أكد معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي أن إبرام اتفاقيات برنامج الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة التي أبرمتها المملكة مع 15 دولة ستعمل على حماية المستورد السعودي من أية مسؤولية حال ثبات مخالفة شهادة المطابقة حول السلعة المستوردة ،مبينا أن الشركة مصدرة الشهادة ستتحمل المسؤولية. جاء ذلك خلال ورشة عمل الإجراءات الجديدة لتسهيل فسح السلع المستوردة التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية مساء أمس بحضور الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض وحشد من المستوردين من رجال وسيدات الأعمال، وأدار الحوار رئيس اللجنة التجارية عضو مجلس الإدارة بالغرفة محمد بن عبدالعزيز العجلان. وقال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إن تركيز عمل الهيئة وأولوياتها تنصب على كل ما يمس حياة الإنسان، داعيا الجميع للتعاون من أجل الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بالسلع المتداولة بالأسواق، وأن أعمال الرقابة لا تمنع 100% تسرب السلع المغشوشة، حيث تلجأ أطراف عديدة لمحاولات الالتفاف والتلاعب لتمرير السلع المغشوشة. من جانبه أكد عبدالمحسن الشنيفي مدير إدارة القيود في مصلحة الجمارك السعودية أن المصلحة تطبق المواصفات بشكل إلزامي على كافة السلع المستوردة بغير استثناء من خلال تقديم الجهة المستوردة شهادة المطابقة أو إحالة عينات من الإرساليات لمختبرات الجودة لمطابقتها للمواصفات القياسية السعودية أو العالمية أو مواصفات بلد الإنتاج في حالة عدم وجود مواصفة محلية أو عالمية. وقدم الشنيفي في بداية الورشة عرضاً لبرامج مصلحة الجمارك الرامية لتحقيق المعادلة الصعبة في سرعة فسح السلع المستوردة مع ضمان مطابقتها لمتطلبات الجودة والحماية الأمنية والصحية والاقتصادية، مشيرا إلى إن الجمارك استخدمت وسائل ذكية فائقة التطور لمراقبة وفحص السلع الواردة، مع إحباط عمليات التهريب للمواد الضارة بصحة المستهلكين كالمخدرات والسلع الدوائية والغذائية المغشوشة، أو المواد التي تستخدم في إنتاج المتفجرات الضارة بأمن الوطن والمواطن. // يتبع // 17:40 ت م تغريد
