حمل المجلس المحلي في مدينة الكفرة جنوب شرقي ليبيا، رئاسة أركان الجيش، مسؤولية اختطاف ثلاثة مدنيين في المدينة السبت. وناشد الحكومة الموقتة بالتدخل الفوري لوقف اعمال الخطف التي تعرض لها السكان بعد وصول عدد المخطوفين الى عشرة اشخاص. وأكد المجلس المحلي للكفرة وأعيان في المدينة امس، أن مجموعة مسلحة تابعة ل «كتيبة أحمد الشريف» المؤلفة من مسلحين من قبائل التبو وتأتمر بأوامر وزارة الدفاع الليبية، تخطف أبناءهم بذريعة «حماية الشرعية». وأشار مجلس الكفرة الى أن رئاسة الأركان «تتحمل مسؤولية المخطوفين كونها تدعم هذه الكتيبة». في المقابل، أكد الناطق باسم رئاسة الأركان علي الشيخي لوكالة انباء «أجواء البلاد» امس، أن الكتيبة المتهمة بالخطف تتبع جهاز حرس الحدود، مشيراً الى أن الجهاز نفى نفياً قاطعاً وجود أي مواطن من مدينة الكفرة محتجز لديه. على صعيد آخر، استؤنف العمل في حقل الشرارة النفطي (جنوب) بواقع 60 ألف برميل يومياً، بعد أن أنهى محتجون مطالبون بالحكم الذاتي حصارهم للحقل، فيما استمر التوقف في الموانئ النفطية في رأس لانوف والسدرة والزويتينة التي تشهد احتجاجات مماثلة. وأكد مدير حقل الشرارة حسن الصديق استئناف ضخ النفط إلى مصفاة وميناء الزاوية غرب طرابلس، مشيراً الى تعليق المعتصمين داخله تحركهم لمدة أسبوعين. وتوقع الصديق عودة الإنتاج إلى وضعه الطبيعي (350 الف برميل يومياً) في غضون ثلاثة أيام. وكان الاعتصام في حقل الشرارة بدأ في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. في غضون ذلك، قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، محمد الحراري إن العمل ما زال متوقفاً في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة. وحذر زبائن المؤسسة من إرسال سفنهم لغرض الشحن أو التفريغ من هذه الموانئ. وأوضح الحراري أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً ببيع النفط والغاز ومشتقاتهما، وأن أي تعاملات أو اتفاقات مع أية جهة غيرها، تعتبر باطلة وغير نافذة ولا شرعية لها وستعرض أطرافها للمساءلة القانونية بموجب القوانين الليبية. واعتبر الناطق باسم المؤسسة الوطنية للنفط أن أي سفينة تدخل المياه اليبية، من دون تنسيق مع المؤسسة، هي سفينة مارقة بموجب القوانين والأعراف الدولية و «سيجري التعامل معها من قبل قواتنا الجوية والبحرية». على صعيد آخر، اختتم رئيس الحكومة الموقتة علي زيدان زيارة لتركيا أجرت فيها محادثات مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان اول من امس. وقال زيدان ان الحكومة التركية قررت منح ليبيا 20 ألف بندقية 20و ألف بزة عسكرية للجيش الليبي. وأضاف زيدان في مؤتمر صحافي مع أردوغان السبت، أن الحكومة الليبية ستتعاقد مع تركيا على تزوديها مروحيات وبوارج وفرقاطات وقوارب، إضافة إلى استمرار تدريب العناصر الأمنية الليبية. وأشار زيدان إلى أنه اتفق مع تركيا على زيادة شراء كمية النفط الليبي والإفساح في المجال امام الشركات التركية للبدء بأعمال الاستكشاف والحفر والتنقيب، موضحاً أن 31 شركة تركية عادت للعمل في ليبيا. ولفت زيدان الى أن حجم التبادل التجاري بين ليبيا وتركيا وصل إلى 4 بلايين دولار.
