أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي ادلشتاين الأربعاء أنه تم الاتفاق على إجراء الانتخابات العامة في 17 من شهر آذار (مارس) المقبل، في خطوة وصفتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنه نصر للفلسطينيين. وجرى الاتفاق على موعد الانتخابات خلال اجتماع عقده ادلشتاين مع رؤساء الكتل البرلمانية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه من المقرر أن يصوّت الكنيست ظهر اليوم بالقراءة التمهيدية على أربعة مشاريع قوانين لحلّه، قدمتها كتل العمل وميرتس وشاس والجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة. ويأتي ذلك في أعقاب إقالة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وزيري المالية يائير لابيد والعدل تسيبي لفني. وضعف الائتلاف الحاكم الذي يقوده نتنياهو منذ تولى السلطة العام الماضي بسبب قضايا مختلفة من بينها موازنة عام 2015 ومشروع قانون لاعتبار اسرائيل دولة يهودية يقول منتقدوه إنه تمييز ضد المواطنين العرب. وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم "حماس" ل"رويترز" من غزة اليوم إن "انهيار الائتلاف الحكومي الإسرائيلي هو دليل إضافي على انتصار المقاومة الفلسطينية وان نتنياهو لا زال يدفع ثمن هزيمته في غزة". وفور صدور قرار نتانياهو، أعلن وزراء "يوجد مستقبل" الأربعة، ياعيل غيرمان ويعقوب بيري وشاي فيرون ومئير كوهين، استقالتهم من الحكومة، فيما سينهي نائب الوزير ميكي ليفي مهامه مع دخول قرار فصل لبيد حيز التنفيذ، بموجب القانون. وكان نتنياهو عقد مؤتمراً صحافياً قال فيه إنه قرر فصل لابيد وليفني بسبب محاولتهما التآمر على الحكومة وبسبب انتقاداتهما الشديدة لها. وبدأت الخلافات بالظهور في الائتلاف الحكومي اليميني الذي يقوده نتانياهو بسبب ميزانية عام 2015 ومشروع قانون مثير للجدل "لتعزيز الطابع اليهودي للدولة العبرية على حساب طابعها الديموقراطي"، الأمر الذي يقول منتقدوه إنه سيضر بالأقلية العربية في إسرائيل.
