أفادت مسودة وثيقة اطلعت عليها "رويترز" بأن زعماء الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة "سيتعهدون" اليوم الأربعاء العمل معاً بشأن العقوبات وأمن الطاقة في أوكرانيا، في إطار سعيهم لتشكيل جبهة موحدة في مواجهة روسيا. وتزعمت الولاياتالمتحدة طوال العام مسعى لفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا، فيما اتسم العديد من الحكومات الأوروبية بالحذر خشية أن تضر الإجراءات الاقتصادية ضد روسيا بها، كما تضر بموسكو. ويجري وزير الخارجية الأميركي جون كيري ووزير الطاقة الأميركي إيرنست مونيز محادثات مع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وجاء في مسودة البيان: "أجمع المجلس (المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة) على الحاجة إلى تنسيق تطبيق أنظمة العقوبات الخاصة بنا، مع تشديد الإجراءات ضد الانفصاليين بما في ذلك عدم الاعتراف بالضم غير القانوني للقرم". ورحبت المسودة أيضاً "بآفاق تصدير الغاز الطبيعي المسال الأميركي" إلى أوروبا لتنويع الإمدادات. وذكرت أن الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة يقفان "كتفاً بكتف في دعمهما الحكومة الجديدة في أوكرانيا، وأكدا على ضرورة استمرار الإصلاحات في قطاع الطاقة في أوكرانيا". وحضت روسيا الاتحاد الأوروبي يوم السبت الماضي على رفع العقوبات المفروضة عليها، ووعدت بإنهاء حظرها على واردات الأغذية من الغرب، لكن مسؤولاً كبيراً في الاتحاد الأوروبي رفض مثل هذه الخطوة في الوقت الذي فرض فيه الاتحاد إجراءات جديدة على الانفصاليين الأوكرانيين. وفرض الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا في أواخر تموز (يوليو)، مستهدفَيْن قطاعات الطاقة والمصارف والدفاع الروسية، لمعاقبة موسكو على دعم المتمردين في شرق أوكرانيا، في أشد الإجراءات الغربية صرامة حتى الآن. واتخذ الاتحاد الأوروبي أيضاً سلسلة من العقوبات، ضد شركات ومسؤولين روس كبار، بالإضافة إلى انفصاليين، لدورهم في الأزمة الأوكرانية. وآخر سلة عقوبات تقررت في بداية أيلول (سبتمبر) تزيد الخناق على إمكانات الاقتراض من الأسواق بالنسبة إلى خمسة مصارف وست شركات في قطاعي الدفاع والطاقة، وبينها المجموعة النفطية العملاقة "روسنفت". وفي الأسبوع الماضي، أعلن وزير المال الروسي أنتون سيلوانوف، أن بلاده ستخسر حوالى 32 بليون يورو سنوياً بسبب العقوبات التي يفرضها الغرب عليها.