تعثّرت المحادثات الجارية بين الحكومة السودانية ومتمرّدي دارفور في العاصمة الأثيوبيّة أديس أبابا التي تستضيف أيضاً مفاوضات بين الخرطوم ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» لتسوية النزاع في ولايتَي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى لقاء بين زعماء المعارضة السودانية السياسية وتحالف متمردي «الجبهة الثورية». وطرحت الحركات المسلحة في دارفور «إعلان مبادئ» أمام فريق الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو مبيكي، يتضمن رؤيتها لمعالجة قضية دارفور ضمن إطار حل قومي شامل لأزمات السودان. ودعا «إعلان المبادئ» إلى فصل مؤسسات الدولة عن المؤسسات الدينية، لحماية الحقوق الدينية واستقلال مؤسسات الدولة، وأعلن موافقة حركات دارفور على وقف النار ضمن إطار إجراءات بناء الثقة وحماية المدنيين وخلق المناخ المناسب وتقوية آليات الرقابة الدولية. غير أن وفد الحكومة السودانية تمسك بحضر المحادثات في قضية دارفور موضحاً أنه غير مفوّض لمناقشة أي قضايا خارج الإقليم. على صعيد آخر، تابعت الخرطوم حملتها ضد البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور «يوناميد»، إذ طلبت منها إغلاق مكتبها لشؤون حقوق الإنسان في الخرطوم واتهمت جنودها بارتكاب عمليات اغتصاب. وقال وكيل الخارجية السودانية عبد الله الأزرق إن أجهزة مختصّة رصدت عبر سنوات حوادث اغتصاب لنساء تورّط فيها جنود بعثة «يوناميد» إلى جانب تقارير عن التحرّش الجنسيّ وقصص مخيفة لاستغلال الفتيات، من دون أن تتّخذ البعثة أي إجراءات ضد المتورّطين بالمحاسبة أو الإبعاد.