دعت الكتلة السياسية لحزب «العدالة والتنمية» (إسلامي) في مجلس النواب إلى مشاركة مراقبين دوليين في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وعرضت في اقتراح قانون تتطلب إجازته دعم الغالبية النيابية إلى شروط هذه المشاركة لتأمين سلاسة الانتخابات ونزاهتها، وفي مقدمها «تمكين المنظمات الدولية ذات الصدقية» من الرقابة المستقلة والمحايدة للانتخابات و «المساهمة في ورش ملاحظة الانتخابات وفق المعايير المتعارف عليها دولياً»، مع استثناء المنظمات الدولية، التي «لا تربطها أي اتفاقات مع المغرب بشأن مراقبة الانتخابات». كما يدعو مشروع القانون جمعيات المجتمع المدني إلى الطعن في حال رفض طلبها بالمشاركة في «مراقبة الانتخابات» أمام المحكمة الإدارية في الرباط. وجاء الاقتراح مع بدء العد العكسي لإجراء انتخابات البلديات والجهات ومجلس المستشارين المقررة مبدئياً قبل نهاية العام الجاري. في حال عدم تعثر خطة إقرار القوانين التنظيمية ذات الصلة التي تطاول بالدرجة الأولى منظومة الجهات ونمط الاقتراع إضافة إلى تجديد قوائم الناخبين. إلى ذلك، دعت الكتلة ذاتها وزير الطاقة والمعادن فؤاد الدويري والمدير العام لمكتب الماء والكهرباء إلى اجتماع نيابي لدرس تداعيات التوتر الاجتماعي الناتج عن رفع أسعار استهلاك الماء والكهرباء. ولفتت المصادر إلى أن الوزير المعني ينتسب إلى حزب الاستقلال الذي صدرت عنه اتهامات تعيب على حزب «العدالة والتنمية» استئثاره بنفوذ أكبر في التدبير الحكومي وغياب التنسيق بين مكونات الغالبية التي تضم الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية إلى جانب الحزب الإسلامي الذي يقود الحكومة. إلى ذلك، تسرب مضمون مذكرة أعدها الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط موجهة إلى رئيس الحكومة تحضه على إجراء تعديل حكومي قد يطاول وزراء الحزب في الجهاز التنفيذي. ولفتت المذكرة في هذا السياق إلى مؤاخذات إزاء تدبير بعض القطاعات الحكومية برأسين، كما في حال وزارتي الخارجية والمال. كما ركزت في محور آخر على تأمين حضور نسائي لملائمة خطة الإنصاف والمساواة التي ينص عليها الدستور المعدل. وعرضت المذكرة، وفق مصادر حزبية، إلى غياب التنسيق بين مكونات الائتلاف الحكومي، في إطار التزام ميثاق الغالبية الذي أقرته الأحزاب المشاركة بعد تشكيل حكومة عبدالإله بن كيران منذ أكثر من سنة. وفي مقابل ذلك، وضعت المذكرة اقتراحات عدة لجهة تفعيل التنسيق والارتقاء بأداء الحكومة، كي لا تظل «حكومة حزب» بل تكون حكومة شعب، وفق الصيغة المقترحة. وقال حميد شباط في معرض مؤاخذاته على الجهاز التنفيذي الذي يشارك فيه حزبه، إن الخطأ يكمن في أن تشكيل الحكومة سبق الاتفاق على برنامجها، بينما «المفروض إعداد برنامج حكومي تتشكل الحكومة على خلفيته، وليس العكس». ورأى أن الإشكال أدى إلى ظهور «فجوة بين البرامج الانتخابية الحكومية»، في إشارة إلى حجم التعهدات التي تراجعت أمام ثقل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية وواقع التدبير الحكومي. بيد أنه شدد على أن مشاركة حزبه في الحكومة مصدرها المصلحة العامة للبلاد كونها «أهم من أي امتياز آخر». وأعرب عن أمله في أن يتسم أداء الحكومة بالفعالية ونجاح التجربة في الاستجابة إلى تطلعات الشارع. وقال: «لا نريد أن نكون حكومة ترفيع الأسعار والضرائب»، ودعا إلى أن تعمل الحكومة ب «منطق الفريق وليس الحزب الواحد». وفيما لم يصدر عن رئاسة الحكومة أي موقف حيال هذه التطورات، رأت مصادر حزبية أن إجراء تعديل حكومي يجب أن يكون موضوع حوار بين زعامات الائتلاف الحكومي برمته. ولا تستبعد مصادر الاستقلال حدوث انفتاح على حليفه السابق الاتحاد الاشتراكي، على رغم اختيار الأخير الانتقال إلى صف المعارضة. إلا أن ذلك يظل رهن التطورات الداخلية، بعد استكمال الاتحاد الإشتراكي انتخاب قيادته الجديدة عقب مؤتمره الذي انعقد الشهر الماضي. على صعيد اخر (أ ف ب) أفاد «المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي» في المغرب، وهو مؤسسة رسمية، انه سيقدم في تشرين الأول (اكتوبر) المقبل «نموذجاً تنموياً للأقاليم الجنوبية»، يهم الصحراء الغربية المتنازع عليها مع «بوليساريو». وقدم شكيب بنموسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للملك محمد السادس بحضور عدد من مستشاريه ورئيس الحكومة، في القصر الملكي بمدينة أكادير (جنوب) الأربعاء «ورقة تأطيرية» أعدها المجلس حول «نموذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية». ونقل التلفزيون الرسمي تقديم «الورقة التأطيرية». وذكر بلاغ للديوان الملكي أن المجلس «سينتهي خلال شهر تشرين الأول (كتوبر) 2013 من إعداد النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية». وقال شكيب بنموسى ل «فرانس برس» إن هذا النموذج التنموي «سيقدم الى الفاعلين المؤسساتيين لأخذ القرار المناسب بشأنه». وأضاف انه «بعد الفحص الأولي الذي أفضى إلى الورقة التأطيرية، سيقوم المجلس، إلى حين تحضير هذا النموذج التنموي، بعمل ميداني قائم على الاستماع للفاعلين المحليين مع تحليل المعطيات للخروج بالإجابات المنتظرة، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (...) والتنمية المستدامة». ووفق بيان للمجلس عقب تقديم الورقة للملك، فإن التشاور سيتم مع سكان المنطقة ب «اعتماد منهجية مبنية على احترام حقوق الإنسان الأساسية (...)، اختيار اقتصاد السوق الاجتماعي، الجهوية الموسعة، اللاتمركز، التضامن بين الجهات، الحكامة..». وأضاف البيان أن «نموذج التنمية الراهن وصل مداه، ما يتعين القيام بتحوات كبرى تتجاوب وتطلعات أهل المنطقة». ويقترح المجلس من خلال بيانه أجوبة على القضايا التي تعوق التنمية في الصحراء من خلال خمسة محاور تهم الاقتصاد والمجتمع والثقافة والبيئة والحكامة (الحكم الرشيد). ويأتي هذا «النموذج التنموي» للصحراء الغربية بعد «مخطط الحكم الذاتي» الذي اقترحه المغرب كأرضية للتفاوض مع جبهة «بوليساريو» لحل نزاع الصحراء الغربية القائم منذ ما يقارب أربعة عقود. كما يأتي في سياق التحضير للقانون التنظيمي للمناطق الجغرافية أو ما يسمى «الجماعات الترابية» في إطار «الجهوية الموسعة» التي اقترحها الدستور الجديد لجهات المغرب كافة، وكذلك في أفق تنظيم أول انتخابات جماعية سابقة لأوانها، فرضها تعديل الدستور في تموز (يوليو) 2011، بعد الحراك المغربي.
