يضرب الجيش اللبناني طوقاً امنياً مشدداً في محيط المستشفى العسكري في محلة بدارو - بيروت وداخل المستشفى الذي كان نقل اليه من يعتقد انه «امير كتائب عبد الله عزام» السعودي ماجد الماجد الذي اوقفته استخبارات الجيش قبل اكثر من اسبوع في عملية امنية نوعية. وبحسب معلومات «الحياة» فإن شخصاً كان غائباً عن الوعي نقل الى قسم الطوارئ في مستشفى المقاصد الاسلامية في الطريق الجديدة في بيروت وهو مجهول الهوية، وتبين انه يعاني من حال تسمم في الدم نتيجة توقف عمل كليتيه. وجرى وضعه على جهاز للتنفس الاصطناعي، وأدخله اطباء قسم الطوارئ الى المستشفى وتحديداً الى الطبقة الاولى المخصصة فيه اسرة لوزارة الصحة. وبحسب المعلومات فإن المريض «المجهول الهوية» خضع لعملية غسل كلى وبعد اسبوع فطم عن جهاز التنفس الاصطناعي واستعاد وعيه، وخضع لاسبوع ثانٍ لأكثر من عملية غسل كلى ولم يزره احد في المستشفى، لا اقارب ولا معارف. وكان يتكفل العناية به الطاقم الطبي والتمريضي في المستشفى. وغادر بعد اسبوعين بقرار طبي، من دون ان يعرف من الذي سدد فاتورة استشفائه. وذكرت مصادر قضائية أن الماجد دخل الى لبنان بهوية مزورة منذ اكثر من اسبوعين والقي القبض عليه بعد خروجه من المستشفى. ووصفت المصادر الحال الصحية للماجد بالحرجة حيث يعالج في المستشفى العسكري، مشيرة الى ان فحوص الحمض النووي للماجد ستثبت هويته بشكل قاطع وان كان ثمة معطيات شبه مؤكدة بأنه هو الشخص المطلوب. وسبق ل «كتائب عبدالله عزام» ان اعلنت مسؤوليتها عن التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا السفارة الايرانية لدى لبنان ما سيعني اخضاع الماجد للمساءلة بعد تحسن حاله الصحية. ورجحت المصادر المذكورة وجود علاقة للماجد والتنظيم الذي يتزعمه بإطلاق صواريخ من الجنوباللبناني في اوقات سابقة باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة. وتحدثت المصادر عن حسابات مالية للماجد في عدد من الدول العربية منها دولة قطر لكنها لم تفصح عما اذا كان ضبط معه اثناء توقيفه اسلحة او مبالغ مالية. وفي السياق، أكد السفير السعودي لدى لبنان علي بن عواض عسيري «التعاون مع السلطات اللبنانية والتنسيق معها بقضية الماجد ويتم العمل على فحوص ال»DNA»، لافتاً إلى أن «عائلة الماجد موجودة في السعودية ولم تؤخذ منها العينات ولكن ستؤخذ». وعن مشاركة السعودية في التحقيقات مع الماجد، قال في حديث تلفزيوني: «لبنان بلد ذو سيادة ولكن اذا لزم الامر ورأى الجانبان حاجة في ذلك يمكن التعاون في التحقيقات»، مشيراً إلى انه «تم التأكد من هوية الماجد بنسبة 90 في المئة والحمض النووي يحسم القضية نهائياً». وأشارت مصادر أمنية في لبنان الى أنَّ نتائج الDNA المُقارنة سيتم إبلاغ السلطات اللبنانية بها بموجب عمليات التنسيق التي حصلت منذ توقيف الماجد على الأراضي اللبنانية. وكشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عدنان منصور عن «طلب ايران رسمياً من لبنان المشاركة في التحقيق مع الماجد المسؤول عن تفجير السفارة الايرانية»، مشيراً الى أن «موضوع الماجد مرتبط بعدد من الدول ومنها ايران وسورية، وتسليمه الى دولة ما بحاجة الى اتفاقيات بين البلدين، واذا لم يكن هناك اتفاقيات يمكن تسليمه أو عدم تسليمه»، لافتاً الى أن «الماجد نفذ عمليات ارهابية ضد لبنان، ومن حق السلطات اللبنانية أن تقوم بالتحقيق معه، والحكم عليه، ومن حق لبنان أن لا يسلمه الى أحد». وأكد السفير الايراني لدى لبنان غضنفر ركن آبادي لمحطة «المنار»، أن «ايران طلبت رسمياً من لبنان المشاركة في التحقيق مع ماجد الماجد، باعتباره المسؤول عن تفجير السفارة الايرانية، خصوصاً أن تنظيم «عبدالله عزام» الذي يتزعمه الماجد كان تبنّى عملية تفجير السفارة»، لافتاً الى أن «ايران ايضاً طلبت المشاركة في التحقيق منذ اليوم الأول للتفجير». وقال لمحطة «ال بي سي» إن وفداً استخباراتياً ايرانياً متخصصاً شارك في الكشف على موقع تفجير السفارة الايرانية في لبنان. وأعلن «حزب الله» ان «عوائل شهداء انفجار السفارة الإيرانية» سيعقدون مؤتمراً صحافياً في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في دار نقابة الصحافة. وأكد قائد «كتائب شهداء الأقصى» اللواء منير المقدح، في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» أنَّ «الماجد غادر مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوبلبنان قبل نحو سنتين مع مجموعة من المقاتلين الخليجيين للإشتراك في القتال الدائر في سورية». وشدد على أنَّ «المخيم متجاوب إلى أقصى الحدود مع السلطات اللبنانية في ما خص موضوع الماجد، وهو يرفع الغطاء عن كل متورط». وتوقف رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجيه في تصريح امام الأخبار التي «تتردد عن مطالبة دول بتسليم أمير كتائب عبد الله العزام وأحد قادة القاعدة الموقوف ماجد الماجد»، معتبراً «أن تسليمه ليس فقط يشكل سابقة خطيرة، بل انه انتهاك فاضح لسيادة لبنان وضرب للانجاز النوعي الذي تحقق في القبض عليه». وشدد على ان «الدولة التي تحترم سيادتها وقوانينها لا تتنازل عنها بطلب من اي دولة اخرى، فكيف اذا كان الموقوف مرتكباً وخطيراً ومشروع تخريب وفتنة»، مطالباً «بأن تحترم سيادتنا والا يسلم المدعو ماجد الماجد الى أي دولة أخرى، بل تتم محاكمته في لبنان حفاظاً على ما تبقى من هيبة دولتنا وسيادة وطننا وأمن مواطنينا».
