تبدأ الجزائر مطلع الأسبوع المقبل، بترحيل آلاف اللاجئين المتحدرين من النيجر، بناء على طلب حكومة بلدهم، فيما تشهد المدن الجزائرية حركة نزوح آلاف اللاجئين، غالبيتهم من ماليوالنيجر، والذين تبدي الحكومة تساهلاً كبيراً مع وضعيتهم القانونية بناءً على «توجيهات عليا» تعتبر أن المساس بهم قد يؤثر في الدور الجزائري في الوساطة بين الفرقاء الماليين. وكشف وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز أن ترحيل النيجريين المقيمين بطريقة غير شرعية سيتم على مراحل، وأن الجزائر أعدّت 56 مركزاً موقتاً للتكفّل بهم في انتظار تجهيز مركز رئيسي لهم في تمنراست (2000 كلم جنوب العاصمة). وبدا واضحاً أن السلطات الجزائرية تتعمد التساهل مع اللاجئين من ماليوالنيجر، لكن وضعيتهم الإنسانية في كبرى المدن الجزائرية أثارت قلق مراقبي منظمات حقوقية، إذ انتقدوا اكتفاء الحكومة ب «الفرجة» على تجوّل الآلاف من دون أن توفر لهم مراكز تؤويهم، فيما تقول السلطات إن كل الأفارقة الذين نُقلوا إلى مراكز خاصة فروا وفضّلوا المبيت في خيم ضمن مخيمات جماعية أقامها اللاجئون في ضواحي المدن. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أصدر تعليمات للحكومة بعدم التعرض للاجئين أو طردهم سواء كانوا من السوريين أو الأفارقة، الذين ارتفع عددهم وانتشروا في المدن الكبرى في شكل لافت. وقالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس إن بوتفليقة رفض طرد اللاجئين من السوريين والماليينوالنيجريين الموجودين في الجزائر.