ارجأ البرلمان العراقي جلسته أمس، الى الاحد المقبل، لعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب تغيب نواب «القائمة العراقية» و»التحالف الكردستاني» عن الجلسة. وأكد عضو «العراقية» النائب حمزة الكرطاني في تصريح الى «الحياة» ان «غياب عدد كبير من نواب القائمة والأكراد كان سبباً رئيساً لتأجيل الجلسة الى الاحد المقبل». وأوضح أن «نواب التحالف الوطني وكتلة التغيير الكردية وكتلتي الحوار بقيادة صالح المطلك والحل بقيادة جمال الكربولي، حضروا الجلسة، أما نواب التحالف الكردستاني ومتحدون فكانوا غائبين عنها». واشار الى ان «جدول اعمال الجلسة كان يتضمن التصويت على مجموعة من القوانين، منها إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، وعلى مشروع قانون فك إرتباط دار النهرين للطباعة مع البنك المركزي وإلحاقها بوزارة التربية». وأضاف: «كان يفترض مناقشة موضوع إجراء الانتخابات في محافظتي الموصل والانبار، بعد التصويت على القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة، لكن عدم اكتمال النصاب حال دون ذلك». واستبعد الكرطاني نقض قرار تأجيل الانتخابات في الانبار والموصل وقال: «ارى ان الحكومة متمسكة بقرار تأجيل الانتخابات في هاتين المحافظتين وربما تتغير قناعات الحكومة بحسب معطيات الاوضاع على ارض الواقع هناك». لكن مصدراً في خلية الازمة الامنية المشرفة على تقويم الاوضاع في الانبار والموصل ابلغ إلى «الحياة» ان «اللجنة ستقدم تقريرها النهائي الاحد المقبل الى القائد العام للقوات المسلحة عن الوضع الأمني لاتخاذ القرار المناسب بتأجيل الانتخابات بعد مناقشة التقرير في مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوع المقبل». واشار المصدر الى ان «التقرير ايجابي يمهد لنقض القرار الذي اتخذته الحكومة علماً ان التقرير الذي اعدته اللجنة ايدته مفوضية الانتخابات في المحافظتين». الى ذلك، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن عدد المراقبين الدوليين الذين سيشرفون على انتخابات مجالس المحافظات في 20 نيسان (ابريل) المقبل بلغ 314 مراقباً. وقال مدير الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي في تصريحات ان «استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى متواصلة». وقرر مجلس الوزراء الاسبوع الماضي تأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار، ملاحظاً انه «قد يلغي القرار اذا زالت الأسباب التي أدت إلى اتخاذه».
