قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الجمعة إن محادثات السلام السورية يجب ألا تركز على تشكيل هيئة حكم انتقالي فحسب واتهم مؤيدي المعارضة بالسعي إلى «تغيير النظام». وقال لافروف إن المعارضة ومن يؤيدونها من الغرب والعرب يحاولون اخراج المفاوضات عن مسارها. وأضاف: «لدينا انطباع أن أولئك بعد أن ضمنوا مشاركة المعارضة في هذه العملية يدعون لأن تركز المحادثات على تحقيق بيان جنيف بالكامل وفي الواقع يعنون تغيير النظام». وكان لافروف يشير إلى وثيقة «جنيف1» التي خرجت في جولة سابقة من المحادثات. واستطرد لافروف في مؤتمر صحافي مشترك بعد محادثات مع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير «لأن كل ما يريدونه هو الحديث عن تشكيل هيئة حكم انتقالي». وتشير تصريحات لافروف مرة أخرى إلى دعم موسكو حكومة الرئيس السوري بشار الأسد التي قاومت مناقشة تشكيل هيئة حكم انتقالي وتريد التركيز على مكافحة «الإرهاب». في غضون ذلك، أعلنت روسيا مساء الخميس وللمرة الأولى استعدادها تبني قرار إنساني في شأن سورية في مجلس الأمن مستخدمة تكتيك طرح مشروع قرار مضاد يخفض سقف مشروع القرار المدعوم غربياً ويسحب كل نقاط القوة منه. وقابلت السفيرة الأميركية في الأممالمتحدة سامنثا باور المناورة الروسية بإظهار التصلب معتبرة أن «عدم صدور قرار بالمطلق عن مجلس الأمن إنما هو خيار أفضل من صدور قرار سيء وعديم الجدوى على الأرض». وقالت بعد جلسة مشاورات مغلقة إن «قرار مجلس الأمن يجب أن يكون له معنى ميدانياً خصوصاً بالنسبة في المناطق المحاصرة ومرور المساعدات عبر الحدود» مع الدول المجاورة لسورية. وأشارت الى أن النظام السوري لم يتقيد ببيان مجلس الأمن الذي صدر بالإجماع في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي «ما يتطلب من مجلس الأمن موقفاً موحداً وقوياً يفرض قراراً يلزم النظام السوري بالتقيد». واعتبرت أن على المجلس أن «يتبنى قراراً إنسانياً في شأن سورية على غرار قراره المتعلق بالأسلحة الكيماوية». وطالبت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة فاليري آموس مجلس الأمن بالضغط على الأطراف في سورية لتقديم «التزام خطي باحترامهم الهدنات الإنسانية ووقفات إطلاق النار التي يتم التوصل إليها، لتجنب ما حدث في حمص من استهداف للعاملين الإنسانيين». وقالت داخل جلسة مجلس الأمن إن «ما جرى بالنسبة الى الهدنة في حمص لا يمكن اعتباره نموذجاً يحتذى في بقية المناطق المحاصرة التي تضم نحو 250 ألف سوري». ومن المقرر أن يواصل مجلس الأمن مناقشة مشروعي القرارين فيما أشار ديبلوماسيون الى «إمكان دمجهما في نص واحد، لكن المشاورات ستستغرق بعض الوقت حتى الأسبوع المقبل». وكان المندوب الروسي فيتالي تشوركين أكد منتصف الأسبوع الماضي رفضه صدور أي قرار إنساني حول سورية عن مجلس الأمن ثم أظهر مطلع الأسبوع الحالي رفضاً قاطعاً لمناقشة القرار المدعوم من الدول الغربية الذي أعدته أستراليا ولوكسمبورغ والأردن حتى قبل الإطلاع عليه. وانتهى تشوركين مساء الخميس الى طرح مشروع مضاد لا يحدد الجهات المسؤولة عن القصف والانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. وتضمن مشروع القرار الروسي دعوة للحكومة والمعارضة السوريتين «الى التعهد بطرد الإرهاب من سورية» لكنه جاء خالياً من أي آلية تطبيقية أو أي فقرة تتحدث عن استعداد المجلس لاتخاذ خطوات تنفيذية في مرحلة تالية ضد عدم المتقيدين بتطبيق القرار في حال تبنيه، في اختلاف جذري عن المشروع الغربي الأردني الذي نص على إمكانية فرض عقوبات ضد من يمتنع عن التقيد بالقرار. كما أسقط المشروع الروسي أي إشارة الى وصف انتهاكات حقوق الإنسان بأنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ليقطع الطريق أمام أي مطالبة بإحالة سورية على المحكمة الجنائية الدولية. ولم يشر المشروع إلى أي حصيلة عددية لضحايا العنف في سورية، أو عدد المحاصرين الذين تقول الأممالمتحدة إنهم يتجاوزون 240 ألفاً ولم يحدد المناطق المحاصرة أو يسمها. كما جاءت الدعوة الى وقف العنف والانتهاكات دون تسمية أي جهة على وجه التحديد بل اعتمد صيغة «من أي جهة أتت» دون الإشارة الى نوعية الأسلحة وما إن كانت براميل متفجرة أو طائرات أو صواريخ باليستية، على غرار المشروع الغربي. ولم يشر المشروع إلى ضرورة مرور المساعدات الإنسانية عبر النقاط الحدودية الى سورية، أو عبر خطوط التماس، من دون عوائق أو تأخير. ويدين مشروع القرار «ازدياد الهجمات الإرهابية التي تنفذها منظمات وأفراد مرتبطين بتنظيم القاعدة وسواها من المجموعات الإرهابية والمتطرفة». ويدعو «السلطات السورية وقوى المعارضة مجتمعة الى التزام تدمير كل المنظمات والأفراد المرتبطين بالقاعدة وطردهم من سورية، وأي أطراف إرهابية أخرى مرتبطة بها».
