قرار تمثيل الرئيس العراقي جلال طالباني بلاده في اجتماعات الجمعية العمومة للأمم المتحدة، كونه يقود التيار الرافض لتدويل الأزمة مع سورية، وإعلان الناطق بإسم الحكومة علي الدباغ عزمها على طلب تعيين مبعوث خاص للمنظمة الدولية، لمتابعة هذا الملف، مؤشر قوي إلى تغيير في موقفها المتصلب من هذه القضية، على رغم تجديد الناطق المطالبة بلجنة تحقيق.وكانت جولة أخيرة من المفاوضات بين وزيري الخارجية العراقي هوشيار زيباري، والسوري وليد المعلم، في اسطنبول لم تحقق نتائج إيجابية، على ما أعلن الجانب العراقي الذي يطالب سورية بتسليم قياديين بعثيين مطلوبين بتهمة التورط في «هجمات الاربعاء الدامي» في بغداد الشهر الماضي، او تحويل القضية الى مجلس الامن لتشكيل محكمة دولية تتولى التحقيق في القضية. وأكد الدباغ ل «الحياة» ان «طالباني سيمثل العراق في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة». وقال ان «ما اشيع عن وجود خلافات بين الرئيس ورئيس الوزراء نوري المالكي عار عن الصحة تماماً». وأضاف ان « طالباني هو من سيمثل العراق هذا العام وسيعرض قضية بلاده، لاسيما أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع جميع قادة العالم ونحن فخورون بأن يمثلنا في هذا المحفل الدولي المهم». ويقود طالباني (كردي) الجبهة التي اعلنت رفضها تدويل الأزمة العراقية السورية، يدعمه في ذلك نائباه عادل عبد المهدي (شيعي) وطارق الهاشمي (سني) بالاضافة الى اطراف سياسية معروفة، بينها تيارا إياد علاوي (ليبرالي) وصالح المطلك (قومي). وتعكس رئاسة طالباني للوفد العراقي الى الاممالمتحدة اشارة الى امكان التوصل الى حلول بعيداً من «المحكمة الدولية»، إذ أن بيان هيئة الرئاسة الاخير حفل بانتقادات شديدة اللهجة الى اسلوب ادارة الازمة الذي تنتهجه رئاسة الوزراء الساعية إلى نقل الملف برمته الى مجلس الأمن. وكان تغيير في الموقف العراقي حدث بعد مرحلة شد وجذب اعلن خلالها الدباغ قطع المفاوضات مع سورية قبل اجتماع اسطنبول، لكنه أكد الاستمرار في المفاوضات الثنائية، على رغم عدم التوصل الى نتيجة. ويبدو ان «حزب الدعوة» الذي يقوده المالكي يمثل الجبهة العراقية التي تضغط لتدويل الازمة فقد أعتبر القيادي في «الدعوة» النائب كمال الساعدي ان «الحوارات مع سورية وصلت الى طريق مسدود ولاسبيل آخر غير اللجوء الى الاممالمتحدة لتشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة». وقال ل «الحياة» ان «الحوارات لم تنجح لأنها لم تقبل الادلة التي قدمها العراق». إلى ذلك، كشف الدباغ في حديث إلى تلفزيون «السومرية» العراقي مساء أول من امس ان «الحكومة ستطلبُ من الاممالمتحدة تعيينَ مبعوثٍ خاص الى العراق لمتابعة هذا الملف»، وان بغداد «كانت تتمنى ان يُساهمَ اجتماعُ اسطنبول في حلحلة المسألة لكن للاسف لم يحصلْ ذلك». وكان المالكي جدد تعهده مساء أول من أمس، في رسالة تهنئة لمناسبة عيد الفطر ب «ملاحقة ومعاقبة مرتكبي جريمة يوم الاربعاء الاسود الدامي من بعثيين وتكفيريين وكل من استهان بحرمة الدم العراقي». واعلن زيباري ان «الحكومة تتعهد بذل كل مافي وسعها لكشف الحقيقة وجلب منفذي التفجيرات الى العدالة لينالوا الجزاء الذي يستحقونه» .
