أبدى المستشار القانوني خالد المحمادي محامي رئيس نادي الاتحاد السابق محمد الفايز استياءه مما أسماه «محاولات إيهام الشارع الرياضي، من خلال الظهور في وسائل الإعلام، بأن الفايز هو المسؤول عن عقد اللاعب البرازيلي دي سوزا. وفند المحمادي تفاصيل قضية اللاعب المحترف دي سوزا بدءاً من إجراءات مفاوضاته مروراً بالتعاقد معه قبل وصول ملف القضية إلى الاتحاد الدولي، إذ أشار إلى أن «الخلافات بدأت بين الرئيس المكلف للنادي آنذاك وبين محمد الفايز بصفته رئيس هيئة أعضاء شرف النادي بالتزامن مع توجيه الفايز خطاباً إلى الرئيس المكلف لنادي الاتحاد في تلك الفترة، متضمناً ملاحظته أن هناك عقوداً احترافية لبعض اللاعبين تم توقيعها من الإدارة المكلفة من دون الرجوع لأخذ مشورة أعضاء الشرف أو المدرب، ما حمل خزانة النادي مبالغ إضافية ومديونيات مستحقة أرهقت النادي كثيراً، وأرهقت الإدارة التي تعاقبت عليه فيما بعد». وتابع: «في ال30 من شهر رجب عام 1433 صدر من مكتب محمد الفايز الخطاب الأصلي للتفويض المتعلق بقضية اللاعب دي سوزا، ولا توجد فيه أية إشارة أو عبارة تشير إلى أن هيئة أعضاء الشرف تتكفل بجميع الالتزامات المالية لعقد دي سوزا». وواصل: «فوجئنا بأن هذا التفويض تم تعديله في ال11 من شعبان 1433، إذ أضيفت إليه العبارة التالية وبخط اليد: «علما أن أعضاء الشرف هم المتحملون للالتزامات المالية»، قبل تمريرها على الفايز على رغم أن التفويض الأصلي لا توجد عليه العبارة المذكورة». واستطرد: «الطامة الكبرى حدثت في ال25 من شعبان من 1433 عندما وجه الرئيس المكلف لنادي الاتحادي في تلك الفترة خطاباً إلى محمد الفايز أكد فيه أنه لا يعتد ولا يقبل أية مخاطبات تصدر منك يا محمد الفايز إلا من طريق النادي بحجة أن منصب رئيس هيئة أعضاء الشرف لم يتم اعتماده رسمياً من الرئاسة العامة لرعاية الشباب». واعتبر المحمادي الخطاب المذكور أخيراً دليلاً وتأكيداً قاطعاً من الرئيس المكلف آنذاك أن خطاب التفويض غير نظامي، ولا يعتد به أو يستند إليه في أي إجراءات رسمية، فكيف إذاً يستند إليه في إجراءات الموافقة على التعاقد مع اللاعب البرازيلي دي سوزا.. وأضاف المحمادي: «في الرابع من رمضان 1433 وتحديداً في ليلة انتخابات رئاسة نادي الاتحاد التي فاز فيها محمد الفايز قام الرئيس المكلف في ذلك اليوم، وقبل تسليمه النادي إلى الإدارة الجديدة وبصفته رئيساً مكلفاً للنادي، بتوقيع العقد الرسمي للاعب دي سوزا، وأيضاً وقع مع وكيل اللاعب المذكور، وهذا التوقيع تم في مستندات رسمية ومطبوعات تحمل شعار لجنة الاحتراف للاتحاد العربي السعودي. والسؤال الذي يثير الاستفهام كيف يوقع ويستند إلى خطاب التفويض الذي أنكر صفته وعدم نظاميته من خلال الخطاب الصادر عنه والذي سبق توقيع العقد بتسعة أيام». وتابع: «في الخامس من رمضان 1433 ومن خلال خطاب أحد أعضاء إدارة نادي الاتحاد، ويحمل أيضاً توقيع الأمين العام للنادي، تم توجيهه إلى نادي فاسكو دي جاما، أشار فيه إلى التزام الكيان الاتحادي بحقوق اللاعب دي سوزا والنادي البرازيلي سواء أكان رئيس نادي الاتحاد أيمن نصيف أم محمد الفايز». وواصل قائلاً: «ونظراً إلى أنه خلال الفترة الماضية حاول الرئيس المكلف الذي تسلم زمام أمور النادي قبل رئاسة موكلي محمد الفايز إيهام الشارع الرياضي، من خلال ظهوره في عدد من وسائل الإعلام، بأن محمد الفايز هو المسؤول عن عقد اللاعب البرازيلي، وذلك من خلال إظهاره نصف الحقيقة التي لوح بها في خطاب التفويض ومارس خلالها إخفاء وتغييب النصف الآخر لهذه الحقيقة التي تعتبر مريرة عليه، فإننا نضع أمام الشارع الرياضي عموماً، وجماهير ومحبي نادي الاتحاد خصوصاً، كامل الحقائق وبالتفاصيل والتواريخ الدقيقة التي تحملها جميع هذه المستندات التي توصلنا إليها، والتي تؤكد عدم مسؤولية محمد الفايز عن عقد اللاعب دي سوزا ولا صحة للأقاويل والإشاعات التي تم ترويجها من البعض والمتضمنة أن محمد الفايز أقر بمسؤوليته عن عقد اللاعب البرازيلي أمام لجنة تقصي الحقائق، فهذا الكلام غير صحيح وبخاصة أنه عندما رشح نفسه لرئاسة النادي كان لخدمة كيان الاتحاد ولمّ شمله لإسعاد جماهيره على رغم تخلي جميع أعضاء الشرف من الباحثين عن الفلاشات عنه، باستثناء عاشق الاتحاد ورئيسه الذهبي منصور البلوي الذي وقف وقفة مشرفة مع النادي واستطاع تذليل عقبات عدة كانت تواجه رئاسة الفايز وفريق العمل معه». واختتم المحامي المحمادي قائلاً: «حرصاً على مصلحة نادي الاتحاد الذي بدأت بوادر عودته إلى الطريق الصحيح مع استلام إبراهيم البلوي رئاسته، فإنه يؤكد أن رده حيال قضية سوزا سيكون الأخير إعلامياً، ولن يدخل في مهاترات لا طائل منها مع من يبحث عن الفلاشات على حساب مصلحة عميد الأندية السعودية، معتبراً أن التاريخ سيكون خير منصف وفيصلاً بين من خدم الاتحاد بإخلاص وبين من حاولوا التسلق على أكتافه، مشدداً على أهمية التفاف جميع محبي النادي حوله وبخاصة أعضاء شرفه للخروج من هذه الأزمة».