حين انتصرت ثورة 25 كانون الثاني (يناير) من العام 2011 ببيان أعلنه نائب الرئيس السابق عمر سليمان في 11 شباط (فبراير) أعلن فيه تنحي حسني مبارك عن الحكم، انكسر معه كثيرون، فإضافة إلى أركان حكمه وحزبه، كانت الشرطة من أكبر ضحايا التنحي ورجال أعمال وأيضاً إعلاميون، وخلال الفترة الانتقالية التي أدارها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خسر الجيش أيضاً وبرز شعار: «يسقط يسقط حكم العسكر». وحين دارت الدوائر واندلعت ثورة 30 يونيو كان لها مذاق آخر، سواء في الترتيب أو الاصطفاف أو مواجهتها، فلا «غاز مسيل» للدموع ولا «رصاص» ولا مواجهات على نطاق واسع كما حدث في ثورة يناير. تحول كثيرون من مقاعد الخاسرين إلى الرابحين، فللمرة الأولى يهتف ثوار: «الشرطة والشعب إيد واحدة»، ومنذ اليوم الأول لانطلاق التظاهرات، انضمت الشرطة إلى الشعب، واعتلى ضباط منصات التظاهر وطالبوا ب «إسقاط الرئيس»، ووزعت الشرطة المياه والعصائر المثلجة على المتظاهرين وكأنها «تعتذر لهم عن مواجهتهم في كانون الثاني (يناير) بالرصاص والغاز المسيل للدموع». لم تنكسر الشرطة في 30 حزيران (يونيو)، بل التحمت مع الشعب في مواجهة أنصار رئيس الجمهورية الذين اشتبكوا مع المعارضين، فاستحقت تحية من الرئيس الموقت عدلي منصور في خطابه بعد حلف اليمين. وقتل ضابطان في الشرطة خلال مواجهة قوات الأمن أنصاراً لمرسي سعوا إلى إحداث شغب بعد عزله، ما كان محل تقدير أطياف مختلفة من القوى الثورية. أما الجيش الذي شعر بانكسار من هتاف: «يسقط يسقط حكم العسكر»، فرعى الثورة وحسم قراره مبكراً حتى قبل انطلاقها بتأكيد وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي أن الجيش «تحكمه فقط إرادة الشعب»، وسارع بعد انطلاق الملايين في الشوارع يوم الأحد الماضي إلى إمهال الرئيس السابق يومين لتحقيق مطالب الشعب في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأخيراً انتصر للثورة ونصرها ببيان الفريق السيسي الذي وضع «خريطة للمستقبل» عزل مرسي بموجبها بعدما شارك في صياغتها قادة المعارضة والثوار والقيادات الدينية. وعاد إلى الميادين هتاف: «الجيش والشعب إيد واحدة» وسط التحام الحشود بضباط وجنود الحرس الجمهوري أمام قصر الاتحادية الرئاسي، احتفالاً بعزل مرسي. وأخيراً، التحق إعلاميون بارزون ب «ركب الثورة» بعدما دعموا حملة «تمرد» التي دعت إلى تظاهرات 30 حزيران (يونيو)، ودخلوا في مواجهة عنيفة مع مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين» كادت تزج بهم في السجون، وهم من ظلوا لفترة بعد سقوط نظام مبارك مصنفين على أنهم من «الفلول». وأخيراً باتت جماعة الإخوان وحلفاؤها «الفلول الجدد»، يواجهون في الفترة المقبلة مطالب ب «العزل السياسي»، كما حدث مع قيادات الحزب الوطني المنحل.