أعربت أوساط سياسية عراقية عن مخاوفها من احتمال تأجيل الانتخابات، بعد العمليات العسكرية الجارية في الأنبار، فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تمديد فترة تسلم اسماء المرشحين إلى الخميس المقبل. وقال النائب عن «القائمة العراقية» قيس الشذر في تصريح الى «الحياة»: «نأمل بأن لا تطول العمليات العسكرية التي تجري في بعض مدن الانبار، خشية ان يؤثر ذلك في موعد الانتخابات النيابية في نيسان (أبريل) المقبل». وأضاف: «هناك متسع كبير من الوقت لحل الاشكالات، بما فيها الازمة الامنية في محافظة الانبار». إلى ذلك، اكد نائب رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي، في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، ان «مفوضية الانتخابات قررت تمديد فترة تسلم أسماء المرشحين، والموعد الجديد نهاية الدوام الرسمي الخميس المصادف التاسع من الشهر الجاري»، مشيراً الى ان «الهدف من ذلك هو إتاحة الفرصة امام الكيانات السياسية والائتلافات لتزويد المفوضية قوائم المرشحين». وقال النائب المستقل صباح الساعدي في تصريح الى «الحياة» ان «موضوع تأجيل الانتخابات سابق لأوانه لأن المفوضية مستمرة في تهيئة الاجراءات اللازمة لانجاح الانتخابات». وتابع: «اذا استمرت العمليات العسكرية في محاربة الارهاب في الانبار وهو احتمال مستبعد حينها يمكن تأجيل الانتخابات في المحافظة، وهذا ليس سهلاً، اذ لا بد من ان تتقدم الدائرة الانتخابية في محافظة الانبار الى المفوضية بطلب التأجيل لرفعه الى مجلس الوزراء ومن ثم الى البرلمان». وأضاف: «بعض الاطراف يحاول بصورة او بأخرى تأجيل الانتخابات بأي شكل من الاشكال لكنه لن يحصد شيئاً مما تفعل». وأكد عضو المفوضية العليا للانتخابات محسن الموسوي في تصريح الى «الحياة» ان «الانتخابات ستجري في موعدها المقرر في نيسان (أبريل) المقبل ولا يمكن تأجيلها». وأوضح ان «المفوضية تكاد تستكمل كافة اجراءاتها وتجهيزاتها اللوجستية الخاصة بالاقتراع». وعن تأخير اقرار الموازنة وانعكاس ذلك على موعد الانتخابات قال: «هناك استثناءات تسهل عمل المفوضية كالحصول على سلفة 35 مليون دولار على ان تصرف خلال الفترة المقبلة لاستكمال عملها، علماً ان اغلب نفقات المفوضية تتلخص في دفع رواتب العاملين والموظفين الذين يتم الاستعانة بهم».