أكدت «المسودة» التي طرحتها وزارة العمل على بوابة «معاً» الإلكترونية»، عدم تسجيل العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن ألفي ريال عند حساب متوسط نسبة التوطين، مشيرة إلى أن العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري ثمانية آلاف ريال أو أكثر يحسب بواقع عاملين سعوديين عند حساب متوسط نسبة التوطين، وأن من يعامل معاملة السعودي تشمله مواد المسودة كالخليجي. وأوضحت وزارة العمل في مسودتها أن التعديلات تأتي رغبة في تحفيز المنشآت لتعيين مزيد من السعوديين في وظائف نوعية برواتب أكبر ومميزات أفضل، إضافة إلى مكافآت المنشآت التي عينت سعوديين في وظائف ذات رواتب أعلى من خلال زيادة وزن السعودي في نطاقات على أساس أجره الذي يتقاضاه في وظيفته.