في تطور لافت لقضية اللاعب البرازيلي دي سوزا كشف المستشار القانوني خالد المحمادي محامي رئيس نادي الاتحاد السابق محمد الفايز عن توصله إلى مستند رسمي مذيل بتوقيع أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذين عملوا في فترة رئاسة موكله، يدحض جميع الأقاويل والتهم التي حاول البعض إلصاقها بموكله، والمتضمنة تحمله مسؤولية عقد المحترف السابق بنادي الاتحاد اللاعب البرازيلي دي سوزا. وأشار المحامي المحمادي إلى أنه لا صحة لتحمل محمد الفايز مسؤولية عقد اللاعب البرازيلي بتاتاً، مشدداً على عدم صدور أي إقرار أو توقيع بذلك من موكله أثناء اجتماعه بلجنة تقصي الحقائق، موضحاً أنه تم إطلاع أعضاء اللجنة على جميع المستندات المتعلقة بعدم مسؤولية محمد الفايز عن الصفقة، مبيناً أن من أبرز تلك المستندات المقدمة إلى اللجنة خطاباً موجهاً من أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد ويحمل توقيع هذا العضو، إلى فريق فاسكو دي جاما البرازيلي بأنه سيلتزم للنادي البرازيلي وللاعب دي سوزا بحصوله على جميع مستحقاته المالية المشار إليها في العقد الذي تمت صياغته في تلك الفترة بالتزامن مع إجراءات التعاقد مع اللاعب، بالإضافة إلى إيضاح عدم قانونية التفويض الذي زعمت به الإدارة الاتحادية التي سبقت تنصيب الفائز رئيساً للاتحاد في تلك الفترة، قائلاً: «التفويض المذكور يشير إلى أن توقيع الفائز كان بصفته رئيساً لمجلس أعضاء الشرف، وهذا المنصب لم يتولّه موكلي رسمياً، وأتحدى أي شخص أن يثبت أنه تم تعيين محمد الفائز رسمياً في منصب رئيس مجلس أعضاء الشرف بنادي الاتحاد». وأبدى المحامي المحمادي استياءه من محاولة تمرير بعض الأشخاص معلومات غير صحيحة ومضللة للرأي العام ولجماهير نادي الاتحاد والوسط الرياضي، مؤكداً أنه بصدد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مصدر تلك الأقاويل والإشاعات، قائلاً: «سأقوم بمقاضاة أصحابها بحسب الأنظمة والتعليمات، وخصوصاً أن قرار لجنة شؤون أوضاع اللاعبين الذي أصدرته محكمة زيروخ في سويسرا صدر نصاً ضد نادي الاتحاد وليس ضد محمد الفائز الذي يفتخر بأنه وقف مع النادي في أحلك ظروفه حين تخلى عنه جميع أعضاء الشرف، ولن تنسى له جماهير العميد تنازله لحظة إعلانه تسعة ملايين ريال قدمها من جيبه الخاص للنادي».
