يهرب الغرب وعلى رأسه الولاياتالمتحدة الأميركية من التدخل العسكري الخارجي، لإنقاذ الشعب السوري المكلوم، على رغم تثبته من حقيقة استعماله السلاح الكيماوي، والمجازر والإبادة الجماعية التي يقوم بها النظام السوري ضد الأطفال والنساء كل يوم، ويرفض تسليح الجيش الحر الذي يذود عن أهله وعرضه، بحجة أن فيهم إسلاميين متطرفين وإرهابيين ينتمون إلى القاعدة. والأسبوع الماضي راجت نغمة مؤداها أن غالب الكتائب الإسلامية المقاتلة مرتبطة بالنظام، وأن النظام هو من أخرج قادة الجبهة الإسلامية من سجونه بداية 2011. منذ بضعة أشهر اتضحت المؤامرة الأميركية - الروسية على الشعب السوري بجلاء، تمثل ذلك في الاتفاق على مقايضة الملف النووي الإيراني بالموافقة على بقاء النظام في السلطة. ولكي لا يبدو الأمر وكأنه كذلك، عمد الغرب إلى تأليف مسرحية جنيف بموافقة جميع الأطراف الدولية، بما فيها المعارضة السورية الخارجية. وشرع الائتلاف السوري منذ بضعة أشهر في العزف على هذا الوتر، وبأنه ذاهب إلى جنيف لتسلم سلطة ذات صلاحيات كاملة. ولكنه حين وجد اعتراضاً شديداً من الكتائب الإسلامية في الداخل، غيّر بوصلته إلى مهادنة هيئة التنسيق التي خرجت من عباءة النظام. كما أغرى الأكراد عبر إعطاء وعد لهم بحكومة كونفيديرالية. ولكي يتماهى مع رغبات الغرب عمد الأسبوع الماضي إلى إصدار تصريح بأن دولة العراق والشام هي منظمات إرهابية، وحاول بالإيحاء أنه سيطالب المجتمع الدولي في جنيف بمساعدته في مكافحة الإرهاب. يؤكد هذا المنحى أن الائتلاف أشعل فتيل الفتنة بين الكتائب الإسلامية يوم الجمعة الماضي، بينما نسي إجرام النظام في إلقاء البراميل المتفجرة على حلب وتجويع أهل الغوطة. فدفع ببعض الشبان المراهقين للخروج في مظاهرة ضد دولة العراق والشام. بهذه الرؤية يكون الائتلاف وضع عربته في سكة قطار واحدة متوازية مع النظام. وتسربت من أروقة الديبلوماسيات السياسية معلومات بأن النظام اتفق سراً مع بعض أعضاء الائتلاف عبر هيئة التنسيق بأن تخرج قرارات عن مؤتمر جنيف تطالب الأممالمتحدة بإدانة كل من يحمل سلاحاً ضد النظام، وكل من يدعم الإرهاب في سورية. وهذا بالطبع مصطلح مطاطي، ربما سيشمل غالب الفصائل الإسلامية، وسيشمل أيضاً دولاً عربية وإقليمية عديدة، ستصب جميع تلك القرارات في مصلحة النظام. قضية ربط الإرهاب بالإسلام ليس جديداً، فما أن بدأت المرحلة التي تلت انهيار الشيوعية، حتى انبرت بعض الدول الغربية معلنة «تعريب»، أو «أسلمة» الإرهاب. وأخذت طبول أجهزة إعلام هذه الدول تطبل لنظرية (صموئيل هانتيغتون)، المسماة «صدام الحضارات»، وبدأ الترويج لظاهرة «الإسلام فوبيا» التي تعني الخوف من انتشار الإسلام في العالم. ولا يكاد يخلو اجتماع أو مؤتمر عالمي غربي أو شرقي إلا وعلى رأس بنوده مكافحة الإرهاب. وفي غالب الأحيان، حال فشل تلك القمم، تخرج مقرراتها بأن المجتمعين اتفقوا على مكافحة الإرهاب التي تعني بالضرورة الحركات الإسلامية في العالم عموماً والإسلام السنّي خصوصاً. أما المنظمات الضالعة في صميم الإرهاب فلا يجرؤ أحد على فتح ملفها مهما فعلت، كالحركات الدينية اليهودية المتطرفة في إسرائيل، مثل: حركة كاخ، وكاهانا، والعشرات مثيلاتها، وحركتي مانويل رودريغو، ولاوتارو في تشيلي، وجبهة مورانزانيست في هوندوراس، وجيش التحرير الكولمبي، ولجنة نستور باز زامور في بوليفيا، وحركتي الدرب المضيء وتوباك أمارو في البيرو، وحركة نمور تاميل إيلام في سيريلانكا، وحزب كمبوشيا الديموقراطي في كمبوديا، ومنظمة الباسك الإسبانية، ومنظمة الألوية الحمراء في إيطاليا، ومنظمة الجيش الأحمر المنتشرة في اليابان وألمانيا والكثير من البلدان، وطائفة (أووم شيزيكيو) اليابانية، والمافيات الروسية والإيطالية بأشكالها المختلفة، وهذا غيض من فيض. أضحى مصطلح الإرهاب ملازماً للإسلام السنّي فحسب، وغُضّ الطرف عما سواه. ولكن الانتقاء أو الاستثناء في تعريف الإرهاب يهز صدقية دول العالم الغربية برمتها. اللافت إلى أنه منذ عامين دخل سورية جميع الأحزاب والمنظمات الشيعية في العالم لتقاتل بجانب النظام، ابتداء من حزب الله، وانتهاء بالمنظمات المسلحة الشيعية في أفغانستان والباكستان والهند، ومع ذلك لم تضعها الأممالمتحدة والدول الغربية على قائمة المنظمات الإرهابية. يقول خبير الإرهاب الدولي راين جنكز: إن تعريف الإرهاب يجب ألا يستثني ديناً ولا عرقاً ولا جنسية ولا كياناً ما. وعرّف فقهاء القانون الدولي العام في اتفاق فيينا الإرهاب بأنه: كل مسلك عدواني من جماعات متعددة تعمل منفردة أو مشتركة بالتعاون بينها ضد كل الناس في مواقع متعددة لتحقيق أهداف غير نبيلة. ونشرت دار لافوزيل في فرنسا قبل أعوام عدة «موسوعة الحركات الإرهابية»، وذكرت الموسوعة أن نسبة الجرائم الإرهابية في القارة الأميركية لوحدها تعادل 80 في المئة، أما نسبتها في أوروبا فهي 11 في المئة، و9 في المئة في البقية، وهي موزعة على بقية دول العالم. وأحصت الموسوعة آلاف المنظمات والحركات الإرهابية في العالم. إن إصرار الغرب على انعقاد مؤتمر جنيف ليس إلا تكريساً لبقاء الأسد في السلطة، ومنحه البطاقة الخضراء لقتل من بقي معارضاً في الداخل من شعبه بحجة محاربة الإرهاب. وفي الوقت عينه فإن موافقة الائتلاف على حضوره لا يعبر عن احترام تطلعات الشعب، وحق أولياء دماء الشهداء الذين ينيف عددهم على 130 ألف شهيد. ويبرز جلياً ضيق الأفق السياسي لدى الائتلاف الطامع في كراسي وزارية هامشية. أن تكون حجة الائتلاف السوري هي السعي إلى تخفيف عذابات الشعب السوري، فإن تلك الحجة واهية، لأنه يمكننا استكناه عقلية النظام الأرعن. فلا جرم أن إجهاض الثورة يعني إبادة من تبقى من المناوئين له، وهو أمر مبيت بليل. وهذا مرفوض؛ لأن غالب قادة الكتائب المقاتلة على الأرض صرحوا مراراً أنهم لن يقبلوا بالتحاور مع النظام، ولن يلقوا السلاح الذي في أيديهم إلا بعد سقوطه. قصارى القول: إن قرارات «جنيف2» لن تأتي أُكلها، ولن يتخذها أولئك السامدون الذين لم نسمع لهم ركزاً خلال الثورة. وإن صدرت فهي لا تلزم إلا كل معارض باخع نفسه ليجلس على كرسي، ولا يمكن إسقاطها على الواقع. فالثوار على الأرض هم من لديهم الكلمة الفصل، ولو طال الزمان. * باحث في الشؤون الإسلامية.