اعتبر وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه، أن قرار «أوبك» الإبقاء على سقف الإنتاج من دون تغيير ليس مفيداً لكل الدول الأعضاء، لكن إيران لم تعترض عليه من أجل الحفاظ على وحدة الصف، وفق ما نقل موقع وزارة النفط الإيرانية. وأعرب وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي عن دعمه قرارَ «أوبك»، وكتب في تغريدة على موقع «تويتر» أول من أمس «لا نؤيد القيام بدور المنتج المرن حين تهبط الأسعار. القرار لمصلحة السوق والعملاء والاقتصاد العالمي». وأضاف في تغريدته «ستعوض دول أوبك أي نقص في الإمدادات العالمية، لأننا المنتج الأكثر تأثيراً من حيث الكلفة مقارنة بالمصادر غير التقليدية». وتابع المزروعي: «ستحدد السوق السعر المناسب الذي يمكن الثبات عليه على المدى الطويل (...) يجب أن نتيح وقتاً كافياً للسوق حتى تستقر». إلى ذلك، نقلت وكالة «تاس» للأنباء عن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، إيغور شوفالوف، قوله إن «قرار أوبك (...) يرغم روسيا على عدم المضي قدماً في خططها لخفض الإنتاج». وقررت «أوبك» الخميس الماضي مد العمل بسقف الإنتاج البالغ 30 مليون برميل يومياً، ما يزيد مليون برميل يومياً على الأقل عن تقديرات المنظمة لحجم الطلب على نفطها خلال العام المقبل. وتعتبر روسيا من أكبر منتجي النفط في العالم، حيث تمثل مبيعات النفط والغاز الطبيعي نحو نصف موازنتها التي تنضبط عند سعر 100 دولار للبرميل. وألحق هبوط أسعار النفط ضرراً شديداً باقتصاد روسيا الذي يقف بالفعل على شفا الكساد. وأفادت وكالة «تاس» بأن شوفالوف قال للتلفزيون الحكومي «روسيا - 1»: «يقول الخبراء إن من أبرز أسباب هبوط أسعار النفط هو أن بعض الدول العربية المنتجة (...) تضغط لإخراج النفط الصخري من السوق العالمية». وأضاف: «إذا كانت مثل هذه الخطوات تحدث بهدف تثبيت أو تأكيد المكانة في السوق فلن نفعل أي شيء في الوقت الحالي لتقليص موقعنا». إلا أن شوفالوف قال إن روسيا لم تطلب من «أوبك» أي خفض في الإنتاج. ويرى خبراء روس أن من الصعب على روسيا أن تخفض إنتاجها فجأة نظراً إلى أن الطبيعة القاسية للمناخ والجيولوجيا تعني أنه ليس في وسعها بسهولة وقف ضخ النفط من الآبار. وتتوقع روسيا الإبقاء على إنتاجها مستقراً العام المقبل عند أكثر من عشرة ملايين برميل يومياً. في مجال آخر، أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، أن بلاده تنوي إتاحة فرص استثمار للأجانب لاستخراج الغاز الطبيعي، فضلاً عن استيراده لدعم الصناعة وتوليد الكهرباء. ويملك السودان احتياطاً مؤكداً من الغاز يبلغ ثلاثة تريليونات قدم مكعبة، لكن نشاطات تطويره محدودة. وأظهر تقرير حديث ل «إدارة معلومات الطاقة الأميركية» أن لا خطوط أنابيب في السودان أو مرافق لاستقبال الغاز أو الغاز الطبيعي المسال». وأشار البشير إلى أن السودان يعمل على زيادة إنتاج الغاز في الداخل وفتح الباب أمام الاستثمار، معلناً أن الدستور يخضع لتحديد السلطة المسؤولة عن تسهيل الاستثمار الأجنبي. ومعظم محطات الكهرباء في السودان تولد الكهرباء بقوة المياه، غير أن التقرير الأميركي شدد على أن استخدام الغاز قد يساهم في خفض التكاليف. وقال وزير الدفاع السوداني هذا الشهر إن بلاده تجري محادثات مع قطر لاستيراد الغاز المسال، مبدياً أمله في وصول شحنات مطلع العام المقبل. ولا تصل الكهرباء والخدمات الأساسية للملايين من مواطني السودان.