تلتقي إيران والقوى الكبرى مجددا غدا الأربعاء في جنيف؛ سعيا للتوصل الى اتفاق يبدو أقرب من أي وقت مضى، بشأن البرنامج النووي لإيران. ويحاط هذا الاجتماع الثالث خلال خمسة أسابيع، بضغط هائل على قدر التحديات: البدء بازالة الشكوك حيال الجهود النووية لطهران، التي تؤكد ان برنامجها النووي له أهداف مدنية بحتة؛ فيما تحوم شكوك لدى الدول الغربية في سعيها لامتلاك سلاح نووي. وتتولى التفاوض مع ايران حاليا مجموعة 5+1 التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولاياتالمتحدة، الصين، بريطانيا، فرنسا وروسيا) بالاضافة إلى ألمانيا. في الأسبوع الماضي، تبددت الآمال بالاتفاق الموعود بعد ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة، وذلك خصوصا بسبب تحفظات ابدتها فرنسا. ومن شأن اي فشل جديد في المفاوضات ان يعزز موقف معارضي الاتفاق بين القوى الكبرى وايران في كلا الجانبين. ويواجه الرئيس الايراني حسن روحاني -الذي أعطى توليه مهامه الرئاسية في اغسطس الماضي، زخما للمفاوضات- امكان خسارة دعم المرشد الأعلى لايران علي خامنئي؛ إن لم تثمر مساعيه لاقناع الغرب بصدق نوايا بلاده. ويوضح المحلل الأمريكي تريتا بارسي انه «في حال لم يتوصل روحاني إلى شيء، فسيؤدي ذلك الى عودة قوية للمحافظين. يمكنهم القول انه فشل وبالتالي يجب العودة الى السياسات القديمة». كذلك من شأن عدم التوصل الى اتفاق او بلوغ اتفاق يعتبر انه شديد التساهل مع ايران، ان يعقد من مهمة الرئيس الامريكي باراك اوباما، الذي يسعى الى ثني الكونغرس عن تشديد العقوبات ضد طهران. واسرائيل -التي تشير المعلومات إلى امتلاكها اسلحة نووية، والتي تشدد على ضرورة عدم استبعاد احتمال مهاجمة المنشآت النووية الايرانية عسكريا-، تتهم ايران باستخدام المفاوضات كذريعة؛ لكسب الوقت بانتظار تعزيز قدراتها النووية. إلا أن تطمينات ايران لناحية الطابع السلمي لبرنامجها النووي، تتعارض -على كل حال- مع الزيادة المتواصلة في قدراتها، خصوصا لجهة عدد اجهزة الطرد المركزي التي تسمح بتخصيب اليورانيوم. وهذه الآلات تزداد فعالية. كذلك يبرز بين أسباب القلق الأخرى، مفاعل اراك الذي تواصل ايران انشاءه والمصمم اساسا؛ لتوفير البلوتونيوم البديل عن اليورانيوم المخصب بدرجة عالية، كفيلة بتصنيع القنبلة النووية. والهدف من محادثات هذا الاسبوع؛ التوصل الى تفاهم «مؤقت». وفي حال الاتفاق، ستتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم ذي الدرجة المسماة «وسطية» بنسبة 20 بالمائة، وستقلص حجم مخزونها من اليورانيوم، وستوقف اعمال الانشاء في مفاعل اراك. وتحصل ايران في المقابل على تخفيف اول للعقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها. وبحسب مسؤول امريكي رفيع المستوى، فإن حوالى 100 مليار دولار من العائدات المتأتية من مبيعات النفط الايراني مجمدة حاليا في حسابات مصرفية حول العالم. كذلك فإن تراجع صادرات النفط الخام منذ العام 2011 يكلف البلاد، وفق المصدر عينه، «حتى 5 مليارات دولار شهريا». وخلال هذه المرحلة الاولى التي تستمر بضعة اشهر، سيتم التفاوض على اتفاق نهائي يتم على اثره تقليص حجم البرنامج النووي الايراني بشكل دائم وإلغاء العقوبات. ويبدي الدبلوماسيون والمحللون تفاؤلا حذرا حيال فرص التوصل إلى اتفاق. ويعتقد كثير منهم مع ذلك أن أي اتفاق محتمل، سيحتاج لعقد جولات مفاوضات اضافية تلي اجتماعات هذا الاسبوع. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت: إن «انطباعنا العام هو أن ثمة فرصة كبيرة يجب عدم تفويتها». كذلك تؤكد الولاياتالمتحدة ان التوصل الى اتفاق هذا الاسبوع امر «ممكن». غير ان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أكد الاحد أنه «طالما لم نصل الى يقين بان ايران تخلت عن السلاح النووي، سنبقي على كل مطالبنا والعقوبات». وحذر من جهته، نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي -الذي يترأس الوفد الايراني الى المفاوضات مع القوى الكبرى في جنيف-، من أنه «لن يتم التوصل إلى اي اتفاق في حال عدم احترام حقوق الأمة الايرانية». وبالنسبة لإيران يمثل تخصيب اليورانيوم أحد هذه الحقوق.