أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أن اتفاقات برنامج الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة التي أبرمتها المملكة مع 15 دولة تحمي المستورد السعودي من أية مسؤولية في حال ثبات مخالفة شهادة المطابقة حول السلعة المستوردة، مشيراً إلى أن الشركة مصدرة الشهادة تتحمل المسؤولية، فيما كشفت مصلحة الجمارك السعودية عن أنها نجحت في منع تهريب المواد النفطية المدعومة، ووفرت 10 آلاف برميل كان يتم تهريبها يومياً. وأوضح القصبي خلال حديثه أمام ورشة عمل الإجراءات الجديدة لتسهيل فسح السلع المستوردة التي نظمتها «غرفة تجارة الرياض» أمس، أن «عمل الهيئة يركز على كل ما يمس حياة الإنسان»، داعياً الجميع إلى التعاون في الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بالسلع المتداولة في الأسواق، مشيراً إلى أن «أعمال الرقابة لا تمنع تسرب السلع المغشوشة بنسبة 100 في المئة، إذ تلجأ أطراف عدة إلى محاولات الالتفاف والتلاعب لتمرير السلع المغشوشة». من جانبه، شدد مدير إدارة القيود في مصلحة الجمارك السعودية عبدالمحسن الشنيفي على أن المصلحة تطبق المواصفات في شكل إلزامي على كل السلع المستوردة من دون استثناء من خلال تقديم الجهة المستوردة شهادة المطابقة، أو إحالة عينات من الإرساليات إلى مختبرات الجودة لمطابقتها بالمواصفات القياسية السعودية أو العالمية أو مواصفات بلد الإنتاج في حال عدم وجود مواصفة محلية أو عالمية. وقدّم الشنيفي في بداية الورشة عرضاً لبرامج مصلحة الجمارك الرامية إلى تحقيق المعادلة الصعبة في سرعة فسح السلع المستوردة مع ضمان مطابقتها لمتطلبات الجودة والحماية الأمنية والصحية والاقتصادية، وقال إن «الجمارك» استخدمت وسائل ذكية فائقة التطور لمراقبة وفحص السلع الواردة، مع إحباط عمليات التهريب للمواد الضارة بصحة المستهلكين كالمخدرات والسلع الدوائية والغذائية المغشوشة، أو المواد التي تستخدم في إنتاج المتفجرات الضارة بأمن الوطن والمواطن. وأضاف أن «الجمارك» نجحت في منع تهريب المواد النفطية المدعومة مثل البنزين والديزل والتي كانت تتعرض لعمليات تهريب إلى بعض الدول المجاورة ما يضر بمكتسبات المواطن، واستطاعت توفير 10 آلاف برميل كان يتم تهريبها إلى خارج المملكة يومياً، مؤكداً أن «الجمارك» تمكنت من تحقيق معدلات ممتازة في جهود ضبط ومنع هذه الأعمال. وأوضح أن «الجمارك» تمكنت من تحقيق النافذة الواحدة للجمارك والعمل تحت سقف واحد يخفف على المخلصين الجمركيين، إضافة إلى الربط مع عدد من دول الجوار مثل قطر والبحرين والأردن، واستخدام أنظمة الفحص الإشعاعي الأكثر تطوراً في العالم بجميع المنافذ، مع بناء شبكة مراقبة تلفزيونية في جميع المنافذ الجمركية تمكنت من مراقبة وضبط عمليات التهريب بكفاءة عالية، كما تتعاون «الجمارك» مع شركات استشارية عالمية متخصصة للتفريق بين السلع الأصلية والمقلدة. من جانبه، تحدث مدير إدارة الاعتراف في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبدالعزيز الحنيحن عن دور البرنامج في حماية المستهلك والسوق المحلية، وأكد أن الوضع الحالي للسوق يعكس احتوائها على العديد من المنتجات والسلع غير المطابقة للمواصفات، محذراً من أضرار هذه المنتجات على المستهلك. وحول الإجراءات الجديدة لبرنامج مطابقة السلع المستوردة إلى المملكة، قال الحنيحن إن البرنامج سيحد من دخول المنتجات غير المطابقة إلى المملكة، وسيؤدي إلى تبادل المعلومات والخبرات مع الجهات الموقَّع معها في مجالات المواصفات القياسية واللوائح الفنية، مشيراً إلى أن المطابقة قبل الشحن تقلل من عدد الإرساليات، ما يسهل ويسرع إجراءات الفسح في المنافذ. وأضاف أن حركة العمل للعام 2013 أوضحت أن إجمالي الضبطيات غير المطابقة للمواصفات بلغ أكثر من 122 مليون ضبطية مرفوضة.
