أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحي اليوم السبت إن إيران لن يكون أمامها خيار سوى رفع درجة تخصيب اليورانيوم إذا وافق البرلمان على مشروع قانون يناقشه الآن رغم انها لا تحتاج حاليا الي مثل هذا النوع من اليورانيوم العالي التخصيب. وأبدى 218 على الأقل من إجمالي أعضاء البرلمان وعددهم 290 نائبا تأييدهم لمشروع القرار وفي حالة إقراره فانه قد يهدد التقدم الذي أحرز نحو حل لنزاع طويل الأمد بين ايران مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي. وتوصل الجانبان الى اتفاق مؤقت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. ويتبنى البرلمان موقفا أكثر تشددا من موقف الرئيس الايراني الجديد حسن روحاني فيما يتعلق بالقضية النووية رغم أن البعض يرى ان مشروع القرار الذي طرح الشهر الماضي جاء ردا على مشروع طرحه محافظون في مجلس الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات جديدة على إيران. وتخزن إيران كميات من اليورانيوم المخصب الى درجة نقاء 5 في المئة وهي درجة كافية للاستخدام في محطات الطاقة النووية إضافة الى كميات بدرجة نقاء 20 في المئة وهو ما يثير قلقا شديدا لدى القوى الكبرى لأنه يضع طهران على بعد خطوة فنية قصيرة من درجة النقاء اللازمة لصنع أسلحة نووية. وسيطلب مشروع القانون تخصيب اليورانيوم الى درجة نقاء 60 في المئة وهو ما يكفي للاستخدام في تشغيل الغواصات النووية. وتقول إيران إنها تعتزم بناء غواصة من هذا النوع لكن موقع جلوبال سكيورتي وهو مركز ابحاث على الإنترنت قال ان هذا الأمر سيتطب قفزة هائلة في قدرات التصنيع الإيرانية. وقالت وكالة انباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ان صالحي أبلغ شبكة جام جم الاعلامية الإيرانية في مقابلة ان إيران ليست في حاجة الآن الي مثل هذا النوع من اليورانيوم العالي التخصيب. لكنه اضاف "إذا رأى أعضاء البرلمان أن ذلك في مصلحة البلاد وأن التخصيب الى 60 في المئة يمكن أن يكون مفيدا وحولوا هذه الرغبة الى قانون فعندئذ لن يكون أمامنا من خيار سوى أن نطيع." وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية ان من المقرر أن يبحث أعضاء البرلمان مشروع القرار خلال ايام. وبموجب بنود الاتفاق المؤقت الموقع مع الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا يتعين على إيران أن تقيد التخصيب الى درجة نقاء عالية لمدة ستة اشهر مقابل تخفيف بعض العقوبات الدولية المفروضة عليها. وقال صالحي الذي عينه روحاني انه يفضل التوصل الى اتفاق عن طريق التفاوض. واضاف قائلا "عموما لا خيار سوى التوصل الى اتفاق. الخيار الآخر سيكون عدم الاتفاق وهو ما لا يفيدنا ولا يفيدهم ولا يفيد المنطقة أو أي أحد آخر."