وصفت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة خطف الناشط الأوكراني المعارض ديمتري بولاتوف، وتعذيبه بالعمل الهجمي ودعت إلى فتح تحقيق فوري حول ذلك. وقالت المنظمة إن بولاتوف هو أحد المنظمين الرئيسيين للتظاهرات بالسيارات التي تشهدها العاصمة كييف منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، واختفى في 22 كانون الثاني (يناير) الحالي وتم رميه من سيارة الخميس وتركه ليموت من شدة البرد في غابة على مشارف كييف. وأضافت أن بولاتوف تمكن من السير إلى قرية مجاورة بحثاً عن مأوى حيث قام بإستدعاء أصدقائه ويخضع حالياً للعلاج في المستشفى. ونقلت المنظمة عن بولاتوف أنه تعرض للضرب والتعذيب في الأيام الثمانية التي أعقبت خطفه، وعُصبت عيناه عينيه لفترة طويلة من الزمن وتقديم كميات قليلة من الطعام له، وإستجوابه من قبل رجال يتحدثون بلهجة روسية أرادوا معرفة الجهة التي تموّل نشاطاته. وقال بولاتوف ان "خاطفين مجهولين قطعوا أذنه ودقوا مسامير في يديه قبل ان يلقوه في الغابة". وقال جون دالهويزن، مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية انه "يتعين على السلطات الأوكرانية فتح تحقيق على الفور في قضية بولاتوف، وتقديم المسؤولين عن إرتكاب هذا العمل الوحشي ضد أحد المنظمين البارزين للإحتجاجات إلى العدالة". وأضاف دالهويزن ان "قصة بولاتوف المروعة ليست فريدة من نوعها بين المتظاهرين وتم الإبلاغ عن عدد من حالات مماثلة، بما فيها يوري فيربيتسكي، والذي لم ينج من محنته، ومن الصعب جداً أن نرى وسيلة للخروج من الأزمة الحالية مع وقوع هذه الإنتهاكات المروعة ضد منظمي الإحتجاجات". وبدوره، أعرب البيت الأبيض اليوم الجمعة عن "الإنزعاج الشديد" بسبب المؤشرات على ان أحد قادة المعارضة الاوكرانية تعرض "للتعذيب" بعد ان فُقد لثمانية أيام قبل ان يعاود الظهور. وقال المتحدث بإسم البيت الأبيض جاي كارني: "اود ان أشير الى أننا منزعجون للغاية في شأن المؤشرات الواضحة للتعذيب الذي تعرض له زعيم الاحتجاج دميترو بولتوف". ونشرت السفارة الأميركية في كييف صورة لبولاتوف تظهر جرحاً عميقاً في وجهه، وقالت ان "على حكومة أوكرانيا تحمل المسؤولية الكاملة وإجراء تحقيق والقبض على المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة ومحاكمتهم". ومن جهة أخرى، كان الرئيس الأوكراني وقّع قانوناً للعفو عن المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال الإحتجاجات الحاشدة في البلاد، وألغى تشريعاً يقيد التظاهر في محاولة جديدة لنزع فتيل الأزمة السياسية في ظل رفض المتظاهرين لهذا القرار، لكونه مشروطاً بإخلاء المباني التي يحتلونها.
