمان العراقي إلى قوة مهمة وفاعلة لتوحيد المواقف والقوى.
هل سترشح نفسك لمنصب الرئاسة؟
- بكل صراحة، لم أقرر حتى الآن. إذا كنت تسألينني عن رغبتي الشخصية فالجواب لا. ولكن هناك ضغوط كثيرة عليّ.
ممن؟
- كل القوى العراقية تقريباً. لا يوجد حزب لم يطلب مني الترشح والبقاء، لكن أنا متعب جداً وبلغت من العمر عتيّه ... وأريد أيضاً أن أتفرغ لكتابة مذكراتي ول «الاتحاد الوطني الكردستاني». الحزب يحتاج إليّ هذه الأيام. إلى الآن، لا أستطيع أن أقول لك إن كنت سأترشح أو لا.
ما العنصر الحاسم الذي سيقرر إن كنت ستترشح أم لا؟
- موقف الأحزاب والقوى العراقية. إذا قبلت القوى الإسلامية العربية السنية الديموقراطية القومية مني اعتذاري، فلن أترشح. ولكن إذا أصرت، فسأضطر إلى أن أترشح.
إذا قررت عدم الترشح، هل في ذهنك شخص مؤهل حالياً، ويعتبر من وجهة نظرك الأفضل لشغل المنصب؟
- ليس لدي أي تصور حتى الآن. ولكن أعتقد بأن العراق لا يفتقد إلى الرجال. لكن أنا شخصياً لم أُقرر حتى الآن من أُرشح بدلاً مني.
بالنسبة إلى الانتخابات العراقية، يحاول البعض أن يقارنها بالانتخابات اللبنانية. هل هناك أي مقارنة؟ هل تخشى أن تؤدي الانتخابات إلى نتيجة معينة ثم تُكبّل؟
- في تقديري، فإن الانتخابات العراقية لن تؤدي إلى أن تمثل إحدى القوائم أكثرية، مثلما حدث في لبنان حيث صارت الموالاة غالبية والمعارضة أقلية. أعتقد بأن كل تحالف يخوض الانتخابات سيحصل على عدد من الأصوات لا يكفي لأن يكون هو الأكثرية في البرلمان. لذلك فإن هذه الكتل ستضطر إلى التحالف مرة أخرى. وآنذاك يمكن أن تتوضح الصورة. ويقيناً نستطيع أن نقول إذا أخذنا بمظهر المذاهب، يمكن أن تكون الأكثرية للشيعة على اختلاف تحالفاتهم. وسيكون «التحالف الكردستاني» يقيناً قوة فاعلة ومؤثرة، علاوة على كتل أخرى وبينها «العراقية»، بقيادة الدكتور أياد علاوي و»الحزب الإسلامي العراقي»، إذ أتوقع أن يبرزا كقوة جيدة وفاعلة في البرلمان المقبل. أما بالنسبة إلى التدخلات الخارجية، ومن دون أن نذكر أسماء، فلا توجد دولة لا تتدخل في الانتخابات العراقية.
كل الدول المجاورة؟
- أعتقد ذلك. وغير المجاورة تتدخل أيضاً. لأن هذه الانتخابات مهمة ومصيرية وستقرر استمرار المسيرة الديموقراطية أو تغييرها. وستقرر تثبيت الوضع الحالي أو تغييره.
هل ترى أن هناك معركة أميركية - إيرانية في العراق الآن؟
- لا ... لا أرى معركة إيرانية - أميركية. بالعكس، أرى أن هناك توافقاً غير مُعلن، وهذا يمكن أن يمثل بالنسبة الي وضعاً جديداً وخطيراً، توافق غير معلن بين الموقفين الأميركي والإيراني حول ضرورة تثبيت الوضع العراقي القائم وتطويره، وليس تغييره.
هل قصدت أن تستخدم كلمة خطير؟
- نعم، لأن أحداً لا يتوقع أن يكون الموقف الإيراني والأميركي موحداً. عندما مرضت، عرض الاميركيون والإيرانيون عليّ إرسال طائرة لنقلي إلى مستشفى. فقلت إن هذا توافق أميركي وإيراني على صحة جلال طالباني، فهذه المرة، الموقف الأميركي والإيراني، كما ألاحظه وأفهمه، هو الحرص على النظام العراقي القائم حالياً، وهو الحرص على إحباط المؤامرات التي تجري ضد هذا النظام.
أعتقد بأنك تريد القول إن هذا وضع جيد، وليس خطيراً. كلمة خطير لا تقصدها بالمعنى السلبي!
- لا. لا أقصد بكلمة خطير خطورة، بل أقصد أنه مهم.
هل ترى في المرحلة المقبلة تنسيقاً أميركياً - إيرانياً عبر الانتخابات؟
- غير مباشر. موضوعي، وليس ذاتياً.
كيف يكون موضوعياً وليس ذاتياً في الانتخابات العراقية ذاتها؟
- لا. أقول لك بصراحة إنني لا ألاحظ تدخلاً أميركياً. لا ألاحظ موقفاً منهم تجاه القائمة الفلانية أو القائمة الفلانية. لدى إيران موقف من القائمة الفلانية مثلاً، ولدى العرب الآخرين مواقف من القوائم الأخرى. لكن لا ألاحظ موقفاً أميركياً تجاه قائمة معينة.
«الائتلاف الوطني العراقي» يتلقى دعماً إيرانياً، أليس كذلك؟
- ماذا تقصدين بالدعم؟ دعم معنوي، نعم، دعم سياسي، نعم. لكنني لا أرى دعماً مالياً أو عسكرياً.
هل تعتقد بأن السيد المالكي مستقل كلياً عن ايران أم أنه سيعود إلى التحالف معها بعد الانتخابات لو بقي في منصبه؟
- أعتقد بأن الأستاذ المالكي و»الإئتلاف الوطني العراقي» مستقلان عن إيران، بمعنى رسم السياسة بحسب مواقفهما ورغباتهما ومبادئهما. ولكن لكل من القوى السياسية في العراق بما فيها نحن، علاقات مع إيران. علاقات تاريخية وعلاقات تعاون قديمة. ولكن ليست بمعنى التبعية. إذا كان لديك وقت، سأشرح لك قناعاتي بأن الشيعة في العراق لا يمكن أن يكونوا أتباعاً لإيران.
ماذا تريد إيران في العراق اليوم؟
- تريد أن يتبلور الوضع العراقي الحالي في الانتخابات المقبلة، كي تكون هناك أكثرية صديقة لها تحكم العراق، وليست معادية لها.
هل هناك في العراق الآن حكم معادٍ لإيران؟
- لا. لا يوجد حكم معاد لإيران الآن، بالعكس، يوجد حكم صديق لإيران. ولكن هناك فرق بين كل المواقف. أُعطيك مثلاً. الموقف الإيراني كان ضد اتفاق «صوفا» مع الأميركيين (الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن). وكانت الدعاية الإيرانية صاخبة ضد الاتفاق، فيما وقع العراق بأكثريته الساحقة على هذا الاتفاق، ومن ضمنها القوى الشيعية ورئيس الوزراء الدكتور نور المالكي نفسه.
يقول البعض إن إيران في الواقع لم تكن بتلك الدرجة من المعارضة لاتفاق «صوفا»، لأنها لا تريد أن يكون العراق مركز عدم استقرار أمني في جوارها وبخاصة في وضعها الحالي. ما رأيك في ذلك؟
- في القسم الثاني، أوافقك الرأي. لا تريد إيران أن يكون العراق مركز قلق ومشكلات واضطرابات. ولكنها عارضت الاتفاق. كانوا (الايرانيون) معارضين علناً، والله يعرف ما في القلوب. أنا لا أعرف ما في القلوب. ولكن في خطب الجمعة والتصريحات العلنية، وفي الاتصالات مع الجهات المختلفة كانوا يعارضون عقد الاتفاق. ويقال، والعهدة على الراوي، إن المعارضة الشديدة للصدريين للاتفاق مع الولايات المتحدة كانت بالتنسيق مع إيران. الكتلة الصدرية عارضت بشدة الاتفاق. يقال في الشارع إن الأمر كان بالتنسيق مع إيران. أريد أن أقول لك شيئاً واحداً، وأنا مسؤول عنه أمام الرأي العام العربي والإسلامي: الشيعة في العراق ليسوا تابعين لإيران. الشيعة في العراق، أولاً الأكثرية الساحقة لمراقد أئمة الشيعة موجودة في العراق. النجف الأشرف فاتيكان الشيعة في العالم. الشيعة العراقيون كانوا مقدمة الشيعة ورؤساءهم في العالم. لذلك لا أوافق على التهمة بأن الشيعة في العراق يتبعون إيران في صورة عمياء.
يبدو أن التدخلات الإيرانية مستمرة. هناك كلام عن تسليح وتدريب، وليس فقط عن نفوذ. وتبدو الحكومة العراقية في تردد دائم وتخشى التحدث عن تلك التدخلات على رغم استمرارها، بحسب كثيرين. فهل هذا يعد خوفاً؟
- هل يمكنك أن تعطيني مثلاً على ذلك.
مثلا تحدث بعض القادة الأميركيين عن استمرار تدخلات إيران في العراق من تدريب وتسليح.
- نعم، ولكنهم أشاروا إلى قوى صغيرة، إلى منظمات قليلة. مثلاً، أنا كعراقي وكخبير في الشؤون العراقية - الإيرانية، لا أرى تدريباً وتسليحاً إيرانياً لمنظمة «بدر» مثلاً، وهي أقوى المنظمات الشيعية في العراق. لا أرى تدريباً وتسليحاً الآن وليس في الماضي، أو للصدريين الذين لهم قوة كبيرة أيضاً في العراق. فإذا وجدت منظمة صغيرة من هنا أو من هناك تتلقى مساعدة إيرانية، فأنا في الحقيقة لا أراها بمستوى التدخل. الأميركيون عندما يكتشفون أسلحة إيرانية في العراق يربطونها بالتدخل. حقيقة ربما قدمت الأسلحة سابقاً. أقول الآن، منذ سنة أو أكثر قليلاً، منذ تحرير البصرة ومدينة الصدر من الميليشيات، لا أرى تدخلاً إيرانياً في التسليح والتدريب في العراق.
تبدو الأجواء الآن، ما بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من جهة أخرى، متوجهة نحو تشديد العقوبات، بسبب الملف النووي. جاء على لسان الرئيس محمود أحمدي نجاد رداً على مواقف هذه الدول: «أنتم ستندمون على الرد الإيراني». أتخشى تطور تلك العلاقة إلى هو أسوأ؟ وهل تخشى أن يكون العراق ساحة لهذا «الندم»؟
- أولاً، للاجابة عن أول جزء من السؤال: نعم، أتوقع تصاعد الخلافات وتشديد العقوبات. والموقف الدولي موحد أكثر تجاه إيران، وبخاصة بعدما أعلن اكتشاف منشأة نووية سرية. أعتقد بأن هذا الاكتشاف قلب مواقف بعض القوى في العالم وشدد الموقف الأميركي والفرنسي والألماني والبريطاني. أما القسم الثاني من سؤالك وهو أن يكون العراق ساحة لهذا الندم، فلا أوافق عليه. لأن هنالك مصلحة موضوعية لإيران ولأميركا في أن يكون العراق مستقراً. وأميركا لا يمكن أن تتراجع عن النهج الديموقراطي الموجود في العراق، وإيران لا يمكن أن تكون ضد حكومة أكثرية رئيسها شيعي أو رئيس وزرائها شيعي. فلذلك لا أتوقع أن يكون العراق ساحة لهذا التصادم والتلاطم، وما سميته «ساحة ندم».
لنعد قليلاً إلى الشق ألف من السؤال: كيف تتوقع أن تسير الأمور الآن؟ تشديد العقوبات فقط؟ هل هو تطويق لإيران؟ عزل؟ ماذا تتوقع؟
- أنا أتوقع مرحلتين: مرحلة اللقاء المقبل مع إيران. إذا تم التوصل إلى خطوات إيجابية وقدمت إيران تطمينات معينة، قد تكتفي الدول الغربية أو الدول الست بالعقوبات الحالية أو تشديدها قليلاً. أما إذا لم تعط إيران إجابة مقنعة، فأتوقع أولاً تشديد العقوبات، وبعد ذلك إجراءات أخرى أشد إذا لم تقتنع الدول الكبرى بفائدة هذه العقوبات. لفتت إنتباهي نقطة مهمة، أو أقولها خطيرة هذه المرة، وهي وجود السفن الأميركية الحاملة للصواريخ والمضادة لها في حيفا، وقرب إسرائيل وإعلان أن هذه السفن ستشارك إسرائيل في رد الهجمات الصاروخية عليها ورد الهجمات الصاروخية المتعددة القواعد. بمعنى إذا أطلقت إيران 20 صاروخاً، فهذه السفن قادرة على صدهم دفعة واحدة و ليس صاروخاً بعد صاروخ. لا أعتبرها مجرد نزهة سياحية للسفن الأميركية. أعتبرها أولاً تحذيراً لإيران، أي أن لا تتباهوا بما عندكم من صواريخ لأن في الامكان إبطالها. ثانياً، طمأنة إسرائيل إلى أن عليها ألا تخاف من وجود الصواريخ الإيرانية أو صواريخ «حزب الله» في لبنان.
هل يعني ذلك أنك تتوقع عملاً عسكرياً؟
- لا في القريب العاجل. لكن لا أستبعده.
في غضون سنة؟
- لا أستطيع أن أحدد. القوى العسكرية وأصحاب القرار وأصحاب الوجود، كم عندهم قوى وكم عندهم صواريخ؟ هم الذين يستطيعون تحديد الوقت. أما أنا فلا أستطيع أن أحدده، سنة، سنتين، شهراً، شهرين. إنما أقول في المدى البعيد، إذا لم تتوصل الدول الكبرى إلى اتفاق مع إيران، نعم أتوقع عملاً عسكرياً.
لكنك لا تتوقع فترة طويلة من العقوبات؟
- لا أستطيع أن أقول نعم أو لا. إذا وجدوا أن العقوبات تمنع إيران من الحصول على القنبلة الذرية، نعم أتوقع فترة طويلة منها. أما إذا لم يجدوا فائدة من العقوبات، فأتوقع الشيء الثاني.
هل العراق مستعد لأن يسير مع الاجماع الدولي، إذا حدث، على عملية تطويق إيران أو عزلها أو محاصرتها اقتصادياً؟
- لا. نحن لا نتدخل في هذه الأمور. نحن بحاجة إلى علاقات حسن الجوار مع كل الدول المجاورة للعراق: تركيا، وإيران، وسورية، والأردن، والسعودية، والكويت، وكل الدول العربية. لسنا في موقف نستطيع فيه أن نتخذ مواقف معادية للبلدان المجاورة. بالعكس، نحن بحاجة إلى العلاقات الجيدة. إذا اتخذنا قراراً، فهم يستطيعون أن يتخدوا 20 قراراً. إيران في إمكانها أن تغلق خمسة أنهار تأتي إلى العراق. هل نستطيع أن نستغني عن خمسة أنهار؟ لنا حدود طويلة. تركيا تستطيع أن تغلق الأنهار، وبخاصة بعد مشروع «جاب» (وهو مشروع يشمل 21 سداً مائياً و 17 محطة كهربائية في تركيا الذي سيؤدي الى انخفاض التدفق المائي في سورية والعراق). أي قرار تتخذه دولة مسؤولة عن شعبها وعن مستقبله يجب ألا يكون ارتجالياً أو وفق قرارات دولية، بل وفقاً لمصلحة وطنية.
إنما لو كان هناك قرار دولي، هل أنتم في وضع يمكنكم تحدي هذا القرار؟
- لا نتحدى ولا نقبل، نبقى على موقفنا. لا نتحدى هذه الدول، ولكن لا نطيعها لأن مصلحتنا أو وضعنا لا يتحمل. إذا اتخذنا قراراً بمقاطعة إيران، نحن الذين سنخسر وليست إيران. الآن إيران في موقف أقوى منا. لو كنا في وضع نتمتع فيه باكتفاء بمياهنا واقتصادنا وعلاقاتنا، كان ذلك ممكناً. لكننا الآن غير قادرين.
نتحدث عن علاقة العراق بالقرارات وبالمواقف الدولية، إلا أن عراق اليوم هو نتيجة القرارات الدولية. وأنتم تتوجهون إلى الأمم المتحدة لاستصدار مواقف تحتاجون إليها. ماذا تقول في ذلك؟
- نعم، توجهنا إلى الأمم المتحدة لغرضين: الأول رفع العراق من الفصل السابع، والثاني ارسال مبعوث لتقصي الحقائق في العراق. ولكننا لا نوجه اتهاماً لأحد، لا نوجه اتهاماً لسورية، لا نوجه اتهاماً لإيران، لا نوجه اتهاماً لتركيا، إنما نتمنى على الأمم المتحدة أن ترسل مندوباً خبيراً لتقصي الحقائق كي نعرف مدى تدخل الدول القريبة والبعيدة في الشؤون الداخلية للعراق وفي مساعدة الإرهابيين - دون أن نوجه التهمة إلى دولة معينة. ننتظر نتيجة تحقيق هذا المندوب الذي نطلب إرساله إلى العراق.
أنتم في رسالتكم لم تذكروا سورية، ولكن في تصريحات رئيس الوزراء كان واضحاً أن الكلام عنها.
- أنت تتكلمين مع جلال طالباني. أقول لك إن هذا هو رأيي. أما إذا رأيي أخي الأستاذ المالكي، فتكلمي معه.
أنت شخصياً كنت ضد التوجه إلى الأمم المتحدة لطلب إنشاء محكمة لكن الآن ألقيت خطاباً أمام الجمعية العامة وتحدثت فيه عن خطوات باتجاه محكمة. كيف تفسر ذلك؟
- لا. أنا لم أكن ضد ولا مع. كان رأيي أن العراق عندما يتوجه إلى الأمم المتحدة يقوم بما يأتي: إرسال مندوب لتقصي الحقائق دون توجيه تهمة إلى دولة، ودون تجاهل المحاولات الدبلوماسية المتواصلة مع سورية وتركيا وإيران وغيرها. وأنا لم أقل إننا ضد أو مع المحكمة لأن العراق لم يطلبها.
ألم يطلب العراق محكمة دولية في رسالة رسمية من رئيس الوزراء؟
- على حد علمي، طلب العراق تحقيقاً دولياً.
لكنه طلب تحقيقاً دولياً، وطلب محكمة، في رسالة لرئيس الوزراء.
- لم أر هذه الرسالة، لأكون صريحاً معك.
هل تتحفظ على ذلك الطلب؟
- أعتقد بأن الموقف الصحيح للعراق هو الطلب الذي قدمته في خطابي. وأرجو أن تعرفي بأنني عرضت مسودة خطابي الذي ألقيته على نائبي رئيس الجمهورية وعلى رئيس الوزراء وعلى (رئيس اقليم كردستان) مسعود بارزاني. وقال رئيس الوزراء لي: «أنا موافق على كل حرف وكل كلمة مكتوبة في هذا الخطاب».
هل طلبت لجنة تحقيق دولية؟
- لا. طلبت موظف تحقيق دولياً. هناك فرق. طلبت من الأمم المتحدة إرسال موظف رفيع المستوى للتحقيق في الأوضاع، ولتقصي الحقائق دون توجيه تهمة إلى دولة ما. فإذا وجه هذا الموظف غداً تهمة إلى سورية أو الأردن أو تركيا أو إيران، فسنتبنى هذا الموقف.
لكن موقف الحكومة العراقية هو طلب لجنة تحقيق دولية ولجنة ثنائية مستقلة.
- أنا في خطابي الذي ألقيته عرضته على دولة رئيس الوزراء، ودولة رئيس الوزراء خابرني هاتفياً وقال: «أؤيد كل حرف وكل كلمة واردة في خطابك». لذلك أعتقد بأن هذه هي سياسة الدولة العراقية، بمفهوم مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة والبرلمان. أما إذا وجدت تصريحات مختلفة فتعود الى صاحبها.
اجتمع وزير خارجية العراق هوشيار زيباري للمرة الثالثة هنا في نيويورك مع وزير خارجية سورية وليد المعلم، بعدما كان اجتمع معه في القاهرة وفي أنقرة. يبدو أن المحادثات ما زالت تدور في حلقة مفرغة، ولم تصل الى نتيجة. ما تعليقك على ذلك؟
- تعليقي هو كما قلت، أن المحادثات لم تتوصل إلى نتيجة مرضية للطرفين، وأنها ما زالت تدور في حلقة مفرغة.
وعندئذ؟
- لا نيأس. أنت تعرفين الصبر العراقي، نحن تعلمنا من الإيرانيين مصطلح الصبر الثوري، «صبر إنقلابي» كما يسمونه بالفارسية. نصبر ونحاول الآن مرة أخرى. طلبنا من السيد أردوغان الوساطة، واليوم طلبت من رئيس الجمهورية الإيرانية مواصلة الوساطة، وطلبت من الأستاذ عمرو موسى مواصلة المحاولات العربية.
الوساطة، تقصد ما بين العراق وسورية؟
- نعم.
ماذا قال لك أردوغان؟
- قال إنه سيتدخل، سيواصل جهوده لحل الإشكال.
ماذا تريد أنت من سورية؟
- أريد من سورية موقفاً واضحاً لتأييد النظام القائم في العراق الذي انتخبه الشعب العراقي، وأن تمنع الأعمال الإرهابية. لا أستطيع أن أقول لدمشق إننا لا نقبل بوجود بعثيين ومعارضين في سورية. لكن المعارضين السياسيين لا يستعملون القوة ولا يلجأون إلى الإرهاب، فهذا من حق سورية كدولة، لأن سورية احتضنتنا عندما كنا في المعارضة. لا أستطيع الآن أن أقول: «أنت يا سورية لا تقبلي المعارضة»، ولكن نستطيع أن نقول: «أنت يا سورية، يا شقيقتنا العزيزة، أنت لا تقبلين وجود معارضين يستعملون القوة والإرهاب ضد العراق».
وماذا تريد سورية منكم عبر تركيا؟ ماذا أبلغتكم؟
- سورية تقول بصراحة إنها تريد الخير للشعب العراقي، تريد وحدة العراق واستقراره. أريد أن أقول لك إنني عندما زرت سورية للمرة الأولى (كرئيس)، لم يكن السفير الأميركي صديقي زلماي خليل زاد مرتاحاً إلى زيارتي. قلت إن «هذا والله قرار عراقي، أنا لدي علاقات قديمة مع سورية. إن لسورية أفضالاً كثيرة عليّ أنا بالذات. كان الرئيس حافظ الأسد رحمه الله نصيرنا وصديقنا. لذلك أنا أزور سورية». سألت خليل زاد: «ماذا تطلب مني أن أقول للسوريين؟». قال: « إصبر عليّ». وبعد فترة مشاورات مع واشنطن، قال لي إسأل الدكتور بشار الأسد ماذا يريد. أنا فعلاً في لقاء خاص، سألت الدكتور بشار الأسد: «ماذا تريد أنت في هذا الوضع؟». قال: «أنا أريد شيئين: الجولان، أريد الجولان. وأريد استقراراً في العراق، بحيث يكون الوضع فيه لا يهدد سورية». وهذان طلبان مشروعان في نظري. أنا رجعت وأخبرت الأميركيين بهذا الأمر. فأعتقد بأن الأخوة السوريين يدركون بأن مصلحتهم الاقتصادية والتجارية والنفطية والسياسية هي مع العراق.
لكن التهمة الموجهة لسورية هي ضرب الاستقرار في العراق، كيف تفسر ذلك؟
- أنا لا أوجه تهمة إلى سورية. أنت تريدين أن تجريني إلى شيء. إسألي السيد المالكي.
هل هو خلاف شخصي؟
- أنا أتكلم بالعربي، ليس بالتركي. إسألي الاستاذ المالكي عما قاله، واسأليني أنا عما أقوله.
لا تعتقد بأن لسورية أي دور في محاولات زعزعة استقرار العراق؟
- أنا اسلوبي في الموقف من إيران وتركياً وسورية والسعودية هو عدم نشر الخلافات في الإعلام. هو أسلوب التحاور الثنائي والمفاوضات الثنائية وأسرارنا بيننا.
هل تريد الذهاب إلى سورية الآن؟
- أنا الآن ليس لدي مشروع للذهاب إلى سورية، وإنما إذا اقتضت المصلحة العراقية بالتوجه إليها سأزورها. أنا أعتبر أن سورية لعلمك بلدي الأول. ولا أملك شيئاً في العالم، في المدن العراقية، ولا قطعة أرض ولا بيتاً. ولكن زوجتي تملك شقة متواضعة في دمشق. لذلك دمشق ليست غريبة عليّ. وأنا عشت في دمشق سنوات، معززاً مكرماً من الرئيس الخالد حافظ الأسد وأنا لا أنسى ذلك. لا أنسى أفضال سورية. فإذا اقتضت المصلحة، سأزور سورية. وإذا عرفت في يوم من الأيام أن زيارتي إلى سورية تؤدي إلى حل المشاكل بين العراق وسورية، سأركب الطائرة رأساً وأزورهم دون أن أخبرهم.
بالنسبة إلى تركيا، يبدو أن هناك محاولة لحل القضية الكردية. هل هناك طلبات معينة تقدم بها أردوغان منكم وهل تعتقد بأن تركيا حقاً جادة في هذا المسعى؟ وماذا لديكم لتقدموه لمساعدة تركيا في هذا المجال؟
- أعتقد بأن هذه الخطوة التركية تجاه القضية الكردية هي خطوة تاريخية ديموقراطية. وهذه الخطوة التركية تستحق كل أشكال الإسناد والدعم من جانب جميع الكرد الشرفاء، في العراق وغيره. ونحن في محادثاتنا مع أخوتنا الأكراد في تركيا قلنا لهم: «أيها الأخوة الأعزاء لا تضيعوا هذه الفرصة التاريخية». وقلنا للسيد أردوغان: نحن نؤيد مبادراتك ونتمنى لها التوفيق ومستعدين للقيام بما نستطيع لإنجاح هذه المبادرة. وهو رحب بهذا الموقف.
هل بحثتم في موضوع كركوك؟
- لم نبحث في ذلك مع السيد أردوغان.
أين أصبح مصير كركوك؟
- مصير كركوك مرتبط بالمادة 140 من الدستور العراقي. أريد أن أقول لك شيئاً دائماً رددته، عندما أصبحت رئيس الجمهورية في العراق، أقسمت بالقرآن الكريم أن أصون الدستور. والمادة الأولى من اختصاصاتنا تقول إن الرئاسة مسؤولة عن السهر على تنفيذ الدستور. توجد في الدستور المادة 140، وبحسب القرآن الذي أقسمت عليه وبحسب دوري، فإنني ملزم بتأييد المادة 140 من الدستور العراقي.
كيف ينطبق ذلك على كركوك؟
- المادة 140 بخاصة كركوك، إنه تطبيع كركوك. بمعنى أن صدام حسين قطّع كركوك. قسم كفري ألحقها ببعقوبة، شمشمال وكامال ألحقهما بالسليمانية، وبعض المناطق الأخرى ألحقه بصلاح الدين، وعاصمتها تكريت. فالآن بقيت كركوك وحدها والقسم المحيط بها. أول شيء تطلبه المادة 140 هو التطبيع، أي أن تعود حدود محافظة كركوك لما قبل هذا التقطيع. ثانياً، إجراء إحصاء سكاني. وثالثاً، إجراء استفتاء، ليسألوا الناس «ماذا تريدون؟». هذا هو مضمون المادة 140.
بالنسبة إلى انتخابات إقليم كردستان وانشقاق «الاتحاد الوطني الكردستاني»، هل أثرت حركة التغيير في موقفكم؟ وهل هناك انشقاق يهدد باحتمال انفصال الإقليم أو انقسامه؟
- الانقسام له جوانب سلبية وإيجابية. الجوانب السلبية أنه تقسيم القوى وصفوف «الاتحاد الوطني الكردستاني»، لأن الانشقاق يعني 12 قياديين انشقوا عنا من مجموع 35 وأخذوا معهم مئات الأعضاء. فهذا هو الجانب السلبي. أما الجانب الإيجابي فهو أن الانقسام أدى إلى توحيد «الاتحاد الوطني الكردستاني». الاتحاد كان دائماً يعاني من الانقسام في الرأي وفي المواقف وفي بقية المسائل. الآن أصبح حزباً موحداً، موحد الإرادة، موحد القرارات، موحد الصفوف. وبالتالي أصبح حزباً يستطيع أن يقرر دون مشاكل. بالنسبة إلى التقسيم، فالانشقاق لم يؤد الى ذلك. ما زالت الأكثرية البرلمانية للحزبين الحاكمين «الديموقراطي الكردستاني» و»الاتحاد الوطني الكردستاني». وما زالت الأكثرية الشعبية تؤيد الإقليم. فلذلك لن يؤدي هذا الانشقاق إلى تقسيم الإقليم أو إضعافه، بل على العكس من ذلك، أعتقد بأن الإقليم باق، وهذه ظاهرة ديموقراطية أن تجرى انتخابات، وتظهر قوى جديدة وتنادي بشعارات جديدة.
هل سمعت بشيء له علاقة بخطة جو بايدن أو مساعدته في موضوع كردستان؟
- جو بايدن ليست لديه خطة الآن. صديقنا بايدن كانت له اقتراحات سابقة، ولكنه حالياً قال لنا: «أصبحت نائب الرئيس الأميركي، وسياستي هي سياسة الحكومة الأميركية».
ماذا يعني ذلك؟
- أنه لم يبق على سياسته القديمة.
وماذا يريد الآن؟
- يريد عراقاً ديموقراطياً فيديرالياً دستورياً. كان يدعو سابقاً إلى الكونفيديرالية والآن يدعو إلى الفيديرالية.
لا تبدو علاقة العراق مع إدارة باراك أوباما وثيقة كما كانت مع الإدارة السابقة. كيف تفسر ذلك؟
- علاقتنا جيدة مع أوباما. وأتيت للتو من اجتماع مع (وزيرة الخارجية الأميركية) هيلاري كلينتون التي شرفتنا في زيارة إلى الفندق واجتمعنا بها نحن الوفد العراقي، وبحثنا معها في كثير من القضايا. كان معها وفد يضم سبعة أشخاص، ومعنا وفد من سبعة أشخاص. بحثنا معها في العلاقات الأميركية - العراقية، علاقتنا كانت حارة وودية، ووعدتنا بتأييد الموقف العراقي في الأمم المتحدة وبالاستمرار في حماية العراق ومعاداة الإرهاب والديكتاتورية. وكذلك وعدتنا بتشجيع الرأسمال الأميركي على الاستثمار في العراق، وهذا ما طلبناه. ووعدتنا بالاستمرار في اتفاق «صوفا» والاتفاق المشترك لميثاق المبادئ وكانت ودية جداً معنا، وفرحنا بهذا الموقف. إذا كنت دقيقاً وصادقاً معك، يبدو أن هناك نوعاً من الصحة في التقويم، والسبب أن العراق لم يعد يتبوأ الموضع الأول في السياسة الأميركية. سابقاً كان العراق هو الاهتمام الأول. فلذلك كان التركيز عليه وكان الاهتمام به، ولكنه الآن لم يعد ضمن الأولويات.
هل هناك خطر في تصوير الإدارة الأميركية للوضع في العراق بأنه وردي لأنها تريد الانسحاب؟
- بالتأكيد تريد الانسحاب، ولكنها ليست جادة في ترك العراق، لن تترك العراق هكذا للإرهاب والفوضى، ولكن ستساعدنا في مقارعتهما.
هل ستكون هناك قواعد أميركية؟
- لم نطلب القواعد ولا هم طرحوها. أعتقد بأنهم سيتركون قوات كافية لتدريب الجيش العراقي أو لمحاربة الإرهاب.
هل ستبقى هذه القوات إلى ما بعد عام 2011؟
- نعم.
هل وعدتكم كلينتون بدعم طلبكم بالخروج من الفصل السابع؟ ومتى وبأي شكل؟
- نعم وعدتنا بدعم ذلك.
متى التحرك لذلك؟
- الآن، الآن نتحرك،
ماذا تريدون؟
- الخروج من الفصل السابع. أخذنا موقفاً منهم، ثم تكلمنا مع إخواننا وأشقائنا في الكويت وأنا أعتز بصداقتي مع الأخوة الحكام في الكويت، وقلنا لهم: نحن مستعدون لإعطائهم الضمانات الكافية باحترامنا الاتفاقات، وقلت لهم إذا كنتم ترغبون في أن أكتب لكم رسالة بإسمي باننا نؤيد الاتفاقات المبرمة بين العراق والكويت، بما فيها اتفاقات الحدود.
هل اجتمعتم هنا مع رئيس الوزراء؟
- نعم اجتمعنا مع الأخ ناصر.
على ماذا اتفقتم؟
- طلبت منهم ألا ينزعجوا من مطالبتنا بالخروج من الفصل السابع، واننا مستعدون لإعطائهم الضمانات التي يطلبونها بأننا نحترم الاتفاقات الدولية والقرارات الدولية في صدد الكويت بما فيها القرار حول الحدود بين العراق والكويت.
وماذا قالوا؟
- قالوا: حسناً نحن إخوانكم، ولا نرى شيئاً إلا في موضوع المياه. عندما تمر السفن في مناطق المياه الدولية أو المياه الكويتية، ترفع العلم الكويتي إلى أن تستأذن. وإذا مررنا في المياه الكويتية، نرفع العلم الكويتي، ليس لدينا خلاف مع العلم الكويتي، وهم لم يعترضوا على طلبنا بالخروج من الفصل السابع. وسمعنا تصريحاً إيجابياً من صديقي الاستاذ الدكتور محمد الصباح الذي قال قبل اليوم إن الكويت تفكر في استثمار أموال التعويضات العراقية في العراق، وهذا أمر مقبول ومرجو ومؤيد من العراق.
إذن، هل حُلت المشكلة؟
- أعتقد ذلك. أقول نظرياً نعم، ولكن تحتاج الى التطبيق.
هل توصلتم الى صيغة؟
- نعم، أعتقد بأننا وجدنا صيغة.
هل أبلغك الشيخ محمد بأنهم فعلاً سيتخذون الإجراءات لاستثمار أموال التعويضات؟
- الشيخ محمد لم يبلغني، ولكنه أدلى بتصريح إلى الصحافة، وهو أكثر من إعلامي أنا شخصياً. لأن الإعلان للصحافة هو شيء للجميع.