قال بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس إن الحكومة السورية والمعارضة لم تحترما المبادئ الأساسية لقانون المساعدات الإنسانية الدولي على رغم إجلاء محاصرين من مدينة حمص القديمة. وأضاف ماورير أن عملية الإجلاء لم تؤد إلى أي تحسن أوسع نطاقاً في دخول المساعدات الإنسانية في سورية حيث تقول الأممالمتحدة إنها لا تستطيع الوصول إلى ما يصل إلى ثلاثة ملايين شخص يحتاجون المساعدة. وقال إن هناك مناطق أخرى كثيرة محاصرة إلى جانب حمص يعيش فيها أكثر من مليون شخص في ظروف بالغة الصعوبة. وأضاف في بيان: «حاولت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري مراراً العام الماضي دخول حمص والمناطق الأخرى المحاصرة لإدخال مواد الإغاثة التي تشتد حاجة السكان إليها». وزاد: «المفاوضات التي أجرتها السلطات السورية وجماعات المعارضة لم تتمخض عن دخول جاد أو التزام صارم باحترام المبادئ الأساسية لقانون المساعدات الإنسانية الدولي. هذا النموذج ظهر ثانية في حمص خلال الأسبوع الماضي». وقال إن المبادئ الأساسية بسيطة وهي أنه يتعين على طرفي الصراع توفير الاحتياجات الأساسية للسكان أو السماح بعمل إنساني محايد أو بإجلاء السكان الذين يريدون المغادرة إذا دعت الحاجة. واستطرد: «لن يكون العمل الإنساني مجدياً وفعالاً إلا إذا كان مدعوماً من الطرفين. هذا يعني توزيع معونات وعمليات (إغاثة) بشكل أكبر وليس لمرة واحدة فقط وهذا يتطلب دخولاً متكرراً لمناطق متضررة من القتال». وفي دمشق، أفاد محافظ حمص طلال البرازي وكالة «فرانس برس» أنه تمت تسوية أوضاع 32 مدنياً من النازحين من حمص القديمة تتراوح أعمارهم بين 15 و55 سنة السبت وسيخرجون من أماكن توقيفهم إلى «حيث يرغبون» سواء للالتحاق بعائلاتهم أو مراكز إيواء أو إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وبذلك يصل عدد الأشخاص الذين تمت تسوية أوضاعهم وتتراوح أعمارهم بين 15 و55 سنة الى نحو 201 من بين 390 شخصاً تم إيقافهم لدرس وضعهم، بحسب المحافظ. وأضاف المحافظ أن بقية المحتجزين سيخضعون إلى حين إتمام درس وضعهم، لدورة رعاية مدتها أربعة أيام يشارك فيها رجال دين وأكاديميون مختصون بعلم النفس والمجتمع ومنظمات أممية تعنى بحقوق الإنسان «تسمح لهم بإعادة التوازن والتأقلم» نتيجة الظروف التي كانوا يعيشونها في حمص القديمة. وقال إنه «قد يتم إصدار عفو عام يسمح بخروج الموقوفين الذين لم تتم تسوية وضعهم بعد». وأشار إلى أن الموقوفين «يعيشون بظروف جيدة ويسمح لهم بممارسة الأنشطة الرياضية».