جددت مجموعة تسيطر على موانئ نفطية رئيسية وتسعى إلى الحكم الذاتي في شرق ليبيا، مطالبتها الحكومة المركزية في طرابلس، بتقاسم إيرادات النفط مع المنطقة. وقال عبد ربه البرعصي رئيس «المكتب التنفيذي لإقليم برقة» في مؤتمر صحافي أمس، إنه ينبغي لحكومة طرابلس التحقيق في مزاعم الفساد وتقاسم إيرادات النفط مع الأقاليم الأخرى في البلاد. وتسيطر المجموعة التي يتبع لها البرعصي، على موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة. وكانت الحكومة أعلنت أن زعماء القبائل سيستأنفون المحادثات مع المجموعة لإقناعها بفتح الموانئ. يأتي ذلك في وقت أعلن معتصمون في حقل الشرارة النفطي غرب أوباري (جنوب ليبيا) تعليق اعتصامهم موقتا بعد اتفاقهم مع لجنة حكومية مكلفة النظر في مطالبهم برئاسة وزير الدفاع عبد الله الثني. ونقلت وكالة أنباء «أجواء البلاد» عن ناطق باسم المعتصمين قوله إن الاتفاق مع وزير الدفاع رئيس اللجنة المكلفة من رئاسة الوزراء بالنظر في مطالب المعتصمين، يقضي بتعليق الاعتصام لمدة أسبوعين، وفي حال عدم تلبية مطالبهم فإن المعتصمين سيصعدون تحركهم. وأعلنت إدارة حقل الشرارة استلامها بيان تعليق الاعتصام مع شرط بقاء المعتصمين داخل الحقل. وأوضحت أن القوانين وقواعد السلامة في الحقل لا تسمح بتشغيله مع وجود أشخاص يتنقلون بحرية داخله. وكان الاعتصام في حقل الشرارة بدأ في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. يأتي ذلك في وقت أعلن وزير العمل والتأهيل في الحكومة الليبية الموقتة محمد سوالم أن أمام الحكومة خيارات عدة وحلول لأزمة إغلاق الحقول والموانئ النفطية. وأبلغ سوالم «وكالة أنباء التضامن» أن الحكومة تمتلك احتياطياً مالياً كفيلاً بتجاوز الأزمة. وأضاف: «على رغم المخاطر الأمنية والاقتصادية التي تحيط بالليبيين فأن هناك صمام أمان يمنع تفاقمها يتمثل في حرص الليبيين على وحدتهم». كما أكد الوزير عدم وجود أي مخاطر أو تداعيات سلبية على المؤتمر الوطني العام أو الحكومة الموقتة من جراء عمليات إغلاق الحقول والموانئ.
