فتح مدعون أتراك تحقيقاً في شبهات بوجود فساد في طلبات عروض، أجرتها الإدارة العامة للسكك الحديدية، في الوقت الذي تهز فيه الحكومة منذ أسبوع فضيحة سياسية مالية غير مسبوقة، وفق ما أعلنت نيابة أنقرة. وذكرت النيابة في بيان، أن "مكتب النائب العام في أنقرة بدأ تحقيقاً في معلومات، في شأن بعض طلبات العروض للشركة العامة للسكك الحديدية". وكشفت صحيفة "جمهوريت" المعارضة أن "عمليات اختلاس كبيرة واكبت عددا من العقود التي وقعتها هذه الشركة، التي يعين حزب العدالة والتنمية الحاكم كوادرها". ولم يتم استجواب أي شخص حتى الآن في إطار هذا الملف، بحسب مصدر قضائي. وجاء الإعلان عن فتح هذا التحقيق، وسط أزمة في أعلى هرم الدولة التركية، بعد استقالة ثلاثة وزراء مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إثر اتهام أبنائهم في تحقيق حول احتيال وتبييض أموال.