قالت مصادر لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء إن اليابان أضحت الأسبوع الحالي أول مشتر للنفط الإيراني يسدد قيمة واردات الخام بموجب اتفاق نووي مبدئي في ظل تخفيف الغرب قبضته على إيرادات النفط الإيرانية. و تراجعت صادرات النفط الإيرانية للنصف، بسبب العقوبات الدولية المشددة التي فرضت على إيران خلال العامين الماضيين. ومنعت، العقوبات التي بدأت الولاياتالمتحدة تطبيقها قبل عام، مستوردي الخام الإيراني من تحويل اموال لطهران وهو ما حرمها من المصدر الرئيسي للعملة الصعبة ودفعها للجلوس على مائدة المفاوضات لبحث برنامجها النووي. وقد يكون تحويل طوكيو أول مبالغ لطهران بشير خير للشركات اليابانية التي تسعى لمنافسة شركات دولية تريد الاستثمار في قطاع النفط والغاز في إيران في حالة التوصل لاتفاق جديد ينهي عزلة إيران الدولية. ولم يتضح لماذا كانت اليابان أول مشتر يحول مدفوعات لإيران. وتشتري الصين والهند وكوريا الجنوبية النفط من إيران أيضا وتوجد مليارات الدولارات في حسابات إيرانية انتظارا لتحويلها. وقالت ثلاثة مصادر تحدثت مع "رويترز" مشترطة عدم الكشف عن هويتها لحساسية الامر إن الأموال الإيرانية حولت في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وأكد احد المصادر ان المبلغ المحول 550 مليون دولار وقال اخر إن اليابان ستفرج عن مبالغ أخرى في المواعيد المحددة. وقال مصدر ان بنك اليابان يحتفظ بجزء كبير من الاموال الإيرانية المجمدة. وقالت متحدثة بإسم الخزانة الاميركية في وقت سابق من الأسبوع إن الأموال حُولت لحساب البنك المركزي الإيراني في سويسرا. وبموجب الاتفاق المبرم في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) مع القوى العالمية الست يجري تخفيف محدود لعقوبات طهران مقابل خطوات لكبح برنامجها النووي. ويتيح الاتفاق المؤقت لإيران الحصول على 4.2 مليار دولار من عائدات النفط المجمدة في الخارج إذا التزمت بتعهداتها بموجب الاتفاق مع استمرار المفاوضات لابرام اتفاق نهائي في غضون عام. وتبدأ جولة المحادثات التالية في 18 فبراير شباط. ولن يتسنى لإيران الحصول على الدفعة الثانية من الاموال المجمدة وتبلغ 450 مليون دولار في الأول من آذار (مارس) ما لم تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان طهران انتهت من تخفيض مستوى تخصيب جزء من مخزون اليورانيوم بحسب وثيقة للخزانة الأميركية.