واصلت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر التظاهر أمس على رغم ارتفاع أعداد قتلى الاشتباكات التي اندلعت بين أنصارها وقوات الأمن، أول من أمس، إلى 17 قتيلاً وعشرات الجرحى. وحض «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي على مواصلة الحشد، في وقت تعهدت الحكومة «التصدي بقوة» لعنف الجماعة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني قوله إن 17 قتيلاً سقطوا في القاهرة والمحافظات في اشتباكات عنيفة اندلعت بين أنصار مرسي وقوات الأمن، أول من أمس، فيما قالت وزارة الصحة في بيان رسمي إن 14 قتيلاً سقطوا في تلك المواجهات. وظهر أن جماعة الإخوان ماضية إلى تصعيد احتجاجاتها في الشارع، إذ أحرق المتظاهرون المؤيدون لها نحو 10 مركبات تابعة للشرطة في تلك المواجهات، كما استخدم بعضهم أسلحة نارية وطلقات خرطوش في التصدي لقوات الشرطة. وواصل طلاب جماعة الإخوان في جامعة الأزهر أمس تظاهراتهم التي تحولت إلى عنف واشتباكات مع قوات الشرطة قرب المدينة الجامعية التابعة للجامعة، وأحرق الطلاب سيارة للشرطة أمام المدينة، بعدما طعنوا جندياً كان يقودها. ورشقوا الشرطة بالشماريخ والحجارة، وردت قوات الأمن بقنابل الغاز المسيل للدموع. وقال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إن «المؤسسة الأمنية لن تسمح بأن تكون مصر رهينة بأيدى الخارجين على القانون». وأضاف في حديث لضباطه خلال تفقده الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن: «لن نتهاون أبداً في التعامل مع أي تجاوزات تمس أمن المواطنين». وقال الناطق باسم مجلس الوزراء السفير هاني صلاح إن الاشتباكات التي يقوم به أنصار الإخوان «باتت تؤكد أن الجماعة المتطرفة تعاني من عجز فكري ونفسي ومعنوي لكونها لم تعد منبوذة من الدولة فحسب، ولكن من كل فئات الشعب المصري»، مضيفاً في بيان أن «الجماعة تستمر في أعمالها الإجرامية رغم إعلان الدولة أنها جماعة إرهابية»، مشدداً على أن «الدولة بكل أجهزتها ستواجه ممارسات تلك الجماعة الإرهابية بكل قوة... مشروع الجماعة إلى زوال بينما ستظل مصر باقية». وأفيد بأن أجهزة الأمن في محافظة الجيزة أبطلت مفعول قنبلة عثر عليها بالقرب من موقف للحافلات في حي بولاق. وأشار مصدر أمني إلى أن «القنبلة يدوية مضادة للأفراد، وعثر عليها بأجزائها كاملة وتم إبطال مفعولها وإنقاذ المنطقة من كارثة محققة». ورغم تزايد وتيرة العنف في الشارع، رأى «تحالف دعم الشرعية» أن الفعاليات الثورية «تتطور بإبداع مبهر». وتحدث في بيان عن «انسحاب قوات العدوان من أمام الثوار في بعض المواقع». وحض أنصاره على «مواصلة الغضب بأداء نوعي فارق وتشييع الشهداء في جنازات مهيبة». وقال: «ساعة النصر اقتربت، فاحشدوا الشعب لدعم صمود الرئيس البطل وإسقاط الاستفتاء الباطل، استعداداً ليوم نفرح فيه بنصر مصر». وطالب حزب مصر القوية ورئيسه القيادي السابق في جماعة الإخوان عبدالمنعم أبو الفتوح السلطة الموقتة ب «التنحي حفاظاً على أمن الوطن وحرصاً على مستقبله». وقال في بيان: «يبدو أن دماء المصريين تحت ظلال الدولة الأمنية قد صارت دون الماء قدراً»، مضيفاً: «أجهزة الدولة الأمنية أصبحت أكثر شبقاً لإزهاق الأرواح من أي عهد ديكتاتوري مضى. هل نستطيع أن نقول إننا نعيش حقاً في دولة بمعناها المتعارف عليه في بلاد العالم الحر؟». واتهم الحزب المسؤولين بأنهم «مجموعة فاقدة للعقل والبصيرة، لم تكتف فقط بانتهاكاتها البالغة لحقوق المصريين الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكنها تجرنا جراً إلى حالة احتراب أهلي حقيقي بما يهدد مستقبل هذا الوطن وسلمه الاجتماعي». وتظاهر طلاب في جامعة القاهرة، ونظموا سلاسل بشرية خارجها لإحياء ذكرى مقتل زميلهم الطالب محمد رضا الذي قتل في كلية الهندسة في اشتباكات مع قوات الشرطة قبل شهر. وطالب المحتجون بإجراء تحقيق عادل في مقتل زميلهم والإعلان عن القاتل الحقيقي والقصاص منه، كما طالبوا بإلغاء قانون التظاهر وإقالة الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي. وقتل صف ضابط في الجيش في انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً لآليات الجيش في الشيخ زويد في شمال سيناء. وانفجرت العبوة لدى مرور الرتل العسكري في منطقة الوادي الأخضر على طريق مدينة الشيخ زويد. وأصيب في الانفجار 3 مدنيين. ويمثل اليوم نشطاء بينهم علاء عبدالفتاح وشقيقته أمام محكمة الجنح لنظر قضية اتهامهم بتنظيم تظاهرة أمام مجلس الشورى في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من دون الحصول على إذن مسبق، وفقاً لقانون التظاهر الجديد. وشن نشطاء هجوماً حاداً على وزارة الداخلية والحكم الموقت في مؤتمر عقدوه في نقابة الصحافيين في القاهرة، في وقت قالت مصادر أمنية إن مؤسس حركة شباب 6 أبريل أحمد ماهر والقيادي في الحركة محمد عادل والناشط أحمد دومة تراجعوا عن قرارهم بالإضراب عن الطعام في سجن طرة حيث يقضون عقوبة السجن 3 سنوات بتهم التظاهر من دون إذن والتعدي على سلطات الأمن. من جهة أخرى، قرر مجلس للتأديب والصلاحية عزل القاضي وليد شرابي عضو حركة «قضاة من أجل مصر» من منصبه. وشرابي من مؤسسي حركة «قضاة من أجل مصر»، التي ساندت جماعة الإخوان طوال فترة حكمها، فضلاً عن تصريحاته التي تضمن دعوة لمواصلة التظاهر من أجل عودة مرسي إلى الحكم. وكانت الحركة تأسست بهدف مراقبة انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت العام قبل الماضي وفاز فيها مرسي، ثم أعلن رئيسها المستشار زكريا عبدالعزيز حل الحركة، لكن القاضي وليد شرابي استمر في قيادة الحركة، وأصدر من خلالها بيانات عدة وعقد مجموعة من المؤتمرات الصحافية أيد فيها قرارات الرئيس المعزول.