منعت روسيا مجلس الأمن من التقدم نحو مناقشة مشروع قرار قدمته أوستراليا ولوكسمبورغ والأردن حول الوضع الإنساني في سورية من خلال رفضه فوراً بعدما وزعته الدول الثلاث على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، الولاياتالمتحدةوروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين. ولم تتمكن الدول الخمس من بحث مشروع القرار بعد بسبب الموقف الروسي المتصلب. وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين إن مشروع القرار «مخيب جداً للآمال وهو أسوأ من بعض النصوص التي اطلعنا عليها منذ شهرين». وقال إنه «متفاجئ حقاً من أن مشروع القرار قد وزع بالفعل». ويدين مشروع القرار «استهداف المدنيين بالأسلحة الثقيلة، خصوصاً البراميل المتفجرة» ويدعو إلى «فتح المعابر إلى المناطق المحاصرة والسماح بالدخول الكامل للمساعدات الإنسانية ووقف استخدام المراكز الصحية والتعليمية للأغراض العسكرية وتسهيل عمل منظمات الإغاثة داخل سورية». وكان تشوركين استبق توزيع مشروع القرار. وقال مساء الأربعاء إن بلاده تعارض تماماً فكرة تبني مشروع قرار في مجلس الأمن، داعياً إلى التعامل مع الأزمة الإنسانية «ببراغماتية». في المقابل، أكدت السفيرة الأميركية سامنثا باور تأييد الولاياتالمتحدة لتبني مشروع قرار «يوجه رسالة واضحة إلى نظام الأسد» ويشمل رفع الحصار عن «نحو 250 ألف سوري محاصرين». وأعلنت الأممالمتحدة أن «83 مدنياً استطاعوا مغادرة حمص القديمة (أول من) أمس الجمعة بناء على الهدنة الموقتة لثلاثة أيام التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف» وأنهم «من النساء والأطفال والمتقدمين في السن، وأن الأممالمتحدة والهلال الأحمر السوري سينقلونهم إلى الأماكن التي يختارونها». من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن «القلق البالغ جراء التصعيد العسكري في سورية وخصوصاً الهجمات الجوية المستمرة واستخدام البراميل المتفجرة ذات الوقع الفظيع والوحشي على المناطق السكنية». ودان بان الاستخدام العشوائي للسلاح الثقيل ضد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان». وقال إن المزيد من العنف إنما يخدم أهداف من يرون أن الحل الوحيد هو الحل العسكري، على حساب الشعب السوري». وناشد كل الأطراف في سورية العمل فوراً على خفض مستوى العنف والتركيز على الحل السلمي للنزاع».
