أعرب ناشطون سياسيون ومجموعات معارضة في الكويت تحفظهم عن الاتفاق الأمني الذي تتجه دول مجلس التعاون الخليجي الست الى تطبيقه، ووافقت عليه الحكومة الكويتية بعد تردد استمر سنوات طويلة. ويقول المعارضون، خصوصاً بين «الاخوان المسلمين» والنواب الشيعة، ان الاتفاق يُخالف مواد في الدستور خصوصاً التي تنص على الحريات، وانه «يتضمن تسليم مواطن من بلد الى سلطات أمن بلد ثانٍ على اساس الاتهام وليس الادانة القضائية النهائية». ومن المقرر ان يناقش مجلس الأمة (البرلمان) الاتفاق الخليجي ويصوت عليه الشهر المقبل. وأمس دعت حركة «نهج» التي تنسق أنشطة المعارضة السياسية الى ندوة الاثنين المقبل في «ساحة الارادة» المقابلة لمجلس الأمة تحت عنوان «لا للاتفاقية الامنية» يشارك فيها برلمانيون سابقون وقانونيون ورموز في المعارضة، في حين اصدرت أكثر المجموعات السياسية بيانات تعلن فيها تحفظها عن الاتفاق، ومنها مجموعات كانت تؤيد وتدعو الى الوحدة الكونفيديرالية الخليجية. وأصدرت «الحركة الدستورية الاسلامية»، التي تعبر عن تيار «الاخوان المسلمين» في الكويت، بياناً رفضت فيه مشروع الاتفاق الخليجي، ورأت ان فيه «مساساً بمبدأ السيادة الذي نص عليه الدستور الكويتي»، وأنه «يحوي بنوداً تتعارض مع فكرة سيادة الدولة وبنوداً غير واضحة وقابلة لتفسيرات عدة... ما يخلق قلقاً مشروعاً في شأن أسلوب تطبيق الاتفاق». واعتبرت ان «هدف الأمن السياسي على حساب الحريات العامة في الاتفاقية مقدم فيها على هدف الأمن الجنائي». واعتبر قطب المعارضة الرئيس السابق لمجلس الامة أحمد السعدون الاتفاق الأمني «كارثياً»، ودعا الى «أن تتوحد كل الجهود للتصدي لها وإسقاطها حماية للكويت وشعبها». وعارض كل النواب الشيعة الاتفاق، رغم موالاتهم للحكومة حالياً. وقال النائب خليل الصالح ان الاتفاق الخليجي «لا يتناسب مع حجم الحريات داخل الكويت»، وهي «تختلف روحاً ومضموناً وشكلاً مع الدستور» داعياً النواب الى رفضه. وعلى رغم التحفظات فإن الحكومة تملك على ما يبدو الاصوات الكافية لتمرير الاتفاق عند التصويت عليه في الثالث من آذار (مارس) المقبل. يُشار الى ان المعارضة ليس لها تمثيل يذكر في البرلمان الحالي كونها تقاطع الانتخابات منذ أيلول (سبتمبر) 2012 بسبب الاحتجاج على انفراد السلطة بتغيير قانون الانتخاب. وكانت الكويت امتنعت عن الدخول في اي اتفاق أمني خليجي منذ تأسيس مجلس التعاون العام 1981 بسبب ما اعتبرت انه تعارض بين بعض مواده وبين ضمانات قضائية للافراد والحريات يتضمنها الدستور الكويتي.
