انطلاق المحكمة الدولية لمقاضاة المتهمين بقتل الرئيس الحريري وآخرين جاء في توقيت لافت، ربما ذلك ليس مستغرباً في جدول إعدادات قضاة الإدعاء والمدعي العام الدولي، لكنه غريب في ظل الواقع السياسي لحضور واشنطن والاتحاد الأوروبي القوي في لاهاي، وهنا يبدو الأمر مختلفاً، وما نقصده هنا أن التوجه العام للسياسة الغربية يتقدم بسرعة نحو تطوير اتفاق جنيف النووي الذي جاء بعد صفقة سان بطرس بورغ، فتوجه المحاكمة يخالف منهجية التوافق الروسي - الإيراني والأميركي الجديدة التي تتخذ اليوم خطوات عملية متقدمة في الملف السوري، يتقارب فيها موقف واشنطن كثيراً مع طهران. بل إن الملفات الأكثر حساسية في المنطقة وهي علاقات دول الخليج مع إيران تم اتخاذ مسار تفاوضي برعاية وتشجيع أميركي، تقدمت فيه بعض الدول لمستوى غير مسبوق من التحالف مع طهران في ظل صدمة عنيفة وعدم توازن في مجمل البيت الخليجي المُنشغل بمصر أو المترقّب للأحداث الكبرى وأسهمه فيها. ولو صنّفنا ما يجري بهدوء بخاصة في ظل ازدحام الجدل المستمر عن صفقة طهرانواشنطن، لوجدنا أن الخطوات الفعلية للعلاقة والتقاطع تتقدم على الأرض، وتخلق أجواءً مختلفة في المنطقة العربية بخاصة في مشرقه، ويكفي أن نُذكّر إضافةً لموقفهما المشترك عملياً من الثورة السورية بالدعم المطلق الذي أبدته واشنطن عبر الرئاسة والخارجية والكونغرس لنوري المالكي وحكومة بغداد وإطلاقها التأييد الشامل للخطوات العسكرية التي يُعّد لها المالكي في مناطق السُنة العراقيين. هنا نعود إلى الساحة اللبنانية، وما هي المساحة التي ممكن أن تقدمها واشنطن لدعم حكم قضائي ضد - حزب الله - أو النظام السوري، هذا لو صدر بالإدانة، في حين مراجعة مسار المحكمة ونظامها القانوني وتجاربها السابقة يُعطي مؤشراً واضحاً إلى أن الحكم سيستغرق أعوام طويلة لا تقل عن خمسة أعوام، وبالتالي فواشنطن تُحقق من هذه المحاكمة ثلاثة أهداف ليس منها آلة ضغط على طهران ولا أحزابها ولا نظام الأسد حالياً. إن واشنطن تحافظ عبر هذا الدعم للمحكمة على ربط تكتل 14 آذار (مارس)، وبالذات تيار المستقبل برابط سياسي معنوي يخفف من معاني تراجع مواقف واشنطن من فرقاء لبنان وخضوع العهد الجديد، للتقويم الخاص بالمرحلة الذي لا يُطمئن هذا التكتل ولا حلفاءه. وأسئلة انعكاسات المشهد السوري على لبنان بعد توجهات تصفية الثورة السورية تتصاعد بقلق، ولذلك فهي تحرص على بقاء هذا الخيط الوهمي الرفيع الذي تقدمه كذلك للإتلاف السوري المنهار كما تُقدمه لتيار المستقبل المحاصر والمستهدفة حاضنته السنية بصورة خطرة، وصلت إلى اعتبار عرسال كأحياء حلب المحررة وتحيّتها بوجبة صواريخ وتفجيرات، بناءً على تصنيفها الطائفي، وهو أمرٌ مرشح أن ينتقل إلى بلدات لبنانية أُخرى، تنتقم من المدنيين كلما اخترقت السلفية الجهادية الضاحية الجنوبية. أما الهدف الثاني، فهو رغبة واشنطن في إبقاء بطاقات ضغط على طاولة المفاوضات القادمة مع إيران بخاصة في ظل مستقبل ساحل الخليج العربي الغربي، إذ تخشى واشنطن من التهام إيران حصة نفوذ أكبر من قياسات اللعبة. وعليه، ففكرة المحكمة ستبقى في أرشيف مُعّد لأي تطور، والخيار الثالث هو بقاء مسار المحكمة حتى يحين موعد صدور حكم الإدانة، فخمسة أعوام متوقعة في ظل هذا الخريف الشامل على المنطقة العربية بعد إسقاط آمال الربيع الديموقراطي، سيحمل متغيرات كبيرة لا تُعلم فيه مدارات التوقف وحدود الدول وربما وجودها! في كل الأحول ليس للمحكمة ما يستحق التعويل عليه من طرف الآملين أن يحّد ذلك من نفوذ إيران الذي يصعد تبعاً لصعود فرصة الأسد وإعادة صناعته بعد محرقة سورية، ليكون شريكاً في المستقبل السياسي على الأقل مرحلياً حتى تتخلق للغرب وموسكو شخصية قادرة على أن ترث بناءه الطائفي السياسي، وتُشكّل لها عمود توازن، ويبقى لبنان في كل الأحول حديقة خلفية لهذا المشروع أو ذاك لكن من دون أن يحمل له أي فرص توازن أمام البازار الإيراني الذي بات مغرياً للغرب اليوم قبل أي وقتٍ مضى. واللعبة الداخلية اليوم في لبنان لا يوجد فيها ما يضغط على إيران وحزبها، وهذا الفراغ تعوّد الحزب والنظام السوري عليه، بل هو جزء من متطلبات اللعبة، إذ تُنهك بقية الأطراف، ويستمر التمدد الذي يُهيمن على الجمهورية بما فيه فراغ المقعد الرئاسي، واضطراب العلاقة مع واشنطن وضبابيته وتراجع بعض الأدوار في سورية، بعد لعبة الرئيس أوباما الأخيرة التي قلبت الضربة إلى صفقة، لا يُعطي مساحة لنجاح هذا الضغط. وربما كان لباريس وتوافقها مع الرياض مسعى، لكن لن تستطيع فرنسا تغيير سيناريو مرتبط بلعبة الأمم المتحالفة على ثورة سورية التي لا تختلف معها باريس في محصلتها النهائية، وهي رفض قيام حكم حر للشعب السوري، وهو موقف يختبئ خلف قصة الجماعات المسلحة المتطرفة، وبخاصة «داعش»، لكنه موقف يتجاوز هذا المربع. سيبقى لبنان في هذه المرحلة البرزخية التي لا يشعر فيها الحزب وحلفه بقلق شديد، في حين يختنق تيار المستقبل تدريجياً، وسيبقى أمام إيران وحزبها خيار جديد وقديم في ذات الوقت، وهو مواجهة ضريبة قتالهم لسُنّة سورية وحصارهم لسُنة لبنان، وبخاصة بعد استخدام الجيش اللبناني طائفياً، وهو اندلاع حرب أهلية. وبعد القهر والخبرة اللذين اكتسبهما سُنة لبنان، من الصعب أن تُضمن في ختام الحرب صفقة كصفقة الحرب الأولى، فسُنة لبنان الذين دافعوا مع الحركة الوطنية عن مخيمات الفلسطينيين وعروبة لبنان واستقلاله وخذلتهم حماقات بعض الفصائل واتفاق واشنطن مع دمشق، لم يعودوا على الهامش كقوة ميدانية وإن بقوا هامشاً سياسياً، وتكاليف الصراع هنا ستختلف حساباتها، بخاصة أن الثورة السورية لا تزال صامدة وربما أسقطت «داعش» وعادت تدّك «القرداحة». * كاتب سعودي. [email protected]
