صعّدت اللجنة العمالية في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وتيرة مطالباتها بإعادة البدلات والمزايا للعاملين على «بند التشغيل والصيانة»، لافتة إلى «ارتفاع عدد الاستقالات من المؤسسة، وتدنّي الامتيازات». (للمزيد) والتقى قياديون في اللجنة مسؤولين بارزين في الدولة للمطالبة ب«البدلات والمزايا» التي توقف صرفها منذ 30 عاماً. فيما تسعى اللجنة المنتخبة من العاملين في «تحلية المياه»، الذين يفوق عددهم 10 آلاف موظف، إلى إطلاق برنامج في محطات المؤسسة التي يفوق عددها 30 محطة، ل«رفع ثقافة الحقوق والواجبات بين العاملين». وأكدت «تحلية المياه» ل«الحياة» وقوفها مع مطالبات اللجنة العمالية، لافتة إلى أنها قدمت «توصيات ومطالبات اللجنة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى. كما أيد مجلس الشورى مطالبات المؤسسة بدعم اللجنة العمالية، وإعادة البدلات لهم، وتقديم الحقوق الصحية والحوافز»، مضيفة أنه «على رغم تأييد توصية مجلس الشورى، إلا أنه لم يصل إلينا أي رد». وسلّمت اللجنة العمالية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمس، عريضة بمطالبات العاملين، تشمل «إعادة البدلات والمزايا للعاملين على بند التشغيل والصيانة»، التي كانت تصرف لهم سابقاً، لافتة إلى «ارتفاع عدد الاستقالات من المؤسسة، وتدنّي الامتيازات في هذا القطاع الحيوي». كما عقدت اللجنة الأسبوع الماضي اجتماعات متتالية مع جهات معنية بإعادة البدلات والمزايا للعاملين على بند التشغيل والصيانة في المؤسسة، ضمن جهودها المطلبية. والتقت اللجنة وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك، وأمين مجلس الخدمة المدنية الدكتور محمد الحداوي، ورئيس لجنة البدلات في الوزارة محمد أبوحيمد، كما التقت وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد الحميدان.